حكومة الأردن تسأل “المحكمة الدستوريّة” مُجدّدًا عن مُلكيّة وأسهم الطاقم الوزاري

عمان- “رأي اليوم”:

وجهت الحكومة الاردنية سؤالا جديدا للمحكمة الدستورية تستوضح فيه حول قضية ملكيات وأسهم الوزراء التي طالبت المحكمة بعدم الجمع سابقا بينها وبين الحقائب الوزارية.

وقالت مصادر وزارية لرأي اليوم بأن السؤال الثاني الموجه دستوريا للمحكمة أكثر دقّة ووضوحا.

وتسأل الحكومة في الموجة الثانية المحكمة الدستورية عما إذا كان لزاما على أعضاء مجلس الوزراء التخلّي عن ملكيات أسهم ورثوها أو كانت بحوزتهم قبل تولي الحقائب الوزارية.

ويبدو أن السؤال الجديد كان محصلة قرار من لجنة وزارية درست الأزمة التي أثارها قرار سابق للمحكمة.

وتشكل المسألة ملاذا في هذا السياق لفتوى دستورية جديدة توضح وتشرح القديمة بنفس السياق.

وتقدر الأوساط المعنية أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم جواز شراء المزيد من الأسهم بعد تولي الوزارة وإمكانية الاحتفاظ ببقيّة الأسهم.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. هذا ما اشرنا اليه تعليقا حول المعلن من البيان الوزاري لدولة السيد الرزاز حول إعادة التوازن للقانون الناظم على مذبح العولمة ومخرجاتها من منظمات وقوانين (الجمل بماحمل) وما زاد الطين بلّه الصراع مابين حملتها وربع من تستروا تحت ظلال الموروث لتحقيق مصالحهم الضيقّة واستشعرنا ذلك من خلال (نجاحه في لجنة تقييم التخاصيه (الخصخصة) بسلبياتها وإيجابيتها وآثارها على الإقتصاد الوطني)؟؟؟؟؟؟؟ وهذا يتطلب لفظ الغث من القوانين المملاة والأخذ بالجيد وإيجاد قوانين حمائيه نظر لتسارع التقدم التقني تناغما مع اعلان الحكومه الألكترونيه وجديد مخرجات العولمه الإقتصاد الرقمي؟؟؟؟؟ وحتى لانطيل وهاهو طل علينا تيّار جديد من باب الدفاع عن النفس واو لشهوة السلطة مزاوجا للموروث والحداثه مما زاد مرض صراع المعاييير الذي طال المنظومه المعرفيه المجتمعيه وروافعها المتحركه (القيم والثقافه والأعراف ) والأنكى ثابتها (العقيده ) التي هي مصدر القانون الناظم للمكون المجتمعي ومخرجات مكنوناته من سياسة وإقتصاد وإجتماع ؟؟؟؟؟خلاصة الأمر وبعيدا عن سياسة” تلولحي ياداليه ” ذهابا وإيابا الى المحكمه الدستوريه لللتفسير ؟؟ أي تطوير اوإصلاح لا يبنى على قاعدة اصابها البلل من رياح الغير (لكل مجتمع خصوصيته) ؟؟؟؟ والولوج الى سياسة واقتصاد الإعتماد على الذات يحتاج الى التسريع في إعادة التوازن للقانون الناظم من خلال صياغة قوانين حمائيه ولفظ الغث الذي زاد الطين بلّه في ظل عدم توائم القوانين في الأصل مع المنظومه المعرفيه المجتمعيه التي هي مصدر التشريع وهذا يتطلب التعديل حيث معظم مصادر القوانين من مخلفات الإستعمار (القانون البريطاني والفرنسي كما التشريع الإسلامي) ومابالك تسارع العولمه ومخرجاتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الإعتماد على الذات” قرارا وتنفيذا” على قاعدة ال “انا ” والغير ” ومايدور حولي “؟؟؟؟و”دون ذلك بنحج والناس راحلة”؟؟؟؟
    ” والوقت كحد السيف ان لم تقطعه قطعك”

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here