حكومة الأردن تبحث لأوّل مرّة: أسباب “تورّط” المواطن بالديون

عمان- “رأي اليوم”:

 قررت الحكومة الأردنية البحث في أسباب “تورّط المواطنين” بالديون في برنامج تفعله السلطات لأوّل مرّة بسبب الضائقة المالية والتداعيات الناتجة عنها وعن آلاف القضايا بسبب الديون المتسرعة.

 وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه الظاهرة.

 ويشرف وزير الداخلية سلامة حماد على هذه اللجنة وتضم وزير العدل بسام التلهوني والنائب العام في المملكة.

وحسب مصادر مطلعة الهدف تتبّع طُرق الاحتيال التي تنتهي بتورط المواطنين بديون بصورة مخالفة للقانون.

وتُفكّر الحكومة بالتخفيف من عبء الديون الصغيرة على المواطنين الأقل حظًّا والأكثر فقرًا.

ويُفترض أن تُحارب هذه الظاهرة بالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادّعاء التابع لوزارة العدل.

Print Friendly, PDF & Email

17 تعليقات

  1. نحن نعيش في بيئة المحسوبيه الي فوق فوق والي تحت مدعوس بالصرامي اي يعني بالاحذيه السبب الوحيد الخراب بيت الاردنين هوا الفساد المبني على الانانيه وحب الذات المحسوبيه المجرد من تقوى الله الضرائب التي يدفعها المواطن الفقير الكادح اين تذهب أرباح الكهرباء والبترول اين تذهب هل عائدات الجمارك اين تذهب البوتاسيوم والفوسفات والصخر الزيتي هذه نماذج بسيطه من ماهوا بالواقع المؤلم الذي يجرنا جميعا للهلاك وللاسف دون تحريك ساكن لمكافحة الفساد الذي اصبح وباء قاتل من دون رحمة كل حكومة تاتي توعد وتكذب وبالنهايه يعملون لصالح أبنائهموعزوتهم دون امانه ودون خوف من الله عمو لاتبحثو ولا تتعبو حالكم النتيجه من الآن معروفه حبر على ورق

  2. ثلثين الولد لخاله والمواطن الاردني طالع لحكومته بالديون منتو الي علمتونا عالشحده وعالديون اعملو خطه لحالكو اولا ومن ثم للمواطن الفقير الغير قادر على العيش.

  3. اسباب تراكم الديون على المَاطن والتاجر الاردني
    1 ارتفاع التكاليف الاساسية للحياه مثلايجار المنازل والمحلات التجارية
    2 ارتفاع الطاقة مثل الغاز والكهرباء والوقود بشكل عام
    3 زيادة الضرائب على السلع والخدمات الاساسية مثل العلاج والدواء والغذاء
    4 كثرة لصوص المال العام التي كان لها دور اساسي في عجز الموازنة وافقد الشعب الثقة في الحكومة
    5 افلاس التجار بسبب ارتفاع الالتزامات الذي رافقه فقدان القوة الشرائية في السوق المحلي حيث اقتصر انفاق المواطن على اساسيات الحياه التي كان لها نصيب 95% من ايراد المواطن
    6 سوء ادارة الدولة في ادارة ملفات الفساد وملفات الاصلاح المالي للمواطن
    7 تدخل البنك المركزي في فوائد القروض واضافته نسبة 1٪ على فائدة البنك يتحملها المقترض
    8 فشل وزارة العدل في حل النزاعات المالية بين الدائن والمدين والتي تنتهي بحبس المدين وعدم قدرته على الدفع مع تحمل الدولة عبء مالي لحبس المدين

  4. .
    الفاضل قاسم – اربد
    .
    — سيدي ، اللجوء لوزاره الداخلية سببه الاتفاف على القانون من قبل الدوله لاجل معالجه ظاهره الإقراض خارج البنوك بواسطه صلاحيات الحكام الإداريين بدل اللجوء للقضاء كما يفترض بدوله تحترم القانون .
    .
    — الحاكم الإداري التابع لوزاره الداخلية حسب القانون العجيب هو سلطان بصلاحيات مطلقه ، يوقف من يشاء ، يأخذ منه تعهد يلزمه به بما يراه مناسبًا ويكون هو القاضي حسب تقديره الشخصي .!!
    .
    — ولان البنوك تريد اجراء سريعا يوقف ظاهره الإقراض من المرابين ليس شفقه على المواطنين بل لانها لا تريد منافسا لها بالسوق ، سيما وان بعض المقترضين يفضل ان يسدد الى المرابي بدل من تسديد التزامه للبنك ، لذلك طلبت البنوك عبر وزير العدل المحسوب عليها ان تأخذ الحكومه اجراء سريعا بحق المرابين يتخطى التقاضي امام المحاكم بتحويل الامر للحكام الإداريين وكل بنك وشطارته .
    .
    — قطعا المرابين يستحقون الضبط لكن من يستحقون الضبط اكثر هم البنوك ومن يستحقون اللجم هي الحكومات التي أوصلت البلد لهذه المرحله بسوء ادارتها وفساد أركانها .
    .
    — ان تشكيل لجنه براسه وزير الداخلية لغرض كهذا لا يجوز حتى في المستعمرات لان احترام القانون مطلوب من الدوله قبل المواطن وهو يظهر مدى نفوذ البنوك بالاردن والتي ترفض وبدعم من وزير العدل الغاء حبس المعسرين او إقرار قانون الإفلاس او قانون تجميد الدين مثل امريكا chapter 11 والدوله تذعن لها لان الدوله ايضا تضغط على البنوك لشراء سنداتها لتسحب السيوله منها لتغطيه هدر الدوله .
    وفي خضم كل ذلك تنشط مجموعه من الفاسدين المتنفذين الاستفاده من الازمه والإبقاء عليها لجني مزيد من الأرباح !!
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .

  5. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    جملة سياسات في الأردن أدت إلى كوارث اقتصادية واجتماعية منها على سبيل المثال ;
    – تحويل الغطاء النقدي من الذهب إلى الدولار حيث هبط سعر صرف الدينار بنسبة 50% الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة جدا دون أن يقابلها ارتفاع بالأجر يغطي هذه الزيادة وان تم رفع الأجور فتم بنسبة لا تغطي 10% من الارتفاع.
    – نسبة العاملين في القطاع الزراعي المهمش تتجاوز 50% من القوة العاملة لم تقدم لهم الحكومة الدعم الذي يستحقوا بالإضافة الى تحكم مجموعة من التجار بالأسعار ( حاليا كلفة صندوق البطاطا حوالي 1.75 دينار وسعر البيع دينار واحد).
    – الكلفة اليومية لطالب واحد في الأسرة يستنزف (50- 75%) من دخل الاسرة فماذا لوكان هناك أكثر من طالب.
    الغريب أن كلفة الطالب أعلى من الحد الأدنى للأجور!
    – ارتفاع فاتورة الكهرباء وسعر الكيلو وات الواحد من أعلى الأسعار ليس في المنطقة وإنما عالميا. اعرف مواطنين استدانوا من البنوك لسداد هذه الفاتوره.
    – سير الحكومات المتعاقبة بسياسة الاقتراض غير المدروسة من كافة النواحي وتحميل المواطن فوائد الاقتراض بشكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة.

  6. الحكومة المسؤل الاول والأخير عن جميع الكوارث التي تحل بالمواطنين في الاردن

  7. المدارس الخاصه .. نسبه المديونين من ورا المدارس الخاصه 25% المدارس الخاصه دمرت الاردن و صحابها كلهم عندهم قصور و شركات في اوروبا

  8. سبب الديون الحقيقي غير النصابين والمحتالين سعر الكهرباء الجنوني الضرائب سعر المحروقات غير المنطقي الواسطه والحسوبيه وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب ليش تغلبو حالكم اسأل اي اردني او مطحون اردني بحيلك . كل االشكر

  9. الى السيد المغترب حقا انك مرجعية رائعه الوطن والمواطن نعم البنوك وعملائها وراء هذه الأسباب واضيف البنك المركزي ايضا الذي يتحمل المسؤولية الكاملةو لديه الإجراءات الكافية لمنع تغول البنوك على الوطن والمواطن والاقتراض الحكومي ايضا والشعبي بفوائد لا تطاق وهناك بعض البنوك تقوم باغراء بعض المسؤولين لزيادة الاقتراض من هذه البنوك وتفرض الفائدة التي تريدها واذا كان أحد رؤساء مجالس إدارة البنوك نائبا لرئيس الوزراء ماذا يعني ذلك ولكن السؤال وزارة الداخلية ما علاقتها بالموضوع أمر غريب.

  10. لو القضاءمستقل بحق ولا يخاف الا الله لكان اكثر المسؤولين ورجال الاعمال والإعلام خلف القضبان …الله المستعان

  11. Al-mugtareb

    شكرا للتوضيح، هذه أمور يصعب الوصول اليها. دكاكين الربا أصبحت خطرا على المواطن الغلبان الذي لا راتب منتظم له، لان البنوك لا تتعامل معه وبالتالي لا بديل له عنها.

    المهم أيضا هو غرق الطبقة الوسطى في الديون.

  12. اليس الاولى بالحكومه البحث في اسباب الدين العام للدوله اولا! بعد كل الخصخصات والمعونات الاميركيه والخليجيه لقاء دعم اسقاط الدوله السوريه وبعد كل هذه السنوات من معاهده السلام مع الكيان وانتظار الازدهار الموعود.
    تلومون المواطن العادي صاحب الموهل العلمي الذي لا يجد عملا يعيل به عاءاته

  13. ____________ اشتكت أرملة الفقر والعوز و أن أبنائها محرومين من أشياء كثيرة،،، فما كان من أحد الحاضرين ان سائلها بإستغراب شديد : طيب وين أبو اولادك ?!….

  14. المواطن الذي طحنه قطعان الفساد يحتاج بيت يستر فيه على زوجته وأولاده وقد رفعت الحكومات المتوالية الضرائب حتى لم يعد مواطن الطبقة المتوسطة قادر على شراء شقة صغيرة.

  15. مختصر مفيد القارئ في سبر غور الآثار للديون “محصلتها طالت الإقتصاد الوطني بكل مكوناته وشرائحه ” ؟؟؟؟؟؟ وروافع الإقتصاد مكمّله لبعضها البعض ؟؟؟ وإجتراح الحلول على الحلقه الأدنى والأضعف لايتم سوى بكبح جماح المسبب “كبار اصحاب رؤوس الأموال وتحكمهم بالقرار على مذبح سياسة راس المال يخدم راس المال والمحسوبيه والواسطه (الدولة العميقه ) ؟؟؟ ودون عدالة التوزيع وكبح جماح الطبقية المقيته سيبقى الفساد الأكبر ينثر شظاياه وزيادة الجروح وإستعصاء شفائها ناهيك عن الآثار الخارجية
    وانعدام الثقه مع الغير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    “اقطع الراس يتبهعا الذنب “؟؟؟؟؟؟؟ “ورحم الله صاحب راس المال الذي يسأل عن آثاره على غيره قبل تخمة كرشه وجيبه “

  16. .
    — اللجنه براسه وزير الداخليه وعضويه بسام التلهوني وزير العدل والنائب العام ، اللجنه غريبه في تركيبتها ، كيف يرأس وزير داخليه لجنه تتعلق بامور قانونيه وماليه هي من صلب اختصاص وزير العدل ويكون وزير العدل عضوا فيها فقط !!
    .
    — سأعيد صياغه الخبر بطريقه مختلفه تبين ما خلف القرار :
    تعاني البنوك من منافسه المرابين لها على الإقراض للمحتاجين ، لذلك استنجدت البنوك بالحكومه عبر وزير العدل الذي يتعاطف معها للتصدي لهذه الظاهره اداريا عبر صلاحيات وزير الداخلية الواسعه لتجاوز اللجوء للقضاء باجرااته لتظل البنوك وحدها المهيمنة على سوق الإقراض والرهن وتنفيذ الرهن .
    .
    — اليس واجب وزير العدل الاول التمسك باللجوء للتقاضي امام المحاكم ، على نقابه المحامين التصدي بحزم لهذا التجاوز من قبل وزير العدل لمصلحه البنوك تحت غطاء وزير الداخلية حتى ولو كان ضد مرابين والا اصبحت الدوله بيد الحكام الإداريين بدلا من القضاء
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here