حكومة الأردن بصدد “سحب السلاح” من المُواطنين وسط جدلٍ حاد: رئيس سابق للديوان الملكي يرفض “سحب سلاح أبناء العشائر”.. واستذكار قرار مُماثل بسحب الأسلحة من أبناء الضفّة الغربيّة قبل احتلالها واعتراضات بالجُملة

 عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:

يُثير اتّجاه الحكومة الأردنية لمشروع جديد بعنوان “سحب الأسلحة من المواطنين” نقاشا غير معتاد في الساحة المحلية بضوء الاتهام السياسي المسبق للمشروع بأنه يستهدف تمرير صفقة القرن وليس له مبررات “أمنية” حقيقية ويختص بسحب السلاح حصريا من أبناء العشائر الاردنية.

 وعلى منابر العشائر برزت معارضة شرسة للمشروع الجديد المتمثل بقانون اقترحه وزير الداخلية سلامه حماد وفي طريقه للتحول إلى تشريع وقانون جديد سبق أن انفردت “رأي اليوم” بالحديث عنه.

  الكاتب الصحفي فهد الخيطان عارض سحب الأسلحة من أيدي المواطنين الاردنيين على أساس أن هذا الإجراء خاطئ عندما يكون البلد مستهدفا.

 وعاد الخيطان إلى مرحلة سابقة سحب فيها السلاح من أيدي أبناء الضفة الغربية بحيث استفاد المحتل وأخفق الشعب في التصدي والدفاع.

وتحدث الخيطان عن تغليظ العقوبات على استعمال السلاح والرصاص بصورة غير شرعية ووجود بدائل من شأنها تنظيم وجود السلاح في البلاد بدون المجازفة بسحب السلاح من أيدي الشعب في مرحلة المملكة فيها مستهدفة.

وفوجئ الرأي العام برئيس سابق للديوان الملكي هو الجنرال رياض أبو كركي يعارض البرنامج ويرفض أي محاولة لسحب سلاح العشائر الاردنية قائلا بأن سلاح أبناء العشائر مخصص للدفاع عن النظام والأمن الوطني.

 ويثير المشروع نقاشا حادا بعد ورود بند عن تعديلات على قانون الذخائر والاسلحة في برنامج دورة استثنائية للبرلمان تعقد قريبا.

وتقول وزارة الداخلية بأن المشروع التشريعي هدفه الحد من الجرائم ومظاهر الخروج عن القانون بأسلحة غير شرعية.

 ويدافع الرسميون عن الاتجاه باعتباره من المطالب الشعبية بعد وقوع عشرات القتلى والجرحى جراء عملية إطلاق الرصاص احتفالا أو جزافا.

 وحسب نصوص غير رسمية بعد سينص المشروع التشريعي على سحب وحظر حمل واقتناء جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك المرخصة التي سيُطالب المواطنون بتسليمها مع مهلة ستة أشهر لتسليم أي سلاح رشاش بحوزة أي مواطن أردني وهو مشروع ضخم من الصعب السيطرة عليه ويتضمن أيضا عقوبات بالسجن بحق من يطلق الرصاص لأي سبب مع مصادرة السلاح.

وعارض النائب السابق ميشال حجازين الفكرة أيضا واقترح عدم معاقبة المواطن الحكيم جراء أخطاء المجرمين مشيرا إلى أن تفعيل قوانين العقوبات الموجودة هو الأصل وليس سن تشريعات جديدة.

Print Friendly, PDF & Email

27 تعليقات

  1. السلام عليكم السؤال الذي يجب طرحه وايجاد حل له هو كيف دخل السلاح غير المرخص للبلاد ووصل الى ايدي غير مصرح لها استخدامة واين الرقابة التي يجب ان تكون صارمة على جميع حدود الدولة الا اذا كان هناك تهاون ومساعدة ممن يستفيد من دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية عندما تكون هناك اجراءات وعقوبات صارمة جدا جدا لن يستطيع اي احد من تهريبة الى داخل البلاد حتى ولو وصلت الى حد الاعدام والسلاح الموجود بايدي غير شرعية عندما لا يكون تزويد له بالذخيرة يصبح مجرد قطعة خردة لذا يجب تشديد الرقابة على حدود الدولة وعلى القائمين على تنفيذ المراقبة وصدور تشريعات صارمة جدا قابلة للتنفيذ ولا تحبس في ادراج المسؤولين

  2. هنالك شيئ بصراحة غير مفهوم في التقرير وهو ما ورد على لسان الكاتب فهد الخيطان حيث انني قرات المقال اكثر من مرة وهو منشور على عمون حتى ارى ما ورد في التقرير الا ان ما وجدته مخالف تماما لما ورد في تقريركم وارجو الرجوع لمقالة الكاتب حيث دعا الكاتب وبكل صراحة الى سحب السلاح من ايدي جميع المواطنين لما جلبه علينا من كوارث وطالما اننا نعترف بجيشنا واجهزتنا الامنية فلا حاجة لان يكون السلاح الا بيد هؤلاء وهم اجهزة الوطن وان مهربي المخدرات والسلاح نشطو وازدهرت تجارتهم على حساب دماء الاردنيين ….هذا ما ورد في المقال وارجو مرة اخرى الرجوع له …مع التحية

  3. لا تناقشوا سلاح أو لا سلاح بل لماذا لا نسترجع نضام التجنيد الإجباري لمئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وآلاف من الطلبة فوق الثامنة عشره يقضون يومهم ولياليهم وهم يتسكعون في الحارات ودردشون في كل القضايا ما عدا قضايا الوطن وينشرون المخدرات بينهم ، يا ويلكم ماذا اعددتم لهذا الجيل الضائع

  4. الأخ الفاضل Al-mugtareb أطيب تحية لك وشكرا على تعليقك على تعقيبي الذي كتبته عن ولي عهد الأردن الأمير حسين . معلوماتك قيمة ومفيدة وتحليلك صحيح . أنا متأكد أن الهدف الرئيسي واحد وهو تحرير فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة وأن الحلم العام بالوحدة العربية مشترك . أطيب تحية لك ولجميع الناس الشرفاء .

  5. اذا اساء عدد من الزعران والجهلاء استخدام السلاح فهذا لا يعني ان عامة اصحاب السلاح يسيئون استخدامه .
    الصحيح هو تقنين السلاح ونشر ثقافة الاحتياط المساند للامن .يجب ان يعيد الاردن وفورا التجنيد الاجباري وتدريب الشباب على استخدام كافة انواع الاسلحة وتهيئة الجيل القادر على الجهوزية في اي وقت.يجب ان يكون كل شاب وشابة قادرين من ضمن الاحتياط العسكري في الدولة وجاهزون لتولي مسؤولياتهم خلال 24 ساعة اسوة بالاسرائيليين الجاهزين للحرب في اي وقت.
    اما من يسيئ استخدام السلاح فهذا نتيجة فساد الدولة التي تيقيم الحد على الفقير الغير مدعوم وتترك الرؤوس الكبيرة السائبة بلا حساب ولا عقاب.

  6. هذا السلاح يؤثر على الجميع سلبا ولا داعي لوجوده بين ايدي المتنمريين هذا السلاح ايضا هرب كثير من المستثمريين الذين تعرضوا لدفع الخاوات والابتزاز واضطروا الى غلق استثمارات بمليارات النانير والرحيل عن الاردن وبث دعايه سيئه ضده اعراس تغلق شارع المطار بواسطه هذا السلاح وتعطل المراكز الحيويه بالبلد هذا السلاح يودع عند الجيش الى حين الحاجه الماسه

  7. .
    — دون ادني شك هنالك مؤامره تحاك خارج الاردن تسعى ضمن مخطط مدروس خبيث لكي يقوم النظام بتجريد نفسه من الاوتاد الذي تدعمه ( عشائر / مخابرات / قوى مدنيه / ركائز اقتصاديه تاريخيه ) باستهدافها وإضعافها واستفزازها واحده تلو بعد الاخرى لكي ينتهي راس النظام وحيدا ليسهل اسقاطه بواسطه قذافي او شافيز اردني يهاجم امريكا باللسان وينفذ ما تريده لها ولاسرائيل بالفعل .
    .
    .
    .

  8. الخوف من إنتشار فكر الحشد الشعبي فالجيوش مسيطر عليها ولكن لا يمكن السيطرة على الشعب إذا تم حشده.

  9. انا كمواطن اردني فلسطيني لا امتلك سلاح واتمنى لو امتلك سلاح ولكن اطالب بان يبقى السلاح مع اخوانا الاردنيين ليس للاعراس والافراح ولا اقول بان تذهبوا وتحاربوا اليهود ولكن حماية لكم من الاعداء ومساندة الجيش واذا راح السلاح وقالوا لكم نحن نحميكم ونحارب عنكم كما السابق فستكون نهاية القوة العشائرية

  10. ربما يجهل الكثير معلومة تاريخية مهمة أن الكثير من القرى والبلدات التي تحيط ببيت المقدس يسكنها مواطنين من أصول قبلية يعود أغلبها لقبيلة بني حسن المعروفة في الاردن وفروعهم هناك في فلسطين تكاد تكون في فترة من الفترات اكبر من امتدادهم في الأردن، ويعود وجودهم في فلسطين مذ تحرير بيت المقدس على يد القائد صلاح الدين الذي أمر بالتزامن مع الحجيج والأعياد النصرانية وفي أيام تجمعهم بأعداد كبيرة في هذه المناسبات بأن تقوم القبائل العربية ممن حاربوا معه والسكان محليين وفي كل عام بأن يتزينوا بأسلحتهم كاملة عدة وعديد كمحاربين وينزلوا بيت المقدس في مشهد استعراضي مهيب حتى لا تسول نفس لنفسها أن تستغل كثرتها في أعيادها للنيل من بيت المقدس مرة أخرى،  وهنا العلة ليست بالحديد الأصم إنما بمن يحمل هذا الحديد وفيما وكيف يستخدمه ومن المستهدف وغير المستهدف من نزعه، فالأمر يحمل وجاهة نزعه من باب ولا يحمل هذه الوجاهة من باب آخر، ولعل الحكمة تكون بقوانين تضبط استخدامه لا بنزعه.

  11. حمل السلاح يجب أن يكون بترخيص قانوني وغير ذلك هو وسيلة للجريمة والتنمر على الآخرين ودعوة لايجاد ظاهرة ميلشاوية هو ما يشكل خطرا على الامن الوطني .. وما قاله رئيس الديوان الملكي الأسبق يصب في خانة الفتنة و التحريض بين مكونات النسيج الاجتماعي

  12. سحب السلاح في هذا التوقيت مريب مريب مريب
    يا اهل الاْردن احذروا مصير اهل الضفه

  13. سلاح العشائر بالرغم من غزارة إستعماله في الأعراس و الجرائم و (الطوش) العشاريه لم يسبق أن اطلقت رصاصه واحده منه بتاريخ الأردن على (المستعمر البريطاني مثلا) أو على العدو الصهيوني المتربص و لهذا قضية (مخصص للدفاع عن النظام والأمن الوطني) نكته تثير الضحك لأن النظام و الأمن الوطني من جيش و شرطه و درك و غيره من القوات الأمنيه التي لا تحتاج لأي مؤهل غير واسطه للعمل بها كلها من أبناء العشائر

  14. واحدة من اهم اسباب الفوضى وغياب الامن و الاستقرار هو انتشار السلاح بين عامة الماس في البيوت و في كل مكان كما في العراق و اليمن و سوريا وليبيا و لبنان وغيرها و لن تستقر بلداننا العربية و يشعر المواطن بالأمن والأمان الا بجمع هذه الأسلحة من البيوت و جعلها حصرا بيد الجيش والقوى الأمنية اما عير هذا الكلام فهو هراء من أناس اما اغبياء او مستفيدين من تجارة السلاح

  15. من الذي يحكم دولة القانون أم دولة العشائر؟ يجب توعية الشعب حول اهمية هذا الموضوع وعدم تركه لأراء المتنفذين وأصحاب الواجهات العشائرية , وبتطبيق القانون يصبح الجميع سواسية عندها لن اختلف اثنان في اولية سحب الأسلحة من الناس .

  16. استعمال السلاح في الافراح والمناسبات وجب تغليظ عقوبته، كذلك كل شخص يستعمل سلاحه للتهديد و الترهيب يجب معاقبته بشدة. كذلك حمل السلاح في الأماكن العامة ممنوع، حتى لو كان مخيفا.
    أما حيازة المواطن للسلاح المرخص في منزله فهو حق يجب الحفاظ عليه.

  17. اتمنى والكثيرون يتمنوا بأن يطبق هذا القانون بأسرع وقت ممكن لانه لا يمكن ان تكون ظاهره تفشي السلاح الفردي مسأله مربوطه بأمن الوطن ولا يوجد اي تفسير منطقي لمعارضه تشريع وتطبيق هذا القانون وخاصه بالآونه الأخبره، حان الوقت ليبني الأردنيون بلد حقيقي و آمن يمكن أن يشجع المغتربين الكثر بالاوانه الاخيره للعوده في مرحله ما في المستقبل المنظور.

  18. المطالبة بسحب السلاح من الشعب الان بالذات ينطبق عليها قول كلمة حق اريد بها باطل. الافضل والاضمن والأكثر قبولا هو ترخيص كافة قطع السلاح بشكل رسمي وقانون وفرض رسوم مرتفعة على الترخيص حسب نوع السلاح وشروط صارمة تتعلق بعمر الشخص المرخص له وبعد ذلك اي سلاح غير مرخص يصادر ويغرم صاحبه. أما اتخاذ قرارات عشوائية استفزازية فهذا خطأ جسيم تقع فيه الحكومة. اقتناء الأسلحة عادة متجذرة في الشعب الاردني خصوصا في البوادي والارياف ولن تستطيع الحكومة تطبيق هذا القانون.

  19. أعتقد أن الحكومة الأردنية لن تكتفي بسحب السلاح من أيدي المواطنين، بل ستُتبعه بقرار آخر يتضمن سحب الأقلام والكي بورد من أيدي المواطنين، إضافة لكتم أصوات المعترضين على أفعالها. ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر للحكومة الرشيدة على أفعالها الحميدة.

  20. حبيبنا الملك عبدالله الثاني…الإصرار على المواقف الجبارة شيمة كبار وعلية القوم….اسحب سلاح المواطنين وليكن الكل سواسية تحت القانون…وجود السلاح مع فءة معينة من المواطنين هو السبب الحقيقي لخراب البلد ودمار روح الانتماء للوطن…كم سمع أبناء الشعب من احدهم فقط لانه يملك فرد بفشكة( انت مش عارف بتكلم مين) …فيقز ويقرف المستمع من هذا المسلح الجبان ومن كل الوطن. وللقصة دلالات ومعاني انت اعلم بها سيدي جلالة الملك.

  21. اذا لم يتم سحب السلاح من ابناء العشائر فحق اي مواطن ان يكون عنده سلاح والدفاع عن سلاح ابناء العشائر دون غيرهم من المواطنين بحجة الدفاع عن الوطن هو بمثابة تخوين الاخرين وأنهم غير وطنيين وطابور خامس

  22. سؤال لمن يرفض القرار …الا يوجد لدينا جيش واجهزة امنية مشهود لها على مستوى العالم؟؟؟؟ منذ متى كان السلاح في ايدي المواطنين حفاظ على الوطن اذا كنا نثق بالجيش الا اذا كان السلاح المقصود منه ان يكون ضد الجيش او ارادة الدولة وعندها اتوقع ان ذلك يرفضه كل الاردنيين واما من كان مع هذا الطرح فليوضح ذلك دون تغطية بحجج كلنا نعرف هدفها …. وجواب شافي ورد على من يقول ان السلاح بيد المواطن هو من اجل دعم الجيش اقول لهم… ابشرو ان اصبحت هناك حاجة فلا تقلقو يا ادعياء المؤامرات ففي ساعات يتم تسليح من يجب تسليحه اما ومع ما نشهده من جرائم وعنف بل وارهاب احيانا وجب وقف الامر عند حده وان نقول كفى والله مع هذا الجيل الجديد الذي لا يقدر عواقب الامور وبعد الغاء التجنيد الاجباري الذي كان يجعل من يقتني السلاح يعلم كيف يستخدمه اصبحت ضرورة بل واجب سحب السلاح من ايدي الناس جميعا ويجب ان لا يكون هناك سلاح سوى سلاح الدولة والاجهزة الامنية اما ما نراهومن قتل في الاعراس والهوشات فاسالو اي مختص نفسي يخبركم ان وجود السلاح يزيد من فرص تحول الهوشة الى جريمة فزمان كانت هوشاتنا تحجير وقناوي وكان من الممكن السيطرة عليها لان السلاح في ايدي العقلاء اما مع هذا الجيل فوجود السلتح بيده كاشعال النار في مخزن بارود…. كما واطالب ان لا يتم اعطاء رخصة سلاح لمن يقل عمره عن ٤٥ سنة لضمان النضج والتفكير بالعواقب قبل القيام باي غلطة

  23. المقارنة بين حالة الضفة الغربية والاردن حاليا هو قياس باطل، النظام يحميه الجيش والاجهزة الامنية وليس ابناء العشائر لذلك لا داعي لوجود هذا السلاح بيد المواطنين

  24. اذا كان هناك امر مخفي نحن ضد وجود اسلحة بايدي الناس ……. الاردن تعرض من زمن لهجمة قوية داخلية ولولا همة ابنئة لكان الامر مختلف ….انا مع الحكومة في ترخيص من يريد ان يتقتني سلاح

  25. سحبتم السلاح من أهل فلسطين فتسلمها قطعان العدو لقمة سائغة بدون مقاومة، والآن تريدون سحب السلاح من الأردنيين! هذه خطوة لا يقبل عليها عاقل ولا يتقبلها مواطن حر.

    والله ما هو برجل من يسلم سلاحه لينتهي الأمر بنا جميعا كان انتهى الأمر باهل فلسطين واليمن.

    هذه مطالب العدو وامريكا ليستتب لهم ابتلاع فلسطين وما بعد فلسطين. قطعان العدو مسلحة حتى الاسنان، بما فيها الاطفال، ومدربة اعلى تدريب ومجهزة بافضل عدة وعتاد، وانتم تريدون منا أن تتحول الى خرفان.

    لمن تسلح العدو وتدرب، ليقاتل الدب في القطب الشمالي ام ليستعبد بني يعرب؟ من الذي وضع هذا القانون؟ اهو السفير الأمريكي أن سفير العدو المزروع في وسط عمان؟

    هل يستطيع أحد في امريكا أن يطالب بسحب السلاح من الشعب الامريكي؟ لماذا لا تتعلموا من الشعوب الحرة والدول المستقلة أسباب القوة والمنعة؟

    اخيرا، تكلفة الخسائر نتيجة انتشار السلاح أقل بكثير من تكلفة خسارة وطن. شاهدوا ماذا فعلت أنظمة المستعربين باليمن وما فعله العدو بفلسطين بعد سحب السلاح. شاهدوا مستوى العزة والانتصار بعد عودة السلاح إلى غزة وجنوب لبنان.

    تعالوا قبل فوات الاوان.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here