حظر وإصلاح: وضع المرأة في السعودية

 

الرياض ـ (أ ف ب) – يصادف يوم الاثنين مرور عام على سماح السلطات السعودية للنساء بقيادة السيارات، في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الساعية لتغيير صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا متشدّدة على مواطنيها.

لكن رغم هذه الخطوة الإصلاحية، لا تزال المملكة تتبّع قوانين تحدّ من حرية النساء وتعطي الذكور سلطة أعلى تسمح لهم بالتحكم ببعض جوانب حياة المرأة.

في ما يلي خمسة جوانب رئيسية للرجل سلطة أعلى فيها:

– التعليم –

يضع نظام “ولاية الرجل” في أيدي الذكور، الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الأبناء، سلطة التحكم بجوانب كثيرة في حياة المرأة.

وتحتاج النساء إلى موافقة أحد الأقرباء الذكور للانخراط في دروس منزلية أو لمغادرة البلاد من أجل الدراسة.

وفي تموز/يوليو 2017، أعلنت وزارة التعليم بدء منح موافقة للطالبات للانخراط في حصص التربية البدنية، للمرة الاولى، شرط أن يتلاءم ذلك مع القوانين الاسلامية.

ولم تحدّد الوزارة ما إذا كانت الطالبات يحتجن إلى موافقة “ولي الأمر”.

ولدى السعودية العديد من الجامعات المخصّصة للنساء فقط.

– التوظيف –

خفّفت السعودية بعض أوجه نظام “ولاية الرجل” في قطاع التوظيف، مع توجّهها نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وقدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تسلّم منصبه هذا في حزيران/يونيو 2017، خطّة اقتصادية تحت مسمى “رؤية 2030″، تتضمّن سعيا لتعزيز حضور النساء في سوق العمل ورفع نسبته من 22 إلى 30 بالمئة في 2030.

وسمح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للنساء بالتقدم للحصول على رخصة لبدء عمل خاص عبر الانترنت، فيما بدأت الشرطة توظيف النساء.

– السفر، قيادة السيارات –

لا تزال النساء بحاجة لموافقة الرجال لتجديد جوازات سفرهن أو مغادرة البلاد، لكنهن بدأن في 24 حزيران/يونيو 2018 بقيادة السيارات للمرة الأولى بعد عقود من الحظر.

وحظيت الخطوة بترحيب دولي واسع، إلا أنّها لم تترافق مع انفتاح سياسي للسماح بحرّيات إضافية في هذا المجال.

كما اعتُقلت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة قبل أسابيع من دخول قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة حيّز التنفيذ، وتجري حاليا محاكمتهن، ولا تزال بعضهن في السجن.

– الأحوال الشخصية –

بحسب نظام “ولاية الرجل”، تحتاج النساء من كل الأعمار لموافقة أقاربهن من الذكور للزواج. كما أنّه يحق للرجل التقدم بطلب طلاق من دون الحاجة لإبلاغ زوجته.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قالت وزارة العدل أنّه يتوجّب على المحاكم إبلاغ النساء عبر رسائل نصيّة بأن زواجهن انتهى، في خطوة بدت وكأنّها تهدف لوقف محاولة الرجال الحصول على طلاق من دون إبلاغ زوجاتهم.

– الأماكن العامة –

في كانون الثاني/يناير 2018، سُمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة لهن وللعائلات للمرة الاولى، بعدما مُنعن من ذلك طيلة عقود.

كما حدّت السعودية من سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق النساء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن.

وبدأت النساء في السعودية مؤخرا الظهور في الأماكن العامة من دون حجاب.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. اذا سمح للمرأة السعودية بالسفر بدون حاجة لأذن ولي امرها سواء كان الزوج او الأب او الأخ فإن السعودية ستصبح بلا نساء لانه البنات السعوديات يهربن من الأهل الان قبل هذا القانون اذا كيف لو سمح لهن بالسفر بدون محرم او بدون موافقة ولي الامر ماذا سيحدث ؟

  2. انهم يحتقرون المرأة في السعودية … وتعامل كمواطن من الدرجة العاشرة بلا احترام وحتى الآدمية … وتجد طفل صغير يعنّف امرأة في الخمسين من عمرها في الاسواق وقد تكون أمه او اخته الكبيرة … الاسلام كرم المرأة والمجتمع الرجعي البدو السعودي اهانها!

  3. هذا ليس بالانفتاح واعطاء حقوق المرأة بل انتهاج سياسة صهيونية ترمي إلى تخريب المجتمعات الإسلامية. أما عن حقوق المرأة فتتجلى في تعليم المرأة وتوفير تغطية صحية لها والسكن والوظيفة وحمايتها من المعتدين عليها حتى ولو كان زوجها أو أخوها أو أحد أقرباءها. أما عن تمكينها من الولوج الى الملاهي الليلية والحانات والرقص أمام الملأ خلال الصهرات الموسيقية فهذا خروج عن المبادىء الإسلامية وهذا ثمار ما جنته السعودية بتطبيعها مع الكيان الصهيوني .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here