حتى فجر الاربعاء: الحكومة الأردنية على “جدول العمل” وليست بصدد الرحيل..ورقة “التعديل” محتملة والأولوية “حجب الثقة” وحالة الملقي الصحية لا تمنعه من ممارسة العمل لكنها قد تتطلب “الغياب” لفترات أطول ونقاشات في مربع “الرجل الثاني” لم تحسم

 رأي اليوم- عمان- جهاد حسني

تدلل أجندة رئاسة الوزراء في الاردن اليوم الاربعاء على ان هيئة الوزارة ستجتمع لكي يؤدي نائب الملك اليمين الدستوية امامها بسبب رحلة سياسية مهمة للملك عبدالله الثاني الذي سيغادر الاربعاء ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

قبل ذلك تم تحديد إجتماع لخلية أزمة مختصة بمناقشات طرح الثقة بالحكومة المقررة الاحد المقبل على جدول اعمال مجلس النواب.

 ساعات الصباح الباكرلليوم الاربعاء حسب مصادر خاصة تحدثت لرأي اليوم ستحدد بصورة  تشخيصية مسارات تركيبة الحكومة ومستقبلها في القريب العاجل وسط مؤشرات استبعدت خيار  التغيير الوزاري.

 الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة هاني الملقي طوال الثلاثاء لا توحي بان الرجل بصدد تقديم إستقالة جماعية لحكومته.

 لكن ظروف مرض الرئيس التي شرحها الرجل للرأي العام في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء قد تتطلب تعديلا وزاريا تحدثت عنه بعد ظهر امس بعض التقارير المحلية.

حتى مساء الثلاثاء لم يكن الملقي قد قرر هوية اي تعديل وزاري .

لكن مفاجأة في السياق يمكن ان تحصل صباح الاربعاء وسط تقديرات بان يطالب الرجل جميع اعضاء حكومته بتوقيع إستقالات على امل ترسيم تعديل وزاري يطال خمسة حقائب على الابعد.

 في الاثناء ترددت انباء عن إستبدال خيار تغيير الحكومة بتعيين نائب قوي لرئيس الوزراء يتولى ادارة شئون الحكومة بدلا من إستحقاق التغيير الوزاري مع بقاء الملقي في الواجهة.

رأي اليوم كانت قد إستبقت الحدث بالإشارة الاحد الماضي لهذا الخيار.

لكنه خيار لم يحسم بعد.

مرض الرئيس بكل حال فرض إيقاعا جديدا على الحكومة ويتسبب ب”متطلبات”.

 مصدر مطلع ابلغ رأي اليوم بان الحالة المرضية التي يواجهها رئيس الحكومة ليست من النوع الذي يمنعه من مزاولة عمله لكن فترة العلاج طويلة قليلا وتتطلب جلسات خاصة وقد تتطلب بعض الإسترخاء والراحة .

 يحصل ذلك فيما تصر  المرجعية السياسية والملكية على توفير الغطاء لحكومة الملقي ولرئيسها حصريا دون ان يشكل العمل حلقة ضغط على الوضع الصحي للرجل ودون مغادرته الساحة بنفس الوقت.

 بالتالي وتحت هذا المبرر يمكن ان يتم إعلاء شأن ورقة تعديل وزاري ليس بالضرورة ان ينضج قبل جلسة الأحد المقبل للبرلمان حيث يتحدد مصير مذكرة مهمة لطرح الثقة بحكومة الملقي.

مشاركة

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here