حاكم بنك إنكلترا: الاقتصاد البريطاني “غير جاهز بعد” لبريكست بدون اتفاق

لندن ـ (أ ف ب) – حذر حاكم بنك إنكلترا مارك كارني الخميس من أن الاقتصاد البريطاني “غير جاهز بعد” للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيرا إلى الضغوط التي تواجهها الشركات بفعل الغموض المحيط ببريكست.

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي “رغم أن شركات كثيرة تكثف استعداداتها، الا ان الاقتصاد البريطاني بمجمله غير جاهز بعد لخروج بدون اتفاق وبدون مرحلة انتقالية”.

والمفاوضات بين لندن وبروكسل حول شروط الخروج من التكتل متعثرة، ما قد يرغم نظريا المملكة المتحدة على الانفصال في 29 آذار/مارس بدون اتفاق انتقالي، وهو ما تحذر منه أوساط الأعمال.

وفي هذا السياق، أبقى بنك إنكلترا الخميس سياسته النقدية بدون إدخال أي تغيير، وخفض توقعاته للنمو عام 2019، ولا سيما في ظل التأثيرات السلبية للغموض المحيط ببريكست وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأوضح حاكم البنك الذي تم تمديد ولايته حتى مطلع 2020 لضمان الاستقرار في هذه المرحلة المضطربة أن “ضبابية بريكست تؤدي إلى تقلبات على المدى القريب في الإحصاءات الاقتصادية وتؤدي خصوصا الى توتر في الاوساط الاقتصادية والشركات”.

وتابع كارني أن التحقيقات التي أجراها بنك إنكلترا تظهر أن الشركات تخشى من تراجع كبير في الإنتاج والاستثمارات والوظائف في حال الانفصال عن أوروبا بدون اتفاق.

لكن كارني قال إن “الضبابية” المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “سيكون لها تأثير قصير المدى”.

وأضاف أنه في حال التوصل الى اتفاق وفترة انتقالية، فمن المحتمل بشكل كبير أن يستقر الوضع بسرعة فائقة. “ونظرا للوضع الحالي للمفاوضات، فإننا نفترض الآن أن الشكوك ستبقى قوية لبعض الوقت”.

بالاضافة الى ذلك، على الاقتصاد البريطاني التعامل مع بيئة عالمية تزداد صعوبة.

وقد أوضح المصرف المركزي أن “الاقتصاد العالمي استمر في التباطؤ في الأشهر الأخيرة” ويمكن أن يتسارع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة.

-خفض التوقعات للنمو-

وقد حذر بنك إنكلترا بشكل متكرر في الأشهر الماضية من عواقب الغموض المحيط ببريكست. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، كشف عن سيناريو قاتم في حال عدم التوصل إلى اتفاق، متوقعا انهيار الجنيه الإسترليني وصدمة كبرى للاقتصاد. كما اعلن البنك اعادة النظر في توقعاته للنمو في عام 2019 في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والشكوك المحيطة ببريكست.

وخفض توقعاته للنمو لعامي 2019 و 2020 إلى 1,2% و 1,5% على التوالي، مقارنة بنسبة 1,7% للسنتين، كما سبق ان اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهتها، تراهن المفوضية الأوروبية على نمو بنسبة 1,3% للعام 2019.

واعتبر المصرف المركزي إن القيود النقدية والمالية في الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوتر التجاري بين البلدين، “تساهم في تسريع تباطؤ الاقتصاد”.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، أشار البنك إلى إيطاليا التي دخلت في مرحلة “كساد” وتراجع إنتاج السيارات الأوروبية في الربع الأخير من عام 2018 وحركة “السترات الصفر” في فرنسا.

من جهته، قال نيل ويلسون من “ماركتس كوم” أن الرسالة “واضحة للغاية” وهي أن البنك يتوقع “تباطؤ النمو في المملكة المتحدة حتى في حالة التوصل الى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وفي هذا السياق، أيد اعضاء ادارة البنك المركزي بالإجماع إبقاء معدلات الفائدة عند 0,75% وكذلك استمرار برنامج إعادة شراء اصوله.

وأضاف ويلسون انه في ضوء التوقعات الجديدة ، “ربما ينبغي ألا نتوقع زيادة في معدلات الفائدة عام 2019”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here