جمعية حقوقية مغربية تدين الانتهاكات لحرية التعبير في البلاد

الرباط- (د ب أ)- أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانتهاكات المتزايدة التي تتعرض لها حرية التعبير خصوصا في الفضاء الرقمي و ما تشهده من هجوم وتجريم سعيا لإغلاق فضاءات النقاش وزرع الخوف وسط مستعمليها.

وسجلت الجمعية، في بيانها الختامي في أعقاب اجتماعها الدوري الرابع بالعاصمة الرباط، “تشديد الخناق على التنظيمات المنتقدة لسياسات الدولة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة والتعذيب والمعاملة التي تتعلق بالكرامة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراكات الشعبية والمعتقلين السياسيين وسجناء الحق العام ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي والصحافيين”.

وحذرت الهيئة الحقوقية من “تمرير قوانين ومشاريع ومخططات ترمي إلى المزيد من الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من قبيل قانون الإطار للتربية والتكوين وقانون المالية لسنة 2020 واستمرار المغرب في احتلال المراتب الدنيا في العديد من المؤشرات من ضمنها تلك الخاصة بحرية الصحافة وجودة التعليم والرعاية الصحية”.

وطالبت الجمعية المذكورة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من ضمنهم معتقلي حراك الريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي المعتقلين، والإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة، والاستجابة لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أصدر قرارات لفائدة العديد من المعتقلين بسجون المغرب.

وتواجه مجموعة من المدونين و نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة من المحاكمات بسبب منشوراتهم التي هاجموا فيها رموز الدولة، بعضهم صدرت في حقهم أحكام متفاوتة بالسجن و البعض الآخر مازال رهن الاعتقال في انتظار نهاية محاكماتهم.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here