جدل متكرر في “المحاصصة والجهوية وإقصاء مكونات”..ما الذي يحصل في الاردن ؟..هل ناقش “مجلس السياسات” ملفات “حساسة” بعد “إنتخابات” مثيرة للجدل؟..مطابخ الخبرة الاقتصادية والتشريعية “مهددة  بترتيبات “الرئيس”  و”سموم مسطرة الهندسة” قد تطال البيت الداخلي للبرلمان 

 

لندن- راي اليوم- خاص

نوقشت في الغرف الاردنية المغلقة وتحديدا  وايضا في مجلس السياسات مؤخرا تداعيات نتائج الإنتخابات النيابية الانتخابية الاخيرة  تمهيدا لإستئناف الاستحقاق الدستوري بأقل خسائر محتملة وبضجيج اقل.

ويبدو حسب مصادر خاصة ومطلعة جدا أن بعض الملفات الحساسة  خضعت للتقييم وتطرقت لها ملاحظات مرجعية نقدية بعد ما أسمته المعارضة الحزبية بتداعيات “هندسة العملية الانتخابية” بطريقة تلحق ضررا بالغا في المصالح الوطنية  على حد تعبير علني لأمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي  الشيخ مراد عضايلة.

وتطرقت النقاشات  لملف الاسلحة وإحتفالات نتائج الانتخابات .

كما تطرقت للضجيج الناتج عن إستبعاد  مكونات إجتماعية بارزة بموجب الانتخابات الاخيرة وبعد اعادة تشكيل مجلسي الوزراء والاعيان وبطريقة غير مسبوقة حيث إنخفاض كبير ولافت للنظر وتحدثت عنه بعض السفارات الغربية لممثلي المكون الفلسطيني في الاردن بشقيه  المرتبط  بأبناء الضفة الغربية من الاردنيين وكذلك بالمخيمات التي لا يوجد لها اي تمثيل من اي نوع لا في الاعيان ولا الحكومة ولا حتى في مجلس الوزراء.

 وتسبب النقاش حول هذا الأمر بضجيج خافت طوال الايام الماضية .

 لكن تعبر أوساط في البرلمان الجديد والنخب السياسية اليوم عن مخاوفها من إستمرار تأثير الهندسة السلبية أو “السامة”  للعملية الانتخابية على ترتيبات مجلس النواب الجديد الداخلية إعتبارا من إعلان يوم الدورة الدستورية الجديدة حيث خطاب عرش مهم منتظر وتزاحم كبير وصورة ضبابية على توصيف المواقع الاولى في إدارة مجلس النواب.

ويبدو ان الاطر المرجعية “غير راضية ” عن نمو الشعور بالاقصاء والتهميش مجددا لمكونات  إجتماعية متكاملة وبدون تبريرات واضحة.

لكن إنتخابات رئاسة مجلس النواب ووسط حصول تدخلات متوقعة في ترتيب تلك الانتخاب وتدوير وتداول المناصب القيادية للبرلمان الجديد تحت الرقابة وقد تخضع لنفس الاعتبارات الهندسية المثيرة للجدل والتي تساهم في تاسيس  صورة سلبية عن سلطة التشريع لبرلمان يحاكم مبكرا 10 من الاعضاء فيه اصلا .

 وتصعد هذه القضايا للواجهة رغم ان الانتخابات كانت”آمنة ونظيفة” أمنيا وسلسة قبل ظهور النتائج ولا يوجد على التدخل فيها مستمسكات حقيقية خلافا لأن ما يقال في الشارع عن أجندتها السياسية قد لا يكون صحيحا.

 ويعتقد مراقبون بان بعض الاعضاء المتميزون بكفاءة ادارية وتشريعية قد يستبعدون من ترتيبات اللحظة الاخيرة في إطار نفس المسطرة التي استعملت للتركيز على البنية العشائرية والتيار المحافظ او مراكز الثقل الامني فقط  في وصفات ستؤسس لإنقسامات مبكرة في برلمان وليد.

 وبكل حال يتزاحم 6 من نواب البرلمان القدامى  وبعضهم قابل للإنسحاب  على منصب رئاسة المجلس خلفا لرئيس المجلس الاسبق عاطف طراونة وبين هؤلاء مخضرمون ومتقدمون في العملية التشريعية.

وبعيدا عن اعتبارات إعلان شخصيات  مثل  خليل عطية وأحمد الصفدي وعبد الكريم الدغمي عن نيتها خوض إنتخابات الرئاسة يمكن القول بان محاولة “الزج” بترشيح خبير تشريعي من وزن النائب عبد المنعم العودات  للموقع اياه “قد تحرم” المؤسسات جميعها من نائب مؤهل لإدارة اللجنة القانونية وهي اهم اللجان في المطبخ التشريعي خلافا لإن عناصر المحاصصة الجهوية ليست في صالح هذا الترشيح بوجود  الدكتور بشر الخصاونة رئيسا للوزراء في  حكومة ستتقدم لنيل الثقة بالبرلمان.

وما يقوله الخبراء هنا ان  تسعة من النواب فقط يحملون شهادة المحاماة بينهم  4 غير ممارسين ،الامر الذي يعني ان لجنة القانون سيتولاها المخضرم والقطب البرلماني صالح العرموطي في حال ارسال العودات لإنتخابات رئاسة المجلس في خطوة طبيعية وتلقائية  يبدو ان بعض المسئولين والمستشارين يسعوون للمجازفة بها .

 بنفس المعيار وبعد سقوط نحو 69 نائبا سابقا في الانتخابات الاخيرة من المألوف الاعتبار بان التشجيع على التوجه نحو النائب الديناميكي خير ابوصعليك في رئاسة المجلس لإحتواء “جدل المكونات” باقل الخسائر قد يحرم برلمان 2020 من “كفاءة متميزة” في ادارة الملف الاقتصادي مما يجعل المجلس بدون جناحين خبيرين في الملفين المالي والتشريعي.

 تلك ايضا من تداعيات مااسماه العضايلة بالهندسة.

ولا يبدو في الاثناء ان النائب ايمن المجالي “جاد” في  خوض مواجهة الرئاسة وإن كان إطالة أمد الهندسة حتى تشمل “البيت الداخلي” للنواب مجازفة تراكم التساؤلات والشبهات السياسية وقد تؤثر على مجريات عملية التشريع برمتها.

ما الذي يجري في الاردن بهذا الخصوص؟.

يطرح كثيرون هذا الاستفسار لكن الاجوبة منوطة بترتيبات اللحظات الاخيرة خصوصا مع مستجد في غالبية الاهمية حيث “100” وجه جديد على الاقل في البرلمان اليوم لم يدقق في ملامحها الكثيرون لا في الدولة ولا في الشارع

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

6 تعليقات

  1. شعبنا من أمة العرب والإسلام ونظامنا أقرب لحكم راشد نشأ بشرعية مبايعة عشائر وقبائل وذوات من كل منبت لقيادة هاشمية جيدة أمينة لقيم ثورة عربية كبرى تستند لثقافة عربية إسلامية وانتماء مستمر لعالم حر وقيم إنسانية بنظام حكم دستوري ملكي نيابي ودين الدولة الإسلام فيحترم مكونات وحقوق إنسان ومرأة وطفل ويحمي نفس ومال وعرض ومساواة أمام عدالة أسوةً بأول دولة مدنية بالعالم أقامها سيدنا محمد (ص) قبل 14 قرناً وهذا عقد الأردن الاجتماعي وسند استقراره وتبنته أكثرية ساحقة لكن يزعج متطرفي يسار ويمين، ونقضه يعني فوضى

  2. سفارات اجنبيه ،! ، فزاعات اخترعها كاتب المقال
    هذا ما افرزته الصناديق
    كفاكم تضليل
    لو كانت الوطنيه نبراس لديكم لما كان هذا طرحكم

  3. الغضب الشعبي قادم قادم …. والايام القادمة طلية بالمفآجآت …حمى الله المواطن الغلبان في الاردن

  4. نائب بجلسة المجلس السابق عرف عن نفسه بانه نائب بمجلس النواب الاردني عن المكون الفلسطيني واخر قال انا النائب الفلسطيني بمجلس النواب ووزير باجتماعه مندوب عن الاردن ترك القضيه الاردنيه المرسل من اجله وتحدث بقضيه الفلسطينيه معرف عن نفسه وزير فلسطيني بالحكومه الاردنيه …من حق العرش ان يكون يقض من تدبير عملية انقلاب تقودها احدى المنظمات التي تدعي بتحرير الشعب الفلسطيني العظيم اي الوطن البديل… ملكه …رئيس ديوا ن اعظاء مجلس اعيان ونواب مدراء بنوك رجال اعمال رؤسال جامعات واصحابها ..الخ كلهم على درجه من الاحترام ومن اصل فلسطيني وعلى رئاستهم صاحبة السمو الملكي جلالة الملكه رانياء المعظمه …الفلسطيني بالاردن لايظام ولا يهان

  5. شرق اردني ابناء الضفة اردني من اصل فلسطيني دعوات لنخر مجيمع تربطه اواصر القربى والمصاهرة وما هي الا فتنة …….لا فرق بين اي من سكان الاردن الا بما يقدم للوطن …..كلنا اردنيون في الحفاظ على الاردن وكلنا فلسطينيون للحفاظ على فلسطين

  6. .
    — السوال الكبير ،،، من خطط وسعى ( لمجلس نواب ابكم ) في هذه المرحله البالغه الدقه ،،، هل اتى ذلك بتوجيه من الملك او معاكسا لرغبته من مراكز قوى متنفذه جدا لها مصلحه في مجلس شكلي لاسباب لم تعد تخفى على احد .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here