جدال في الاردن حول كلفة أوامر التنفيذ القضائي في قضايا “مالية” يتورط فيها الجميع بما فيهم معارضون وحراكيون والحكومة تدرس الملف والوزير سلامه حماد يحاول ” التوسط والمساعدة” بعد إحتواء جدل المعارضة هند الفايز

عمان- رأي اليوم- خاص
أجرى وزير الداخلية الاردنية سلامه حماد إتصالات خاصة خلف الستارة مع مسئولين أخرين في الحكومة بهدف تقديم “مساعدة فنية” يسمح بها القانون والاجراءات للمعارضة هند الفايز التي اثار توقيفها ليلة واحدة مؤخرا جدلا واسعا.
ونقل مسئولون عن وزير المالية عز الدين كناكريه اشارته لإن الوزير حماد وخلافا لما تقوله الفايز نفسها يضغط بإتجاه مخرج قانوني يسمح بتوفير آلية لمساعدة عضو البرلمان السابقة على “سداد ديون” لها جزء منها يعود للخزينة.
ويبدو ان إستجابة وزير المالية مقتصرة على إمكانية استعمال صلاحياته القانونية بإلغاء”غرامات مالية” فقط عن فوائد أموال تطالب فيها الخزينة المعارضة المعروفة والتي تتهم السلطات بإبتزازها في إطار قضايا مالية للضغط عليها بسبب مواقفها السياسية.
وكان إعتقال الفايز قد اثار عاصفة من الجدل خصوصا بالطريقة التي حصل فيها.
وعلمت رأي اليوم بان رئيس الوزراء عمر الرزاز اعترض على طريقة التعاطي مع توقيف المعارضة المعروفة لكن سلطات التنفيذ القضائي قررت التعاطي مع البعد المالي بمسألتها بمعزل عن الجانب السياسي.
ويشدد وزراء على ان المطالبات المالية على سياسيين واعضاء برلمان سابقين ونشطاء في المعارضة والحراك مسألة بدأت تثير النقاش والجدال حتى داخل مجلس الوزراء خصوصا مع عدم وجود تسهيلات قانونية مسموح بهاتخص الغارمين فقط من المعارضين وصعوبة إستثناء السياسيين والحراكيين وبنفس الوقت مع حملة إنتقادات شرسة تتهم الحكومة بتقصد تفعيل آليات التنفيذ القضائي بقصد إبتزاز السياسيين وهو ما نفاه الرزاز جملة وتفصيلا في إجتماع رسمي.
ويبدو ان مراجعة سريعة داخل الحكومة اثبتت بان القرار القضائي الصادر بخصوص مطالبة مالية على هند الفايز صدر فعليا قبل التعديل الوزاري الاخير فيما تتهم الفايز علنا الوزير حماد بإستهدافها بسبب خصومة قديمة بينهما على خلفية إنتخابات البادية الوسطى.
لكن الوزير حماد وكما توثقت رأي اليوم إستقبل افراد من عائلة المعارضة المعروفة وأجرى اتصالات وبدأ يقدم المساعدة في الملف المالي حتى لا تتهم الحكومة او وزارة الداخلية بالخلفية السياسية.
كما وجه وزير الداخلية بتجميد البند المتعلق بتهمة “مقاومة رجال الامن” ضد الفايز وزوجها وبدأت اتصالات مع وزارة المالية لتوفير حوافز تنهي الملف المالي العالق خصوصا وان جزءا كبيرا من ديون الفايز لمؤسسات رسمية وتعمل على استئناف قرارات قضائية بالخصوص.
وثمة توجيهات من الرزاز بأن تحرص الحكومة على عدم ظهور نكايات او انطباعات وسط الجمهور بان عمليات المتابعة في القضايا المالية تخضع للتسييس ويبدو ن خصم المعارضة العلني سلامه حماد من الأطراف الفاعلة في هذه المعادلة.

Print Friendly, PDF & Email

15 تعليقات

  1. للاسف ما زالت الحكومه تستغبي الشعب بعبارات رنانه وخطب سياسيه قديمه وتبرير للفساد اينما كان …بيكفي عاد ….. كفايه

  2. لدي الاستفسارات التالية بخصوص السيدة هند الفايز
    – هل تهمة شيك بدون رصيد جناية ام لا ؟؟؟ وهل تؤدي الى السجن في حال عدم انهاء وتسوية الامر مع المستفيد ؟؟؟؟؟؟ اعتقد انها جناية تؤدي الى السجن
    – هل قضية وصلت الى التنفيذ القضائي هي قطعية ؟؟؟ اعتقد نعم والا كان للمتهمة الطعن في محكمة التمييز
    – هل الاموال التي صدرت بها شيكات للدولة ( اموال خزينة ولا اعرف هل هي رخص بناء ومخالفات ام هرب ضريبي ….) مستحقة للدولة ؟؟؟ والا لماذا تم تقسيط المبلغ ( 70 الف دينار ) على السيدة هند؟؟؟
    – هل 12 الف دينار محكومة بها لشركة قطاع خاص ..ز قرار قطعي او قابل للاستئناف ؟؟؟؟ اعتقد قطعي ما دام وصل الى التنفيذ
    – ماذا يفعل محامي متمرس يمثل السيدة هند في القضايا واحكامها ؟؟؟ الا يعمل لها تلخيص وما يفترض ان تقوم به كخطوة تالية ومنها ضرورة الدفع والا ؟؟؟؟؟؟؟
    – لو كان المتهم ليس هند الفاييز .. مواطن مش من عشيرة كبيرة ولا نائب سابق ولا معارض … مدير مدرسة او تاجر ماذا كان سيكون وضعه مقارنة بها ؟؟؟؟
    – لماذا بعد الحكم القطعي ( لا يوجد تسوية مسبقة ) يقوم وزير الداخلية بالواسطة ويقوم وزير المالية بشطب غرامات ؟؟؟؟؟؟؟؟
    _ ألم يكن الاجدر بالسيدة هند ان تدفع المستحق لاطراف اخرى عليها ؟؟؟ تنظيف ما عليها حتى لا تتيح اي اساءة لها باعتبارها نائب سابق ومعارضضة او حراكية ولا تعطي اي جهة فرصة لانتقادها ؟؟؟؟
    – أم لانها من عشيرة الفايز كانت تتوقع انها فوق القانون ؟؟؟؟ وانه لا يتم التجرؤ على اعتقال ابناء العشائر الكبيرة ………… فقط التوسل اليهم لانهاء قضاياهم بالمعروف ؟؟؟؟
    – هل المعلقين يشككون باحكام القضاء الاردني ؟؟؟؟؟ وهل احكام صادرة ضد فلان او فلانه يمكن الشك بها وبعدالتها ؟؟؟ اذذا لا يوجد شك في الاحكام وانها عادلة وقطعية ونهائية واستنفذت جميع مراحل المقاضاة فاعتقد على المتهم او المتهمة التي اصبحت او اصبح مدان او مدانة الا التففيذ
    البيس كذلك ؟؟؟؟؟؟ ………..زكلنا نتذكر مواقف النائبة وصولاها وجولاتها في النواب …. وبالتالي نحترمها .
    اما اذا كان هناك ضرب عشائري في الخفاء او تصيد حكومي … واذا كان هذا فعلا ما حدث … فعلينا وعلى بلدنا السلام .وليس للمواطن العادي الا الدعاء واللجوء الى الله ….

  3. ,
    — الفاضل كايد كلبونه ،
    .
    — سيدي ، اي عدل واي أنصاف ،،، هيثم الدحله موقوف من ثماني سنوات بقضيه تعمير / إعمار ولم يحاكم بعد ، ورئيس مجلس اداره شركته كان رئيس وزراء وتم تعيينه رئيساً للديوان لفتره طويله دون مسائله .
    .
    — احد البنوك الذي يرأسه رئيس وزراء اسبق استطاع توريط الضمان الاجتماعي لأخذ دفعه للشركهً ذاتها التي كانت على ابواب الانهيار سدد بها تسهيلات قدمها البنك للشركه مقدارها خمسه عشر مليون دينار ، يعني ورّط الضمان بدلا عن البنك .
    .
    — مثل هذه القصه هنالك عشرات القصص ، فهل يعقل ان يصدر قرار الساعه الثانيه عشره ويرتب التنفيذ القضائي كمينا لهند الفايز بعد بضع ساعات وهي لم تتبلغ بعد ويكون بالكمين شرطه نسائيه ويتعطل بعد ذلك اجهزه الحاسوب في موقعين لمنعها من دفع المبلغ لكي يتم سجنها في عطله نهايه الأسبوع .!!
    .
    — بالمناسبه يجب الا نحمل سلامه حمّاد شخصيا مسووليه ما جرى لانه لا يقع ضمن صلاحيته وحده بل هو اكثر صمن صلاحيات وزير العدل مما يُبين ان وراء توفيت الحكم وما تلاه من اجراء جهه تملك النفوذ لتحريك اجهزه الوزارتين.
    .
    لكم الاحترام والتقدير .
    .
    .

  4. أصحاب القرار في الأردن فنانين مبدعين في خلق الظروف المناسبه لصيد المواطنين للولوج إلى نفق المكرمات. إبداع في افتعال أزمات ورسائل قاسيه وإدخال المواطن في خط إنتاج يتم في البدايه بتقطيعه وتكسيره كمواد خام واعادة إنتاجه بشكل مغاير ويضاف له توابل عبر (المكرمات) فتنسيه توابل المكرمات انه تم تحطيمه ويخرج راضيا عن نفسه وبعد مرور سنه على الاقل يكتشف انه اكل الضرب.

  5. عملية الترقيع ديدن اصاب القانون والعمل المؤسسي والأنكى بات الأرض الخصبة للواسطة والمحسوبيه والأشد خطورة من جعلوا منه بورصة لجني أموال السحت على حساب العدالة وحقوق الوطن والمواطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نبته سرطانيه زرعتها بريطانيا العظمى وتوارثتها الآجيال حتى باتت أحد روافع قوانين العقل الباطني ؟ وهذا يتطلب صياغة قانون حمائي يطال المعتدي على القانون بكل مراحله والتشهير بذوي النفوس المريضه من طرفي المعادلة والأنكى مابينهما من خفافيش الظلام اولا ومن ثم ترسيخ العمل المؤسسي المشفوع بثوب الشفافيه والمساواة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذه وتلك كقانون استبدال لما ترسّخ في العقل الباطني والأهم حماية الآجيال القادمه من هذا المرض الخبيث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟”ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم “

  6. للاسف ولا اعمم….بعض رجالات اجهزتنا التنفيذية بحاجة الى توعية في اصول التعاطي مع المواطنين وفق السن والحالة الصحية وغيرها……عدا عن التعاطي بصورة اقرب للصراخ والنهر وقد تصل بعض المواقف الىالتلفظ……الخ
    مما يسبب زيادة الاحتقان لدى المواطنين

  7. التنفيذ القضائي لا يصدر ضد اي شخص الا بعد صدور حكم نهائي في القضيه , اي ان الدائن يقوم برفع قضيه واذا كسبها فللمدين الاعتراض والاستئناف واذا صدر حكم نهائي لصالح الدائن واصبح الحكم واجب التنفيذ يلجأ الدائن للتنفيذ القضائي لكي يجلبوا المدين ومطالبته بالدفع او الحبس .
    فالقضيه اذن ليست وليدة يوم وليله بل انها اخذت اشهر في المحاكم والمدين بالتاكيد يعلم بالحكم الصادر ضده . فالاجدى اذن ان يبادر هو بالدفع قبل ان يلاحقه التنفيذ القضائي!!
    لست على عداوه مع السيده الفايز , بالعكس شخصيا اكن الاحترام. والتقدير لمواقفها في مجلس النواب ,
    ولكن من باب الموده والعتب على من يحاربون الفساد . نتمنى ان يقدموا الاسوة الحسنه والمثال الوطني الصادق في الحفاظ على المال العام .
    فهذه الاموال في النهاية هي اموال الاردنيين جميعا وليست اموال سلامه حماد او عمر الرزاز!

  8. هذا يدل على أن هناك جهة ما تغرق بعض النواب بعض السياسين بعض المسؤولين في ديون هبات هدايا مزايا مساجات مع حمامات ويتم استغلالها في فترة ما لموضوع ما. وهذه سياسة يستخدمها الغرب مع حكام العرب.

  9. لا يكفي تغول السلطة التنفيدية على السلطة التشريعية بل على السلطة القضائية لتكون اداة لتدجين واذلال وضبع المعارضين ….الله على هيك ديمقراطي وعلى هيك فصل للسلطات. الى متى سيستمر اختطاف البلاد والعباد الا يكفي انكن قدوها الى حافة الهاوية ان لم تكن الهاوية.

  10. كنا نتمنى أن تكون مكافحة الفساد بهذه الجديه والحزم , والقبض فورا على الفاسدين , بدلا من حمايتهم خوفا من أغتيال الشخصيه …

  11. .
    — النظام في الاردن وكثير من الدول يحمل موروث قوانين المستعمرات والأقاليم من العهد العثماني ذي الاسلوب الفج والعهد البريطاني دي الاسلوب الناعم لكن كلا الموروثين يسمح للنظام ان يستهدف اي كان باي وقت لاي سبب من خلال القوانين .
    .
    — وعندما استقلت الدول من الحكم العثماني والبريطاني والفرنسي بقي موروث تحكم النظام بالقوانين والانظمه بل استمر في إعطاء السلطه التنفيذيه اليد الأعلى ورسخ العداء بين المواطن والسلطه وزاد من تغولها عليه .
    .
    — حتى امريكا لم تستطع حتى اليوم ان تصل لمرحله الدوله الحره كالسويد مثلا حيث المواطن والسلطه طرف واحد بل لا تزال امريكا رغم فوتها في مرحله المستعمره السابقه لذلك نرى القسوه البالغه في قوانينها وسلوك رجال السلطه من امن وضرائب ضد الهفوات مع التهاون بحق المتنفذين الذين يتقنون التعامل مع النطام ويستغلونه لصالحهم والرئيس ترامب اكبر مثال .
    ،
    — النظام في الاردن بحمل خبره سبعه قرون وليس قرن واحد بدا مع الاستقلال ، والنظام يدلل من يتولى دورا فيه تماما كما كان الامر في العهد العثماني والبريطاني فدلال رجال النطام واعفاوهم من المسووليه من خلال القانون يجعلهم يخضعون سكان المستعمرات .
    .
    — عدو النظام الاول هم الاصلاحيون لانهم يهددون أمنه لذلك تم فتل الرئيس كندي وتهاون ادغار هوفر رئيس ال FBI القوي الذي سعى كندي للتدخل في صلاحيات جهازه في متابعه الجريمه .
    .
    — في بلادنا ذهب المستعمر وبقي نهجه راسخا في عقليه رجال النطام يلقونه للأجيال التي تلتحق به ، ومن لا يفهم كيف يعمل النظام ويتقن التعامل مع أدواته وبتجنب الصدام معه يقع فريسه له كمن غاص بالرمال المتحركه كلما حرك نفسه ينشد الخلاص كلما غار اكثر في الوحل .
    .
    .
    .

  12. إنطباعات الجمهور الأردني هذه الأيام لا تتوقف عند الإعتقاد بأن قضية السيدة الفايز تمت معالجتها بسبب من خلافات أو احقاد سياسية مع الحكومة أو أحد وزرائها فحسب ، ولكن ّ إنطباعاتهم أن الكثيرين من أمثالها من تمكنوا من الحصول على مكاسب على شكل قروض أو هبات ، لم يفوا بسدادها لخزينة الدولة في الوقت المحدد بسبب عدم مساءلتهم والسكوت الخاطئ على مخالفاتهم !حتى جاء الوقت المناسب للمحاسبه وقد سقط بيدهم ونسوا أن أموال الشعوب لا يجوز أن تنهبها ثلة بكونها كانت تحكم أو متربعة على كراسي المسؤولية .
    قد يكون العوارفي السلطة التي هادنتهم ، ولكن قد يتجلى هذا العوار بصورة أخطر وأكبر ! بالسلطة التنفيذيهالتي كانت تحاسب الفقراء وصغار المقرضين وتترك الحيتان بلا محاسبه .
    ….واليوم ونحن نشهد جدية لدى السلطة نشد على يدها ولسان حالنا يردد المقولة الشعبية ( ما بتروح دينه ورواها مطالب )

  13. الحكومة شاطرة، وخافت وتراجعت من ردود الأفعال الوطنية، عندما تبين ان حركة الإعتقال للنائب السابق هند الفايز مقصودة ومتعمدة في يوم الخميس،
    لإبقائها حتى الأحد في الإعتقال.
    الحكومة تطالب بحقوقها اتجاه هند الفايز لكن ادارة أمانة العاصمة لم تعطيها الخدمات والحقوق والتي دفعت قيمتها بشيكات آجلة،
    بل وأعطيت تلك الخدمات لمنافسيها، من أقارب نسباء الملك، حسب المؤتمر الصحفي التي وضحت فيه الفايز علاقتها بالمستحقات التي تطالب بها الدولة،
    والامر الاستباقي بالحجز على أملاكها جعلها غير قادرة على التسديد.
    هذا للعدالة للرد للتوضيح والتنبيه وشكراً.

  14. للاسف يصر الاعلام على خلط الامور وخداع العقول ، وطالما ان الاعلاميين تخلوا عن دورهم في استقصاء المعلومات وتقديم الحاقائق ام القراء واعتمادهم على تصريحات من جانب واحد لا اعتقد بانه اعلام نزيه ….. النائب الفايز تقول وعبر فيديوهات متعددة يمكن الاطلاع عليها انها ترغب في دفع ماعليها من ضرائب ولكن هناك جهات نافذة منعت ذلك من اجل اعتقالها والتشهير بها ….. اي ان الاعتقال هو سياسي وليس قضائي بالدرجة الاولى

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here