تونس.. مشروع اتفاق لإنهاء أزمة أجور الموظفين العموميين

تونس/ الاناضول

قال مصدر في الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن مشروع اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة، يمهد لإنهاء أزمة بشأن زيادة أجور الموظفين العموميين.

وأضاف المصدر في الاتحاد (أكبر منظمة نقابية عمالية في تونس)، للأناضول، أن مشروع الاتفاق يقضي بزيادة أجور الموظفين العموميين، الذين يزيد عددهم عن 650 ألفا.

يأتي ذلك بعد شهور من المفاوضات بين الاتحاد والحكومة، تخلله خلافات وصلت حد تنفيذ إضراب شامل في مختلف مؤسسات البلاد الرسمية، آخرها الشهر الماضي.

كذلك، أعلن اتحاد الشغل في 21 يناير/ كانون ثاني الماضي، إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بسبب انسداد الحوار.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن مشروع الاتفاق سيعرض على الهيئة الإدارية للاتحاد، الخميس، للمصادقة.

وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الشهر الماضي، أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له “كلفة كبيرة” على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.

وتصر الحكومة التونسية على ضبط فاتورة الرواتب والأجور، امتثالا لتعليمات أعلن عنها في أكثر من مناسبة صندوق النقد الدولي، الذي ينفذ مع تونس برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here