تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة واحترام حقوق الإنسان وعدم تجاوز صلاحيات رئيس الوزراء ومحاسبة الفاسدين

بيروت – (د ب أ)- تواصلت الاحتجاجات الشعبية اليوم السبت في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، ورفضاً للطائفية، وعودة النازحين إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء بوسط العاصمة بيروت، بالإسراع في تشكيل حكومة واحترام حقوق الإنسان، وعدم تجاوز صلاحيات رئيس الوزراء والانطلاق إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، والتحضير لانتخابات نيابية وفق قانون عادل ومحاسبة الفاسدين.

وانطلقت تظاهرة نسائية من جسر ” الرينغ” في بيروت، (الذي شهد في وقت سابق إشكالات بين المتظاهرين وعدد من مناصري الأحزاب)، جابت عدد من الشوارع، وحملت النسوة الورود ورددن النشيد الوطني وهتفن “ما بدنا طائفية بدنا وحدة وطنية” و”الشعب اللبناني واحد “.

واعتصم عدد من الأشخاص أمام سفارة الاتحاد الأوروبي في بيروت، لمطالبة المجتمع الدولي بعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين الى بلادهم.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، اعتصم عدد من الأشخاص أمام شركة الكهرباء وأغلقوا مداخلها، وكذلك أمام محطة توزيع الكهرباء.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب” وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي، ويتجمع اللبنانيون مساء كل يوم في ساحات الاعتصام في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا وصور جنوب لبنان وفي بعلبك شرق لبنان، ويتخلل الاعتصامات حلقات حوارية عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي “تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية”، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here