تقييم جرئ ومُفاجِئ في تقرير “حالة البلاد”: أداء الدولة الأردنيّة “يتراجع” في كل المجالات.. الاستراتيجيات “حبر على ورق” و”المُحاصصة” أطاحت بمشاريع “الإصلاح”.. والحكومات المُتعاقبة “عاجزة” عن تحقيق أهدافها العلنيّة

عمان – خاص بـ”راي اليوم”:

قال تقرير استراتيجي صادر عن اهم مؤسسات التفكير داخل الدولة الاردنية بان البلاد تعيش في ازمة مركبة ومتعددة الاوجه ساهم الجميع في تعميقها من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانية واقتصادية واعلامية.

 واقر التقرير بان التراجع والضعف في مؤسسات الدولة واضح واثاره تتراكم  وبان الحكومات واصلت السير على نفس النهج الاقتصادي والسياسي والاداري دون معالجة للتراجع.

واقر التقرير ايضا بان محاولات الاصلاح تعثرت بسبب المحاصصة وتوزيع المكتسبات والمناصب على اسس جهوية وفرعية وبان مفاهيم الدولة القانون والعدالة ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة غابت.

وصدر هذا التقرير المثير جدا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني التابع للحكومة  والذي يعتبر بمثابة مطبخ التفكير في الدولة.

وضم التقرير 1500  صفحة وسمي بحالة البلاد واستغرق عام لإنجازه وشارك به 700 خبير وباحث.

  ودرس التقرير 36 ملفا لها علاقة بعشرات المؤسسات الرسمية وقرأ التفاصيل بصورة بحثية وخلص الى مجموعة توصيات وضعت بين يدي صانع القرار .

ودرس التقرير حالة البلاد في ظل سقف زمني مع 443 وزيرا تكرر منهم 166 وتحدث عن عجز الحكومات المتعاقبة الملموس عن تحقيق اهدافها المعلنة  وضعف الموارد البشرية وعدم وجود قواعد بيانات رصينة .

ووصف التقرير الاستراتيجيات بانها تحولت الى” حبر على ورق وحبيسة الادراج “

وانتقد ضعف التشبيك والتنفيذ والتواصل بين المؤسسات .

 وقال بان الدولة لم تقم بدورها في تقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين دون تمييز او محاباة .

 واوصى التقرير بالتوافق على فهم موحد للمصلحة الوطنية .

ونشر التقرير على الموقع الالكتروني التابع لمجلس الذي يديره مؤسس المبادرة البرلمانية وعضو البرلمان الاسبق الدكتور مصطفى الحمارنة.

Print Friendly, PDF & Email

20 تعليقات

  1. الاردن هو بلد الخير والسلام ولكن يقف في محطة الزمان يحتاج إلى وقود حتى يصل إلى محطة الأمان وهذا يتطلب من هذا الوطن إدارة تحمل هم الوطن وتتحول من مجتمع خدمات إلى مجتمع يحمل ثقافة الإنتاج والوعي الحقيقي بأن الاردن هو أساس الوحدة الوطنية ومن رحم العشيرة يولد المثقفين لذلك يجب إسناد المسؤلية وهذا يتحقق عندما يتم تعديل قانون الانتخابات وهو المدخل الحقيقي للحياة الديمقراطية بشرط أن يتقدم لهذا المجلس من هو أهل في المستوى العلمي والإدارة وحب الوطن نابع من أعماق النفس البشرية التي تتحلى بالاخلاق الحميدة هنا يقع التغير الحقيقي ويسير قطار الوطن إلى محطة الأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

  2. السيد محمود كنعان. عندما تقول العشائر الشرقيه بالتعيم فأنت تبالغ بالعمى. اوافقك الرأي في تحديد بعض العشائر ورموزها ولكن لم تلحظ أن الجزء المدمر أيضا من أبناء العشائر الشرقيه من وحوش المال المتزاوجيين مع بعض أبناء العشائر وتقاسم ها سويا تحت جنح الظلام. من سرق الأردن معظمهم من الداخليين إلى الأردن من خارج الحدود وشركائهم واذا استعرضت الفاسدين ستكتشف بنفسك. قطعا لا ادافع عن رموز العشائر الفاسده والتي باعت الأردن لمرتزقه من خارج البلاد اصلا وفثلا وتغول الجميع ضد الضعفاء من المسحوقيين الشرقيين والغربيين.
    مع محبتي

  3. بسبب غياب الديمقراطية الحقيقية، يمكن للدولة أن تكون فاشلة حتى إن كانت قواتها المسلحة ومخابراتها وأجهزتها الأمنية قوية ومدربة تدريبا جيدا. ويعود ذلك بالأساس إلى الفساد الإداري والمالي والاجتماعي والأخلاقي المنتشر بقوة في الأردن. الأردن تسير على طريق التحول إلى دولة فاشلة، وهو ما يحرق القلب حزنا وكمدا على بلادنا الجميلة وشعبها الواعي المتعلم المثقف.

  4. بعض التعليقات تكيل الاتهامات للمؤسسات الحكومية وبعضها تتهم العشائرية والبعض الأخر يتهم القوانين المترهلة . كل هذا كلام وتشخيص غير مقنع وفيه انتقاص من هيبة مؤسسات الدولة ومن هيبة العشائر الاردنية ، وان كانت هناك مشاكل ادارية تسببت به مؤسسة حكومية بعينها او عشيرة معينة بعينها يمثلها احد المسؤولين فلا يمكن بأي حال من الاحوال التعميم على الجميع فهذا برأيي ظلم كبير . وانا برأيي الشخصي المتواضع ان المسؤولية مشتركة على الجميع ولا يمكن تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن كل هذه الفوضى الادارية في مؤسسات الدولة الاردنية ولا اريد الخوض اكثر من ذلك في الاسباب وما يهمني هو الحلول ، فالحل يكمن بالقانون المُحكم المنظِّم لكل الحقوق والواجبات بين الناس والذي يجب ان يطبق على الجميع وبدون استثناءات وان يكون الجميع تحت مظلة القانون ولا يوجد على الاطلاق ـ واقصد بوضوح الجميع بكلمة ( على الاطلاق ) ـ اي شخص خارج هذه المظلة مهما علت مراتبه مادام انه مواطن اردني يتمتع بكل حقوق وواجبات المواطنة ، فالموضوع برمته ابسط بكثير من تشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي والذي صدقاً اسمع به لأول مرة وابسط بكثير من ان يحتاج الى 700 خبير وتقرير من 1500 صفحة .. واسمحوا لي بأن انفس عن ضيق صدري بما اسمع بكلمة اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه يا وطن !!!

  5. الوضع في الاردن لا يحتاج للجان وخبراء وتقارير ودراسات فهذه الامور تكلمنا عنها كثيراً في السابق وهي واضحة وضوح الشمس في الحياة اليومية والكل يشاهدها بشكل دائم.. التنفيعات والمناصب توزع بناء على اسم العائلة وليس بناء على الموهبة والخبرات هو أساس الخراب في الاردن، فمن يتعين بهذه الطريقة يعتبر نفسه وعشيرته أهم من الاردن والشعب

  6. فعلا محاصصة نابلس لها اربع وزراء بهذه الحكومة والخليل لا يوجد لها وزراء

  7. اقولها بملئ فمي ما دامت الحكومه تتجه في تعيناتها الى المحاصصه لن تنجح وسوف تستمر من فشل الي قشل اقصاء الكفاءات من اجل فلان من عشيرة فلان هذا هو التخبط الاداري ولن ننجح مادام هذا هو تفكيرنا يجب علينا الخروج من عبائة العشائريه لكى نفتح المجال امام الشباب المثقف الواعي ….ويجب علينا التخلص من وزراء العسكر القديم الذي نهب مقدرات الوطن

  8. في بريطانيا ومنذ بضع سنوات، وجدت هيئة مراقبة المواصفات والمقاييس وجود نسبة من الرمل في وقود السيارات. وقد تكفلت شركات توزيع المحروقات بدفع تكاليف تصليح جميع المركبات التي تضررت بشرط أن يكون لدى مالك المركبة المتضررة وصل يثبت استعماله الوقود الفاسد.

    في الاردن، لا تقدم محطات الوقود فاتورة للمستهلك تثبت شراءه للوقود منها حتى يتمكن المستهلك من مقاضاة الشركات التي تبحث عن الربح على حساب المستهلك الهلكان. سعر الوقود غير المطابق للمواصفات في السوق العالمي رخيص وأعتقد أن شركات البترول في الاردن تشتري هذا النوع بالذات من الوقود لتعظيم أرباحها على حساب المواطن.

    الخلاصة: إلزام محطات الوقود إعطاء المستهلك فاتورة كلما اشترى وقودا منها. الفساد سيحاول تجنب الالتزام … والباقي معروف.

  9. العشائر الاردنية الشرقية هي المسؤولة الاولى عن انهيار الدولة الاردنية وفشلها على كافة الصعد. يجب ان تتنبه هذه العشائر ان مكاسبها هي وصفة الانهيار فهي تسيطر على جميع مفاصل الدولة وتتبنى المحاصصة وهبش الكعكة بأكملها لها وليذهب الوطن الى الجحيم. بدون قوانين مواطنة حقا لا تفرق بين افراد المجتمع من حيث قبول الجامعات والتوظيف في كل المجالات والهيمنة على مؤسسات الدولة العسكرية وتلامنية وحتى المدنية ناهيك عن مجلس النواب والتوزير. يجب ان يحكم عقلاء هذه العشائر ان هذه السياسة لا بد ان تفشل ولو بعد حين وعندها يأكل الخراب والدمار والانهيار الاخضر واليابس. الاردن مثله مثل كل دول العالم لديه مهاجرين وبعضهم يحملون الجنسية الاردنية ولكنهم مقصيين عن اي نشاط في مكونات الدولة بحجج واهية مثل التوطين وضياع البلد الخ. الفساد نهش الدولة الاردنية منذ السبعينيات من القرن الماضي وان كان هناك ارادة جادة وعقل متبصر لدى هذه العشائر لادركت هذا الوطن قبل الانهيار كما حدث ويحدث مع الدول الاخرى.

  10. تقرير جميل وعلمي ولكن سيكون مصيره مثل غيره وتبقى ادارة الدوله على الاقليميه والمناطقيه والفءويه وغياب سلطة القانون وسيكون مصير التقرير الادراج والرفوف مثله مثل غيره من الاجنده الوطنيه والاوراق النقاشيه وتقارير ذيوان المحاسبه

  11. كان الاردن منارة في التعليم العالي والمدرسي وفي الخدمات الطبية. تدخل الفساد فهدم التعليم بشقيه وتبعه سقوط الخدمات الطبية. أما بالنسبة لخدمات النقل العام مثلا، فلم تكن أبدا على سلم أولويات أي وزارة لان تحسين هذا القطاع يعني خسارة الحيتان لبحر من الأموال التي يدفعها المواطن الهلكان ثمن لسيارة متهالكة وتكاليف صيانة نتيجة الطرق السيئة وغش المحروقات ، وكل هذا يعود على الحيتان باموال طائلة ودائمة.

    الحل يبدأ الان بإلغاء جميع الاستثناءات في القبول الجامعي، ومراقبة التدريس في المدارس الحكومية وتشديد الرقابة عليه. هذا الإجراء سيقدم الإنسان المناسب لتحمل المسؤولية. مثل هذا الإجراء لن تقوم به حكومة محاصصة عشائرية بل حكومة خبراء بعيدة مليون سنة ضوئية عن الأشخاص الذين شغلوا مناصب وزارية في وقت سابق.

  12. نعم مشكلتنا الأساسية في بلدنا الأردن تكمن في سؤ الإدارة والتي تنعكس على الاقتصاد وما يتبعها من نتائج سلبية على مختلف الصعد الحياتيه للمجتمع الاردني والمسؤولية الادارية لدى البعض ولا أعمم مجرد فرصة لمزيد من النفوذ والاثراء على حساب الصالح العام للمجتمع ، وبدون أي حس بشرف وعظم المسؤولية لأن اغلب التعينات العليا في سلك الادارة المدنية تتم بضغط من اصحاب الاحتكارات والمصالح الخاصة تتبعها تقسيمات مناطقية وفئوية لخلق توازنات استرضائية توارثها العقل الجمعي للمجتمع .
    وكوننا جزء من العالم الثالث فمخرجات الإدارة عادة ما تكون مرتبطة بطبيعة الشخص الجالس في راس الهرم الإداري بخلاف الادارة المرتبطة بالنبض المؤسسي الذي يعمل وفق نسق وايقاع ذاتي الحركة وبشكل تلقائي وصولا للأهداف العليا للمؤسسة ضمن جداول زمنية بمسار حرج يربط فيه اي نشاط اوعملية ادارية بالزمن والكلفة .

  13. غياب العدل غياب القانون
    انتشر واستشرى الفساد في كل مفاصل الدولة
    الحل العدل ويأخذ القانون مجراه بالطرق الشفافة بعيدا عن سيطرة اي جهه
    غير هيك ماراح يتغير شي ولو ظموا الأردن لاوروبا
    الكبار مستفيدين مرتاحين مبسوطين على هالفساد ولا كانوا حاربوا
    كل مسؤل يقول في فساد هو من رؤوس الفساد

  14. ليعلم الجميع و للأسف ان الجميع سواء كانوا حكام او محكومين ، زناقيل او مساكين، كفار او مؤمنين، الجميع ركاب في سفينة الاْردن!
    اذا اين النجاة وأين المفر؟؟؟!!! وكلنا نعرف قصة سد مآرب في اليمن السعيد؟؟؟!!!
    ولكن لن يستطيع الأردنيين الهجرة لا للشام ولا لعراق الرافدين ولا لمكة المكرمة ولا حتى للحبشة ولكن قد يكون ممكننا الى برما بلد الروهينغا!

  15. تقرير جرئ يستحق الوقوف على كل نقاطه..المهم هل من يقرأ من الدولة العميقة التقرير يستطيع أن يقول كلمات التقرير لكل اعضاء مجلس الدولة العميقة ..من ثم نستطيع ان نرى الصورة في المرآة..صورة الدولة ( الحكومة والشعب )..الدول الكبيرة يقوم عليها رجال كبار.

  16. لا يمكن لدوله تعتمد على المحاصصة والعشائرية أن تتقدم خطوه الى الأمام ويتم توزيع المكرمات على من لا يستحقها وعلى حساب خزينه الدوله وتتراكم الديون والمطلوب من المواطن العادي تسديدها .
    وتكافؤ الفرص ضروري ويتم ذلك بتحقيق العداله الاجتماعية.
    مثال ذلك صاحب قضيه الدخان الذي تم إلقاء القبض عليه
    لو كان هذا الشخص ابن عشيره لتم لفلفه الموضوع والتغطية عليه وعندها لما تجرأ أحد على النيل منه والتشهير به. لذلك دوله يحكمها النظام العشائري المقيت لن تقوم لها قائمه.

  17. لا جديد. بدون تقرير الجميع في الاردن يعلم هذه المعلومات. المهم ما العمل؟؟؟؟

  18. بالرغم ان التقرير غير واضح في معالمه الا انه يحتوي عناوين مقنعه وان الكارثة هي أداء المؤسسات الضعيف وهذا يدل على ان هناك ضعف بالإدارة والمؤهلين وهذا يحتاج الى مؤسسة مختصة بالتطوير ومحاسبة الأداء بشكل مباشر والتخلي عن المحسوبية في التعيين ولكن اعتقد انني أتكلم في الأحلام ……….???????

  19. هذه أول محاولة لوضع النقاط على الحروف في تشخيص معضلة الأردن الاقتصادية والمجتمعية. منذ عقود ولا احد يتكلم بوضوح وتجرد عن أسباب تدهور الأحوال في بلدنا. لا بد من وجود معيار واحد فقط في التعامل مع المواطنين من شتى الأصول والمنابت سواء في الفرص والمكاسب والامتيازات او في أداء الواجبات تجاه الدولة والمجتمع. نحن بحاجة الى إعادة تمتين الانتماء لهذا البلد وبحاجة الى تطوير اداري شامل وبحاجة لنظام تنمية بشرية قادر على انتاج مخرجات تلبي حاجة سوق العمل عمليا وبحاجة للكثير غير ذلك. لكن في تقديري يلزم وضع استراتيجية ربما عشرية تعالج هذه القضايا أولا. وقطعا لن يجدي نفعا استخدام الأدوات ذاتها في رسم الاستراتيجية وتنفيذها وتقديم تقارير الإنجاز الربعية والسنوية لها.

  20. ,وشهد شاهد من اهله
    موضوع واحد اريد التركيز عليه وهو الواسطة في دخول الجامعات الحكومية بججز 75% من المقاعد للواسطة تاركين فقط 25% للمتفوقين للتنافس عليها.
    والواسطة في البعثات للحصول على الدكتوراه للعودة كأساتذة جامعات.
    هذا المثل يبين كم من التردي في المستوى للتعليم الجامعي تؤدي هذه الواسطات ولو ترك التعليم للمتفوقيمن كطلبة وهم سيصبحون اساتذة جامعات تخيلوا كم من المكاسب سيكسبها الاردن برفع مستوى الخريجين عندما يتنافس المتفوقون…….هذا مثل واحد على الفساد….. واتحدى الوزير المختص او رئيس الوزراء ان يقدر على تغيير هذا الامر بالغاء الواسطات في هذا الامر.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here