تصريح مثير للرزاز في الأردن حول الأسباب الأمنية التي تمنع كشف أسماء رموز الفساد.. نقاش حيوي في الشارع بعد إعلان التحقيق بملفات تصل قيمتها إلى “50 مليون دينار”.. وتوقيف موظف كبير أطلق النار في الشارع

عمان ـ خاص بـ”رأي اليوم”:

أوقفت السلطات الاردنية احد المدراء الكبار في الجهاز الحكومي وبدأت التحقيق معه بعد اطلاقه النار خلال موجة غضب على مجموعة من العمال والمجاورين في احدى ضواحي العاصمة عمان.

 وصدرت عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز توجيهات لادارة الامن العام بالتحقيق الشامل وفي اطار القانون بما حصل في هذا الحادث.

وكان مدير مؤسسة الموانئ محمد المبيضين وهو احد اقرباء وزير الداخلية سمير المبيضين قد اثار الجدل عندما استخدم مسدسه الشخصي واطلق النار باتجاه بعض العمال الوافدين واحد المقاولين لسبب مجهول اثناء عمليات انشاء لمنزله الجديد.

 القضية تم التعامل معها في اطار القانون  حيث قرر الادعاء توقيف المتهم وهو من الشخصيات النافذة في الوقت الذي دعم فيه وزير الداخلية الاجراءات القانونية.

ومن المرجح ان حكومة الرزاز استثمرت في هذا الحادث لاظهار جديتها في الالتزام بالقانون.

الى ذلك صدر عن دائرة الادعاء في هيئة مكافحة الفساد تعليمات بمنع سفر عدد من الموظفين  في دائرة الضريبة العامة  للاشتباه بتورطهم بقضية تلاعب في الارقام الضريبية.

 الى ذلك اعلنت هيئة النزاهة والشفافية انها في طريقها للتحقيق بسلسلة ملفات فساد تصل قيمتها الى 50 مليون دينار  وهو اعلى رقم مالي تتحدث عنه اوساط مكافحة الفساد.

وحسب عضو البرلمان السابق احمد الشقران الملف الاضخم في هذه القضايا يعود لشبهة فساد محتمل في تاجير قطعة ارض كبيرة تعود ملكيتها لمنفعة احدى الجامعات البارزة في المنطقة.

قبل ذلك وخلال استقباله هيئة النزاهة صرح الرزاز بانه لا حصانة لفاسد بعد الان مشيرا الى ان هذه القاعدة الى جانب منظومة قانونية لا تسمح باغتيال الشخصية.

وتداول الاردنيون في الوقت نفسه وعلى نطاق واسع احد اخطر التصريحات التي نقلت عن الرئيس الرزاز على هامش مداولاته مع مجلس النواب بشان الثقة في حكومته.

ويعلن الرزاز حسب التصريح المتداول بكثافة عن اسباب لها علاقة بالأمن الوطني تمنع الحكومة من اعلان اسماء الفاسدين.

ولم تقدم حكومة رزاز شروحات من اي نوع حول هذا التصريح المنقول.

لكن خطاب الحكومة مع الراي العام بدأ يحاول اظهار مسافة كبيرة بين المناخ الجديد في البلاد وبين حكومة الرزاز في رسال يقول فيها الاخير ضمنيا وحسب مصادر برلمانية بان الالتزام بالقانون سيكون معيارا اساسيا على المستوى البيروقراطي والسياسي.

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

14 تعليقات

  1. اولا تحيه شكر وعرفان للاخت توجان الفيصل احد الوزراء السابقين عندما وضع في موقف مسأله قانونيه هدد بقوله انا فاسد ولكن دعونا نفتح الملفات ونسمي كل الاشياء بمسمياتها الحقيقيه

  2. الموضوع وما فيه انه اذا كشف الأسماء ما بيظل حدى في الوزاره من أبناء الذوات الواصلين! طبعا الوزارات عندنا تورث لجيل واثنين وثلاث وكذلك الأعيان والنوام أيضا. من الاخر ما في واحد بيشتغل في الحكومة وبيظل نظيف. والوءال انه يحكي اسم الناس النظاف ان كان هناك احد وليس العكس.

  3. .
    الرمز الوطني المناضله توجان فيصل ،
    .
    — سيدتي ، لنعطي الرزاز فرصه فهو كالذي بيده فرشاه أسنان يريد ان ينظف بها ملعب كره قدم .
    .
    — الرجل ذكي جدا ويصعب خداعه ومن اول ما صرح به هو تفعيل “قانون من اين لك هذا ” الملقى في ادراج مجلس النواب من عقدين ، مجرد إقرار القانون سيفتح ابواب الحساب وعندها تصلح مباهاة الزوجات والاخوات والبنات للارشاد واسترداد حق الوطن المنهوب .
    .
    — زياره الرزاز لمكافحة الفساد لاجل غربلتها وضخ روح جديده فيها من اول اسبوع لها ايضا دلاله ، خاصه وان هنالك ملفات في الأدراج من عشر سنوات لمن يمسكون بمفاصل القرار وأعطي العلاف من الرزاز الضوء الأخضر لنفض الغبار عنها ، لذلك يقلق البعض ويحركوا عليه ” النخانيخ ” وهي جمع نخنوخ البلطجي المصري الشهير المهيمن على معلمي البسطات المسجون الذي صدر عنه عفو من شهرين .
    .
    — ما سيفعله الرزاز بسيط وهو تكرار لما فعله بالتربيه ، سيضع حلولا علميه عمليه بتطبيق فوري ، وهذا سيربك منظومه الفساد والترهل . هو سباق سيكسبه الأسرع والارشق .
    .
    — هل سينجح الرزاز ، الجواب ليس عنده بل عند الشارع الذي عليه ان يدعمه فهو الظهر الوحيد الذي سيسنده
    .
    وللرمز الوطني والقدوه توجان فيصل احترامي وتقديري .
    .
    .

  4. المختصر المفيد
    هذه كذبة مثل كذبة أن لا أحد يعرف مكان العاصمة الجديدة.
    كنا ممن اقترح اسم السيد الرزاز ليستلم الحكومة على أمل ورجاء من الله سبحانه أن يضرب بيد من حديد هؤلاء الفاسدين كائن من كان.
    احسها نكتة عنجد.

  5. يجب فضح الفاسدين لانهم يسرقون أموال الشعب الفقراء منهم وهم يتحملون
    تسديد المديونيه والتي هم سببها اي اللصوص والفاسدين

  6. ما هذا الأمن الوطني الذي يهدده حفنة من الفاسدين؟ وهل أصبح الوطن مزرعة عند شوية حوش وهمل؟ وهل يعقل أن تصل مديونية الاردن ٤٠ مليار بسبب سرقات قيمتها ٥٠ مليون فقط؟ انصح الحكومة اعلان أسماء هؤلاء البلطجية وترك الباقي على الشعب ليقوم بالواجب. ويمكن الاستفادة من خبرات رئيس الفلبين في مطاردة مهربي المخدرات وتصفيتهم جهارا نهارا. او شو مهاتير.

  7. أولا عجيب قول الرئيس المكلف أن التصريح باسماء الفاسدين يهدد الأمن ؟! فهل هؤلاء الفاسدون يمسكون بخيوط أمنية ؟! أم أن ميليشيات أمن خاص لأحد أوائلهم (سبق أن قال ابنه أن مسلحيه سيتصدون لمن يحاول اعتقاله) أنبتت مثيلاتها ؟! أليس “الأمن” بتفرعاته أحد أهم أذرع ضبط المجرمين ومنع الجريمة الني أخطرها الفساد؟!
    وثانيا: الفاسدون معروفون بالإسم وبتفاصيل فسادهم التي بعضها “يلعلع” في صور قصور وسيارات فارهة ويخوت وحتى طائرات خاصة لمن كانوا يلبسون صنادل من عجلات السيارات الملقاة على جوانب الطرق (كعينة من اعترافات في مذكرات بعضهم). وفي الأردن لا يخفى شيء, فالكل إما قريب أو نسيب أو جار سابق أو زميل دراسة أو زميل عمل او قريب لأحد هؤلاء. يضاف لهذا أن كل النكرات والرويبضات الذين احضروا لمناصب يعودون يوميا للمفاخرة بمن اتصلوا ومن اتصل بهم وماذا فعلوا ومن شاركوا وعلى من تستروا, أمام “نسوانهم” وأمهاتهم البسيطات, والنسوة يسارعن للمفاخرة بنفوذ أزواجهن وأبناءهن “الواصلين” أمام نسوة أخريات.. هذا فقط عن قناة “النسوان”.. فيما ما يصل لأمثالي مفصلا من معلومات فساد جاء من رجال دولة يحاولون تبرئة أنفسهم أمامي(وحتما أمام آخرين مثلي) بإلقاء لوم ما شاركوا به على مسؤولين أكبر منهم, ويصل الأمر لتسميات لم يقترفها أعتى المعارضين.
    الحكمة تقول أن على كل جهة تريد إقناع الشارع أنها ستصلح ولو بعض ما تلف, أن تعترف لنفسها أولا بأنها تتعامل مع شعب عارف للحقائق .. أقله ليعد هؤلاء لنساءهم ونساء العيلة ليسألوهن عما يعرفن عن الفساد من نساء المسؤولين الكبار والصغار .. الحديث فقط عن خمسين مليون دينار نهبت بفساد في دائرة الضريبة ( فقط لأن قانون الضريبة كان القشة التي قصمت ظهر الشعب.. وليس البعير كما تظنون) مثل إعطاء “قرش” كمعونة لمحتاج أو حتى لمتسول, يستصدر الغضب والضغينة بدل أن يُرضي.. اعتبروها عزومة استرضائية على منسف, تلزمها حتما التضحية ببضعة أكباش سمان.

  8. يجب تغيير العقول ولا يكون ذلك الا بتطبيق القانون بعدالة على جميع المواطنين دون استثناء لان هناك فئة تعتبر نفسها فوق المسائلة يجب ان يتوقف ذاك فورا وهذا دور الدولة بكاملها وليس فقط الحكومة اما ما يحدث الان ولا ينكره الاردنيون على الاقل في قرارة انفسهم ان القانون لا يطبق الا على الضعيف وغير المدعوم شعبيا او عشائريا او بحكم المنصب فهو امر مرفوض وله عواقب وخيمة وعلى صانع القرار الانتياه لها ان كان يهمه امر الوطن وهذا ما رايناه في قضايا الفساد التي تم تطبيق القانون بحق مرتكبيها اذا ظن البعض انه وفي ظل التطور المعلوماتي ان المواطن لا يفهم او يدرك حقيقة الامر فهي كارثة ستؤدي الى مشاكل كارثية . لم يعد الامر كالسابق عندما أعارض وأنتقد من اجل البحث عن الشهرة ولفت الأنظار فانا مجرد شخص تافه .وعندما ارفض اختيار فلان او فلانه كمسؤولين لمجرد ان بلدتهم الأصلية لا تعجبني او مسقط رأس والدهم لا يروق لي او بالنظر لديانتهم او لون بشرتهم او غطاء رأسهم فانا انسان عنصري وإقليمي .عندما أستقوي على شخص لان المقطع الرابع من اسمه ‘ مش قوي ‘ فانا انسان جبان .عندما اطالب بمحاكمة شخص معين بتهمة الفساد لان عدد افراد أسرته ما ‘ بعبو بكب ‘ ولا أتجرأ على المطالبة بمحاكمة شخص اخر يمثل نفس الحاله لانه من عائلة كبيرة وشرسة فانا هنا لا اعدو اكثر من شخص مريض نفسياً وخالي من الرجولة .عندما انتقد اختيار ابن عمي او قرابتي مسؤولا ‘ رغم كفاءته ‘ ولمجرد الحسد والغيرة فانا انسان اناني .وعندما أرحب وأهلل لاختيار ابن عمي او قرابتي مسؤولا ‘ رغم همالته ‘ فانا شخص لا تعنيني مصلحة البلد .عندما أنتقد وأعارض وأشاغب لمجرد الحصول على ثمن للسكوت سواء كان ذلك الثمن منصب حكومي او شيك ‘ محرز ‘ او تعيين في مجلس هنا او هناك فانا في هذه الحالة اكون شخص رخيص ورخيص كثير كمان …… ودمتم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here