تراجع ملموس في الأردن بصيغة”تعديل”  لصالح “تغيير” قانون الانتخاب

 عمان- رأي اليوم

تراجعت المؤسسة الاردنية عن الوقوف فقط عند محطة “تعديل” بعض بنود قانون الانتخاب وبدأ الحديث وراء الكواليس في القرار يزيد عن سيناريو يبحث  حاليا لقانون جديد تماما للإنتخابات.

الغموض يكتنف هذه الحوارات  التي تجري بصورة مغلقة.

 لكن الملك عبدالله الثاني وفي لقاءه الاخير مع باحثين وإعلاميين إستعمل  عبارة”قانون إنتخاب جديد” بدلا من تعديلات على القانون.

 واعتبر مراقبون تلك اشارة كافية للقول بان البلاد قد تشهد قريبا نقاشا لتغيير مجمل قانون الانتخاب الحالي.

قبل ذلك كان الملك قد استبعد اصدار قانون إنتخاب جديد واعلن بان الأولوية للإصلاح الاقتصادي.

ويعتقد بان دورة استثنائية قصيرة جدا قد يعقدها البرلمان بعد إنتهاء دورته العادية الحالية في 13 من الشهر المقبل لإقرار  قانون جديد للإنتخاب

Print Friendly, PDF & Email

6 تعليقات

  1. قبل ذلك كان الملك قد استبعد اصدار قانون إنتخاب جديد واعلن بان الأولوية للإصلاح الاقتصادي !!!

    دوله بها الالاف من الكفاءات لا تستطيع انجاز امرين في وقت واحد : الاصلاح الاقتصادي وقانون الانتخابات 🙁

    كنت اعتقد ان قانون الانتخاب المحسن والمطور هو جزء مهم من الاصلاح الاقتصادي ولكن يبدو انني غلطان 🙂

  2. لكسر ظهر الفاسد يجب الغاء المحاصصه تماما وتكون عداله بين ابناء الشعب الواحد في جميع مناحي الحياة .

  3. المشكله ليست بقوانين الانتخاب ولكن في عقلية الناخب الاردني وسياسته التي يتبعها في انتخاب المرشح والتي تقام على قاعدة خرسانيه صلبة جدا وهى
    ( ابن العشيره وسمعتها ) وقانونها الخاص الذي اخترعوا وصنعوه في بطن الشيطان نفسه وهو قانون ( واحد مننا واحد منكم )

  4. نعم مجلس نواب في ظل هذا هو استنزاف غير مبرر للاموال والعقول الاردنية… ما دام الانتخابات لا يشارك فيها أغلبية الشعب الأردني لعدم الثقة بنتائجها هي مضعية للوقت والجهد فقط

  5. انا بقول وفر على نفسك العناء و عين 100 نائب على كيفك , لا نريد ان ننتخب احدا لانه عالفاضي
    النواب ببصموا بالعشرة و التصويت على القرارات يتفق عليه في غرف مغلقة فبل الجلسات , فارحمونا و بلاها مجلس الامة اكثر من 500 الف دينار شهري بين رواتب نواب و مخصصات يعني 6 مليون سنوي عبء على جيبة المواطن
    ارحمنا و بلاها المجالس التشريعيه التي لا تسمن ولا تغني من جوع فالقرار قرارك انت و لا شأن لاحد به

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here