تحقيق حول احتجاز ناقلة نفط ليبية في بلغاريا

صوفيا ـ (أ ف ب) – فتحت النيابة البلغارية الجمعة، بطلب من ليبيا، تحقيقا في ظروف احتجاز ناقلة نفط ليبية في كانون الأول/ديسمبر 2018 في ميناء بلغاري، في حادث أدى الى توتر بين البلدين.

وأوضحت محكمة بورغاس في بيان أن المحققين يسعون الى التثبت من تأكيدات طرابلس أن “كاتب عدل خاصا تجاوز حقوقه” أثناء تلك العملية.

وتحتج طرابلس على احتجاز ناقلة النفط “بدر” في كانون الاول/ديمسبر وهي سفينة تبلغ حمولتها 61 ألف طن، في وقت فتح القضاء البلغاري الباب أمام رفع الحراسة المفروضة على السفينة التابعة للشركة الوطنية الليبية للنقل البحري.

وكان تم حجز سفينة “بدر” في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في ميناء بورغاس اثر شكوى من شركة خاصة بلغارية اسمها “بلغارجيومين” تطالب ليبيا ب 9,25 ملايين دولار ثمنا لعمليات مسح جيولوجي اجرتها في 1989، الأمر الذي تحتج عليه سلطات ليبيا.

وفي 21 كانون الاول/ديسمبر 2018 صعد الكاتب العدل الخاص برفقة عناصر شركة حراسة وممثلين للسلطات البلغارية الى السفينة وامر بوضعها في المياه الدولية بعد أن أنزل طاقمها المكون من قبطان ليبي و20 بحارا هنديا.

وذكرت محكمة بورغاس الجمعة بأنها كانت علقت قبيل ذلك اجراءات تغيير الملكية رافضة بذلك طلبات الشركة البلغارية الشاكية.

ثم ألغت المحكمة الادارية العليا رسميا قرار حجز السفينة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2018.

وندد رئيس ادارة البحرية الليبية عمر عبد الله الجيوشي بعملية الاحتجاز غير القانونية وأمر في رد فعل باحتجاز أية سفينة بلغارية تدخل المياه الاقليمية الليبية، بحسب وثيقة نشرتها الصحافة البلغارية.

ووصف وزير النقل البلغاري روسين جيلياسكوف الخلاف بأنه “خلاف خاص”.

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here