تأجيل جلسة محاكمة سلمان العودة الى كانون الأول بعد غيابه عن جلسة الأحد  

 

دبي – (أ ف ب) – قرّرت محكمة سعودية عقد جلسة جديدة في محاكمة الداعية سلمان العودة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة الأحد لم يحضرها الداعية الذي يواجه عقوبة الاعدام، حسبما أفاد نجله.

وكتب عبدالله العودة في حسابه بتويتر “لم يتم إحضار والدي إلى قاعة المحاكمة”، مضيفا “الجلسة المقبلة ستكون في كانون الأول/ديسمبر”.

ويعتبر العودة قريبا من جماعة الاخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية.

وهو بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف أيلول/سبتمبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة قمع استهدفت معارضين في المملكة.

وذكر مقرّبون منه أنّ السعودية طلبت من رجل الدين وآخرين دعم الرياض علنا في خلافها مع قطر المجاورة، لكنه رفض.

والجمعة قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف “نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه”.

وأضافت أنّ رجل الدين يُحاكم “أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة”.

ولا تعلّق الحكومة السعودية على هذا النوع من القضايا.

وكان النائب العام السعودي أرجأ في الثالث من شباط/فبراير الماضي جلسة في محاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأوقف العودة بعدما نشر تغريدة في أيلول/سبتمبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للازمة مع قطر.

وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم تنظيمات إرهابيّة، الامر الذي تنفيه الدوحة.

وكان مدع عام سعودي طلب الاعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع ايلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت اليه.

والعودة من أبرز وجوه “تيار الصحوة” الذي ينظر اليه على أنه قريب من جماعة الاخوان المسلمين.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. ليت حكومه الرياض تعامل المهللين للتطبيع مع قوات الاحتلال الصهيوني وتوجه لهم ولو تهمه واحده وليس ٣٧ تهمه! يشتركون مع قطر في اللغة والدين والتاريخ والحدود وحتى مصادر الثورة والحماية الاميركيه والعماله لها وتنفيذ اجندتها بالتآمر على قضايا العرب وآلامه ، فأين الخلاف؟ انها القبلية والولاء للحاكم والحفاظ على السلطه وعدم الاستقرار والخوف الدائم من الداخل والمحيط.
    حكومه الرياض على علاقه جيده مع الغرب المتملق الذي يتشدق بحقوق الانسان فتراه أصما على انتهاكها لابسط حقوق مواطنيها طالما ان تبذخ في شراء المعدات العسكرية وتدفع المليارات رغم انها ليست بحاجه لها وليس لديها من يشغلها.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here