بوتفليقة يجري تغييرات داخل جهاز المخابرات الجزائرية

boutafliqa1

الجزائر ـ عبد الرزاق بن عبد الله:

أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات واسعة داخل جهاز المخابرات، شملت تعيين قيادات جديدة، وإعادة هيكلة داخلية، بحسب صحف محلية مقربة من النظام الحاكم ومن الرئاسة.

وقالت صحيفة “النهار” إن “رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أحدث تغييرات جديدة، على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات (المخابرات)، حيث شمل التغيير هذه المرة مديريتي الأمن الداخلي والأمن الخارجي”.

وأوضحت أنه قد “تقرر إنهاء مهام المسؤولَيْن المشرفَيْن عليهما، وهما اللواء بشير طرطاڤ واللواء رشيد لعلالي المعروف باسم عطافي”.

وبحسب الصحيفة، تعد مديريتا الأمن الداخلي والخارجي، عصب جهاز المخابرات، حيث تتكفل مديرية الامن الداخلي بمكافحة التجسس والإرهاب، فيما توكل للثانية مهمة حماية سفارات ومصالح البلاد بالخارج.

ويقود جهاز المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين منذ العام 1990، وهو أقدم قيادات الجيش في منصبه.

من جانبها، قالت صحيفة “الخبر” إن عبد الحميد بن داود، هو من سيخلف بشير طرطاڤ، في مسئولية الأمن الداخلي، بينما سيحل محمد بوزيت خلفا لعطافي في مسئولية الأمن الخارجي

ولم يصدر أي بيان رسمي سواء من الرئاسة الجزائرية، أو وزارة الدفاع يؤكد هذه المعلومات حتى عصر الأحد.

بدورها، قالت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، إنه إلى جانب تغيير “المسؤولين عن الأمن الخارجي والداخلي في دائرة المخابرات” سيشمل التغيير “قائد جهاز الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة”.

وعن خلفية هذه التغييرات، قالت صحيفة “النهار” إنها “جاءت لتمنح تكييفا (تنسيقا) مباشرا بين الأجهزة الأمنية، والجيش الوطني، وذلك بغرض التنسيق والتصدي للتطورات التي يشهدها المحيط الإقليمي للجزائر، والتي باتت تهدد الأمن الداخلي للبلاد” في إشارة إلى الوضع الأمني المتازم في دول الجوار.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نشرت مؤخرا معلومات عن “عملية إعادة هيكلة” قام بها الرئيس الجزائري على جهاز المخابرات فور عودته من العلاج بفرنسا، شملت إلحاق بعض المصالح التابعة لجهاز المخابرات، في وقت سابق إلى قيادة أركان الجيش، مثل مديرية أمن الجيش، فيما تم حل مصلحة الشرطة القضائية بالمخابرات، وإدماج عناصرها تحت سلطة القضاء العسكري.

وأكدت “الجريدة الرسمية” الجزائرية  التي تنشر المراسيم الرئاسية والحكومية في البلاد، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرارا للرئيس بوتفليقة تضمن حل مصلحة الشرطة القضائية التي كانت تابعة لجهاز المخابرات نهائيا.

وأنشئت هذه المصلحة عام 2008، حيث أوكلت لها مهمة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى في البلاد، وكانت وراء ما يسمى بفضيحة شركة سوناطراك للنفط الحكومية، والتي اتهم فيها عدة مسؤولين، يتقدمهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل.

 (الأناضول)

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here