بُندقيّة “بمب أكشن” بصدارة النقاشات حول “شرعيّة السلاح” وحوار خبراء يسأل: هل هي سلاح ناري أم بندقيّة للصيد فقط؟.. مُشاورات تشريعيّة مُبكرة و”صفقة القرن” لا تزال في عُمق حوار الأردنيين الصّاخب حول تعديلات “الأسلحة والذخائر”

 عمان- خاص بـ “رأي اليوم”:

ارتفعت وتيرة النقاشات الفنية والسياسية المتعلقة بقانون السلاح والذخائر الجديد في الأردن قيد التشريع خصوصا مع مشاورات أوّلية حول هذا القانون المثير للجدل بدأت تجريها اللجان البرلمانية المختصة.

 ويبرز خلف الستارة هنا نقاش حاد من شريحة تجار الأسلحة والذخائر المرخصين.

 وتعترض نقابة صغيرة تمثل تجار الأسلحة على نية الحكومة تصنيف السلاح البمب أكشن باعتباره سلاح ناري.

ويرى تجار الأسلحة أن بندقية البمب اكشن تحديدا والتي تثير جدلا عاصفا في الأردن هي بندقية مخصصة للصيد وليست مصنفة كسلاح ناري.

 ويُطالب تجار الأسلحة بعدم قطع أرزاقهم على اعتبار أن تجارتهم تستند فقط الى عنصر الصيد الشرعي والقانوني.

ويثور نقاش حاد مسبق على المستوى السياسي والاجتماعي على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر حيث كان وزير الداخلية سلامة حماد قد أبلغ” رأي اليوم” بأن الحكومة جادة في التصدّي لكل مخالفات القانون على صعيد اقتناء وحمل السالحة وإطلاق العيارات النارية لأيّ سبب.

 وينفي الوزير حماد وجود خلفيات ودوافع سياسية  للتعديلات التي يقترحها عبر الحكومة.

في الوقت نفسه اتّهمت بيانات على منابر عشائرية الحكومة بالسعي إلى جمع السلاح من أبناء العشائر ومن المواطنين لأغراض سياسية قد يكون من بينها تمرير صفقة القرن ومشاريع تصفير القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصالحه وشعبه.

لكن مؤيدون كثر لنوايا الحكومة بجمع السلاح برزوا في الساحة خصوصا بعد حصول عشرات الجرائم غير المبررة وظهور ميل شديد لإطلاق الرصاص بكل المناسبات وببساطة وبدون خوف أو ردع من القانون وهو أمر يؤكد الوزير حماد بأن الحكومة لن تسكت عليه بعد الآن.

 ويبرز الجذب والاستقطاب في هذا السياق في الوقت الذي بدأت فيه لجان برلمانية بالبحث عن تسويات يمكن تحويلها إلى نصوص معدلة تتفاعل مع اتّجاه الحكومة ولا تغضب الرأي العام والشارع أيضا.

Print Friendly, PDF & Email

10 تعليقات

  1. الى فهد الفهد ….هذه العبارة ما زلنا نذكرها ، متى قيلت ومن قالها ، باذن الله الشعبين الأردني والفلسطيني وبيالمقاومة قادرون على أن يحيلوا هزائمنا الى نصر ،،،،

  2. ان جازلنا التعليق من على صدر راي اليوم الغراء منبر الإعلام المعرفي وبلج الحقيقة بحلوها وعلقمها ومشاركة رئيس تحريرها الأستاذ عبدالباري عطوان نهجا وهدفا (ان اريد الأ الإصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب ) صدق الله العظيم؟؟؟؟؟؟ ان كان لابد من الإستقرار اولا ومن ثم البناء عليه والتطوير والأهم وضع الأساس للخروج من التخلف الذي اصاب مجتمعاتنا العربيه القراءة المعمقّة من قبل رجال القانون والتشريع وعلماء الإجتماع الغيورين على مصلحة الوطن والمواطن القادرين على قراءة الحالة من خلال ال “انا ” و”الغير” ومايدور حولنا وداخلنا للوصول الى علاج المرض العضال (صراع المعايير ) وأسبابه ومسبباته الذي اصاب المنظومه المعرفيه المجتمعيه من جراء تغول الوافد والمملى من قوانين تحت ستار العولمه والحداثة والتنوير حتى باتت روافعها قاب قوسين أو ادنى ان تفقد مناعتها واصبحنا على قاعدة رمليه سائبه لاندري كيف نستقر والى أي اتجاه نسير والأنكى تصاعد نسبة المرض طرديا مع كثرة القوانين التي تراكمت على قديم القانون المعمول به الذي في الأصل لم يلبي حاجة المجتمع كناظم مابين مكونه ومخرجات مكنوناته والأنكى علاقاته مع الغير وباتت الضحيه هي المعتدي والأشد خطورة بات يملي قوانينه ومخرجاته وانسقنا الى مشغولين في تدمير كل منجزاتنا السابقة من اقتصاد وسياسة وتربيه وتعليم وثقافة ومالخ من روافع منظومتنا المعرفيه المتحركه (ولايعقل ان يخلع الإنسان جلده الذي رهو بالأساس مركز المناعه وخط الدفاع الأول لمقاومة االمرض (والمجتمع كالجسد اذا تداعى له عضوا تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحمّة) وما زاد الطين بلّه العبث في ثابت المنظومه المعرفيه المجتمعيه (الدين ) تارة تغييب وتاره إبعاد وقلب المفاهيم واصل المسمّى على سبيل المثال لاالحصر ؟؟؟ الإسلام السياسي عوضا عن سياسة الإسلام وعليه كثابت للمنظومه المعرفيه المجتمعيه التي اساسها العقل والأسرة والمجتمع والمدرسه والجامعه والخ … ؟؟؟؟؟ وحتى لانطيل مصدر التشريع للمجتمع ولأي مجتمع ولكل خصوصيته هي ذات الروافع للمنظومه المعرفيه المجتمعيه “من قيم وثقافة وآعراف وثابتها العقيده في مجتمعاتنا والمعتقد لدى الغير ولكل مجتمع عقيده وفق الأغلبية ؟؟؟ وأي عدم توائم مابين مفردات التشريع وروافعها المنظومه المعرفيه المجتمعيه مهما كان رادعا كما ضعيفا يفقد خواصه كناظم مابين المكون المجتمعي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولهذا يتطلب لفظ الغث من القوانين التي تغولت والأخذ بالجيد (إعادة الإستقرار لمصدر التشريع الدستور ) والبناء عليه لأي قانون جديد والقانون الوقائي (حماية روافع المنظومه المعرفيه ) يلغي القديم ويواجه الوافد المتغول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ودون ذلك كل يغني على ليلاه والأنكى من يغني على ليلى غيره جاهلا واومقلدا تابعا خانعا ؟؟؟؟؟ والمشكلة باتت ظاهرة أصابت القانون الناظم مابين المكون المجتمعي وشرائحه حتى باتت تتقوقع على نفسها من باب الحمايه والأشد خطورة ارتمائها في احضان الغير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقبل ان نختم اضع معادلة بسيطه حول ثابت المنظومه عندصياغته ” من باب التوضيح وليست المقارنه الأعلى بالأدنى؟؟؟؟؟؟القوانين الدنيوية كما نظرياتها صيغت وفق مصلحة مؤدلجيها واوطانهم فباتت مصلحة المصلحه سواء الماديه واو الهوى الرغائبي ونتاجها العنف المنظم وعدم العدالة وصولا الى منطق القوة عوضا عن منطق القوة الناظم هو الممارس وليس القانون )؟؟؟؟؟؟ والمقابل العقيده مصدرها خالق البشر وهو الأدرى بخلقه وناظمها التقوى منزوعة الهوى المصلحي المادي والرغائبي بمعنى ربط علاقة االأنسان بخالقه كناظم بعلاقته مع أخيه الإنسان كما علاقته مع باقي مخلوقاته من جماد وحيوان والخ. وليس كما بدعتهم الإسلام السياسي ؟؟؟ وكلمة سياسة تعم كل مخرجات مكنونات الإنسان ؟؟؟السياسة الدينيه والسياسة الإحتماعيه والسياسة التعليميه والسياسة القضائيه والسياسة التشريعيه وسياسة الدستور ؟؟؟؟ وليس العكس التي تعيد الثابت للمارس وهذ مانجحوا من خلاله متغولين من باب الإصلاح والتطوير والحداثه (ليس كل مايلمع ذهبا) ؟؟؟؟؟ يايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والوقت ” كحد السيف ان لم تقطعه يقطعك ” وأعقل وتوكل ودون ذلك “قصر قديم ثوبي وبات لايقيني زمهرير وتسارع وشدة رياح تيارات المتغولين وبكل الم وحسرة لم أجد في الجديد لي مقاس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  3. ان المشكلة الحقيقية هي بالسلاح الناري غير المرخص؛ واحصائيات الجرائم المرتكبة اثبتت ان نسبة السلاح غير المرخص المستخدم بهاتتعدى ال٩٠٪؜

    فلماذا وزير الداخلية يقترح قانون يطال الاسلحة النارية المرخصة وخاصة بنادق الصيد ومنها بندقية البمب اكشن

    وكل ما يستوعبه مخزنها سبع طلقات وطلقة ببيت النار
    وعادة يستطيع الصياد استخدام الطلقة الاولى والثانية لاصابة الهدف على الطاير
    واذا اخطأه نادر او مستحيل ان يلحق ويصيبه بالثالثة

    لايجوز القفز للسلاح المرخص والمعلوم للداخلية قبل حصر ومصادرة غير المرخص

    وبعد انجاز حصر غير المرخص وترخيص ما ينطبق عليه من المواصفات ومصادرة المخالف

    يتم مراجعة المرخص واي سلاح يشكل خطر على الامن يتم ايقاف ترخيصه وسحبه ودفع قيمته السوقية لصاحبه

  4. بخصوص تعليق فهد الفهد ، اعتقد ان اغلب القراء لم يفهم تعليقك … ولا داعي للايضاح اكثر ….. صح لسانك انت ( جبت من الاخر )

  5. انشالله الواحد فيكو يعمل مخزن سلاح في بيتو هاظ برجع الو وهو حر ……… اما انك تطلع تطخ بسلاحك بالهوا وفي منطقة سكنية وتتزلمن وتتباهى وتعالي شوفيني يا …… هاظ اللي ما بطلعلك لانو لا سمح الله لو تسببت بقتل او جرح او اذى اي مواطن احد فسنحاسبك وبشدة …………؟؟؟؟ وصلت

  6. سلام انا مش عارق وين هو الصيد الي بتحكو عنه على كم ها النيص

    المفروض على حملت الاسلحه تعلم كيف التعمل معاها

  7. يبدو أن الحكومة جادة في جمع السلاح المرخص والغير مرخص للأسباب التي ذكرتها الحكومة والأسباب السياسية أيضا التي تنفيها، العشائر بمناسبة وبدون مناسبة كانت تستعرض أسلحتها بصورة فظة وبتصرفات أقرب للمليشيات وهذا ما تنبهت له الحكومة وتنبه له الخارج أيضا، وعند كل مشكلة تحدث مع احد ابناء يخرج شخص من العشيرة ببيان يختتمه بجملة ( هذا وسيكون للعشيرة رأي آخر) ولا شك أن الحكومة تشعر مع هذا بالضعف ويجعلها في موقف المحرج وهي بالتأكيد تريد المحافظة على هيبة الدولة ولا تريد أن يبتزها أحد لذلك نتمنى على العشائر الأردنية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير التوقف الفوري عن هذه الاستعراضات التي لا تخدم الا خصومهم وكذلك وقف التصريحات المستفزة للدولة

  8. حاربوا المحتلين باسنانكم واظافركم …عبارة خزي وعار في وجوهكم الى الابد..واليوم اشربوا من نفس الكأس…جيييررررززز

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here