بلومبرج: صندوق النقد الدولي يثني على السياسات الاقتصادية في مصر… وسط تحذير من تحديات جديدة

القاهرة ـ (د ب أ) – طالب صندوق النقد الدولي مصر بالمضي قدما في جهودها لكبح جماح التضخم وخفض ديون البلاد والسماح بوجود أسعار صرف أكثر مرونة، وذلك في أعقاب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق أمس الأول الاثنين على صرف ملياري دولار تمثل الشريحة الخامسة من قرض لمصر بإجمالي 12 مليار دولار.

وأفاد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء بأن مصر قد تسلمت بالفعل قيمة الشريحة الخامسة من القرض مساء أمس الثلاثاء، مؤكدا أنها ستستخدم في “دعم الموازنة العامة للدولة، وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاحتياطي النقدي.”

ويصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ تشرين ثان/نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها القاهرة قبل نهاية عام .2019

وفي بيان صحفي في وقت مبكر اليوم، أكد صندوق النقد الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في مصر، كما أثنى على السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية للانباء .

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إنه رغم ذلك “تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة (على مصر) في ظل سوء الظروف المالية العالمية.”

وأكد ليبتون أن مصر “نجحت في التغلب على خروج التدفقات الرأسمالية في الأونة الأخيرة، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون أمراً ضرورياً لتعزيز السياسات ، بما في ذلك عبر احتواء (معدلات) التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.”

وكانت مصر توصلت مع الصندوق إلى اتفاق بشأن القرض في أعقاب قرار تعويم العملة المحلية (الجنيه) في تشرين ثان/نوفمبر في عام .2016 كما ألغت مصر العديد من مظاهر الدعم في إطار برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد.

وأسهمت موافقة الصندوق على تقديم القرض للقاهرة في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والتي كانت تضررت كثيرا عقب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام .2011 ولكن الاقتصاد بدأ في التعافي بشكل مطرد في سنوات تالية، حيث تستهدف الحكومة المصرية معدل نمو 6ر5 بالمئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران/يونيو.

وأكد ليبتون أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بالوفاء بجميع التعهدات الأساسية مثل رفع النسبة الباقية من الدعم على الوقود، وتفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود. يشار إلى أن هذا النقطة الأخيرة كانت مثار خلاف بين القاهرة وصندوق النقد، وهو ما أدى إلى تأخير الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض لنحو شهرين، بحسب وكالة “بلومبرج”.

ورغم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تكشف أن الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تؤتي ثمارها، ثمة علامات غير مواتية، خاصة في القطاع الخاص.

وذكرت “بلومبرج” أن مؤشر مديري المشتريات في مصر، والذي يقيس الانشطة الاقتصادية، دون قطاع النفط، قد شهد تراجعا للشهر الخامس على التوالي.

ونقلت الوكالة عن دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادى فى “بنك الإمارات دبى الوطنى” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: “إن التعافي (الاقتصادي) في مصر على مدار العامين الماضيين كان مدفوعا إلى حد كبير بعملية إعادة توازن خارجية، وأيضا بالاستثمارات العامة، في حين ظل القطاع الخاص تحت ضغوطـ، وهو ما يرجع في جزء منه للإصلاحات الاقتصادية.”

ورغم ذلك أكد ريتشاردز: “نتوقع تدعيما مستمرا للقطاع الخاص هذا العام.”

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. تحيا مصر بشعبها وجيشها وقاداتها ..مصر ام الدنيا وهاتبقى قد الدنيا برجالها

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here