بعد قرار قضائي أردني: وزير التربية”يعمم” بعقاب إداري لكل معلم يرفض دخول الصف الدراسي  وحكومة الرزاز وضعت خطتها لـ”كسر  وإخضاع” إضراب المعلمين

عمان- راي اليوم- خاص

بدأت الحكومة الاردنية بتطبيق خطة ما بعد حظر اضراب المعلمين قضائيا عبر تعميمات لوزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني تأمر بإستئناف الدراسة وفورا .

 وصدر عن الوزير المعاني تعميم لجميع المديريات بان يبدأ الدوام صباح الاثنين بصورة طبيعية .

 وأمر الوزير مدراء المدارس بالعمل وبدء الحصص الدراسية بالرغم من إعلان نقيب المعلمين بالوكالة ناصر نواصره بان النقابة لم يصلها بلاغ المحكمة والاضراب متواصل.

وحسب الوزير المعاني على جميع المعلمين الدخول للقاعات الصفية ومن يمتنع تطبق عليه انظمة وقوانين الخدمة المدنية بمعنى اللجوء إلى العقاب الاداري ثم استبدال المعلم المضرب بآخر في التشكيلات فورا.

ويعني ذلك ان الحكومة  قررت وإستنادا إلى قرار المحكمة الادارية إخضاع الاضراب ووقف فعالياته بقوة القانون وتهدد المعلمين المصربين او المصبرين على الاضراب بعقوبات الخدمة المدنية ومنها الاضراب والفصل.

وكانت المحكمة الادارية قد قرر وقف الاضراب.

 وصرحت نقابة المحامين بان الاضراب متواصل بعدما إكتسب شعبية جارفة في الاردن وحتى في الاعلامين العربي والعالمي بالتزامن مع أزمة مالية خانقة.

 ونقلت مصادر مقربة عن رئيس الوزراء الدكتور  عمر الرزاز القول بان الخطة “كسر إرادة الاضراب” ولو تدريجيا بعد تأجيل العام الدراسي للأسبوع الرابع على التوالي وقرار المحكمة الذي اعقب رفض النقابة لعلاوة راتب مقطوعة اقترحتها الحكومة.

ويفترض ان تراقب الحكومة عبر مديريات وزارة التربية حجم ومستوى إلتزام المعلمين في المحافظات والمدن الكبرى بمضمون تعميمات الوزير الجديدة خصوصا بعدما زاد قرار المحكمة الادارية في مستوى التعقيدات في المشهد.

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. من يقف ضد مطالب المعلمين فهو سحيج ولا يزاود عليهم الا الذباب الالكتروني فالنقابة ليس غرضها كسر ارادة الدولة كما يدعي احدهم وانما طالبت بالحد الادنى من حقوق المعلم الذي مع علاوة خمسين بالمئة سيبقى راتب المعلم دون خط الفقر يا مسحجين وعموما فان دولة تدعي انها عاجزة ماليا تقوم بمنح المتقاعدين العسكريين زيادة على رواتبهم رغم انهم حصلوا على ثلاث زيادات العام الماضي ومعظم هؤلاء المتقاعدين يتقاعدون بعز شبابهم ويعملون بالشركات فورا وكان الاجدر بالدولة لو عندها نية حسنة اتجاه المعلمين ان يمنحوا الزيادة للمعلمين لا للمتقاعدين وطالما الدولة مديونة عليها ان تتقشف وتوقف البذخ والهدر بالمال العام وعليها اغلاق جميع الهيئات المستقلة وعددها 75 هيئة تكلف الخزينة حوالي ملياري دينار ورواتب سكرتيرات واكثر من الف مستشار شغل اكل شرب نام يضاف الى سياسة شراء الاثاث الفاخر والمياه الفرنسية و سيارات المرسيدس اخر طراز وقائمة الترف تطول

  2. نقابة المعلمين باتت أداة بيد مفجري ثورات الربيع العربي الذي خرب ودمر بلدان شقيقة واعادها للوراء عشرات السنين على الدولة الأردنية التصدي لخطاب النقابة الأجوف لانهم غير مؤتمنين على مستقبل فلذات أكبادنا

  3. اعيد واكرر اذا رأت الحكومة دمج المؤسسات المستقلة فيجب ان يكون ذلك حقيقيا وليس صوريا بمعنى ان يتم اخضاعهم لسلم رواتب الوزارة التي يتبعون لها مشكلة المعلمين تختلف لطبيعة المهنة فهم ناهيك عن سلم الوراتب الذي يضحك علينا بعضهم أنه سلم عالي ولكنهم يتناسون عن قصد ان الوزارات الأخرى كالداخلية او الخارجية او العدل او او حتى الصحة هناك ما يسمى بحوافز واضافي وهذا ما لا يتوفر للمعلم بحكم وطبيعة مهنته لذلك وجب التفصيل والنظر من هذا الجانب اضف الى ان كثير منهم يتقاضى ثالث عشر ورابع عشر وحوافز قد تناهز او تفوق الراتب الشهري يعني بالمختصر راتبهم حسب النظرة الاولى يساوي او يفوق بعضهم في وزارات اخرى ولكن ما نعرفه نحن انهم لا يتقاضون اي عمل إضافي كما هو الحال في الوزارات الاخرى او كمن يسلك حاله في دوائر أخرى مثل الجمارك وضريبة الدخل بالعربي رشاوى ولست اعمم اما المعلم فما الذي تحت يده مساحة او لوح طباشير

  4. نهج الحكومه والقضاء ومجلس الاعيان ومعه النواب في الاردن هو نهج واحد و منظومة واحده تعمل لنفس الشركه والنفس الغرض والاجندة التي تهدف الى تقويض أساسات الوطن بأكمله

  5. أتمنى أن تحل هذه القضيه بأسرع وقت وبقرار من صاحب القرار

    أصبحت اللغة السائدة هي التحدي…. فالحكومة بتشددها مع المعلمين المطالبين بتحسين مستوى المعيشه … وذهابها إلى كسر إرادة الإضراب بالعقوبات على المعلمين … أنما تزيد من قناعة الشعب بأن الشطارة فقط تأتي على صغار موظفي الدوله في تطبيق القانون…. بينما حيتان الفساد وناهبي وبائعي مؤسسات الدوله فلا قانون يلاحقهم ولا جهة تتابعهم….

    في المقابل …. النقابة ترتكز على ما ذكر أعلاه … ولكنها بتصرفاتها إنما تعزز مع الوقت فكرة التشدد والتمرد على الدولة والصالح العام اذا اقتضى ذلك

    الحل: صاحب القرار هو العارف بأمور الدولة اكثر من أي مسؤول وأكثر من أي مدعي بمعرفته بحال الوطن والشعب…. صاحب القرار هو من يملك السبع كلمات التي من خلالها يستطيع قيادة ثوره حقيقيه داخل الوطن تؤدي إلى
    1- محاسبة الطغمة الفاسدة وملاحقتهم أينما كانوا دون استثناء… والعمل على إعادة مؤسسات الدولة المنهوبة او المبيوعة خطة وطنيه لتفعيل عودة الولاية العامة للدوله على أرضها وشعبها
    2- العمل على اشراك الشعب في الواقع السياسي للوطن وذلك بتعزيز الحضور الشعبي الحقيقي في آلية اتخاذ القرار في مواجهة الضغوط الخارجيه .

    الجميع معك يا صاحب القرار…. ولكن افعلها ولا تتردد فالوقت يداهم الجميع … وما اضراب المعلمين الا صوره مصغره لواقع وطني مؤلم بدأت جروحه تنزف … ولا نتمنى الوصول إلى مستشفى الحلول والوطن قد أصبح فقيدا ً في ذمة التاريخ

  6. المطلوب من الطلاب الآن أن يعلموا المعلمين درسا بالاخلاق .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here