بعد انحسار كورونا.. ماذا تقدّم “الدولة العميقة”؟: “عقل الأردن الاستراتيجي” الفرق الأساسي بين مسؤولي عمان ونظرائهم الإسرائيليين.. رحلة الانتقال من “بلد مياومة” لدولة استقرار تمر عبر “خطة مارشال” شاملة.. وتأكيد على محدودية قدرات الرزاز التنفيذية مقابل نظيرتها التخطيطية (تحليل موسّع)

 

برلين – “رأي اليوم” – فرح مرقه:

الفرق الكبير والجوهري بين السياسي الإسرائيلي ونظيره الأردني أن الأول لديه خطة معدّة باتجاه أهدافه، بينما الثاني يعيش ضمن نظام “مياومة” لا تزيد خططه في أحسن أحوالها عن الشهر المقبل؛ هذا يمكن فهمه ببساطة ليس فقط من تتبع السياسة مع العودة للتاريخ، ولكن استنباطه سهل حتى من قناعات المسؤولين الأردنيين عن نظرائهم الإسرائيليين والتي قد يكون اخرها حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز عن “استغلال الإسرائيليين” للمشهد الحالي والارتباك العالمي لفرض أمر واقع.

وجود أمرٍ واقع أساسا يريد الإسرائيلي فرضه، هذا بحد ذاته ترفٌ لا يملكه الأردني وعلى الاغلب لا يملكه معظم العرب، حتى بالحديث عن مستقبل دولهم، ولعل هنا استثناءات بسيطة يمكنها ان تتواجد إما كمشروع أو جزء من مشروع (وهنا الحديث عن المشروع الاماراتي، ونظيره التركي الذي تدخل ضمنه قطر، والمشروع الإيراني الذي يتحالف مع الاثنين بصورة براغماتية مهمة بعد اضعاف كبير للدول المتحالفة معه في المنطقة) مع التأكيد ان الأردن حكم على نفسه ان لا يدخل في أي منها منذ البداية بصورة عضوية، لا بل ويعيق نفسه بأن يختار خطأً وبنسبة كبيرة وواضحة الجوانب الأسوأ من المشروع الأول ومعظمها جوانب تتعارض مع هويته وبنيته (وهنا الدلائل كثيرة ويمكن افراز تحليلا جديدا لها).

هذا ما جنته إسرائيل.. ماذا جنى الأردن؟

قد تبدو المقدّمة بديهية للبعض، ولكن أزمة كورونا فتحت مجدداً المجال للتعمّق في سؤال خطير عن الأهداف الاستراتيجية للدولة الأردنية لا بل وعن أسس عمل المؤسسات في الدولة ذاتها، ولماذا بقي الأردن فعليا خلال اكثر من شهرين (ولا يزال) تحت مفاعيل قانون الدفاع الذي يمكن اعتباره “حالة طوارئ” بشكل أو بآخر، دون الخروج من الحالة بأية مكاسب حقيقية على مستوى بنية الاقتصاد وهيكلية السياسة والعلاقات الدولية، بما في ذلك الإشكالات التي كان يشكو منها الملك عبد الله الثاني في الدولة ورئيس وزرائه الدكتور الرزاز.

إسرائيل وبإحصاء مكاسبها الثلاثاء فقط، كانت قد خرجت من أزمة سياسية ارهقتها لاكثر من عام فشكّلت حكومة وحدة على وقع الأزمة وبذلك أنهت إشكالها السياسي الكبير، وانهت عقدا صينياً لتحلية المياه بسبب المصلحة العليا مع الولايات المتحدة وبعد تهديدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أي بعد أن تلاعبت ضمن خطوة مقايضة بحليفها الأمريكي الكبير، لصالح ضم الاغوار والضفة الغربية، التي أكّدت الثلاثاء أنها ماضيةٌ بإجراءات ضمها في بداية تموز/ يوليو المقبل، أي انها وببساطة استثمرت مشهد كورونا حتى آخره، والأهم أنها لا تمنح بالاً للتهديدات الأردنية التي اطلقها الملك عبد الله الثاني باللغة الإنجليزية عبر مجلة دير شبيغل الألمانية قبل نحو أسبوعين.

هنا يأتي السؤال الواقعي حول خطط المملكة للاستفادة أولا من جائحة كورونا التي فرضت ايقاعات كبيرة وكثيرة على العالم، وثانيا لصالح إظهار بعض الجدّية والحزم في التهديد الأردني بـ “صدام كبير” في حال ذهب الإسرائيليون باتجاه ضم الضفة الغربية، خصوصا بعد سلسلة تشكيكات في جدية التهديدات الأردنية في مجلات وصحف إسرائيلية، ليس آخرها تكذيب صريح للتهديد الأردني نشرته مجلة “الجيماينة” الألمانية المهتمة بقضايا اليهود الالمان.

حتى اللحظة لا يبدو أن هناك خطط أبداً في الأردن، رغم كل ما توفره هذه المرحلة من فرص لإعادة هيكلة الاقتصاد ككل والسياسة الداخلية والخارجية بالتزامن، وصولا لمملكة تسعى فعلا وليس قولا للاستقلال بمعناه الشامل والذي لا يقتصر على احتفالات الخامس والعشرين من أيار/ مايو (عيد الاستقلال الأردني)، وانما تتعداها نحو استغلال للفرص الكبيرة القابعة فعلا في عمق الأزمات.

غير ذلك، فإن “الصدام الكبير”- إن حصل- سيكون محسوما ضد عمان، التي تعيش اليوم حالة من الوحدة الشديدة في محيطها والعالم، الأمر الذي يتطلب منها تحرّكاً جديداً ومختلفاً لغاية الوصول لنتائج مغايرة وجديدة أيضا.

إجراءات أردنية عاجلة..

على المستوى القصير والعاجل، مجدداً يمكن أن تمنح إعادة النظر بالاتفاقيات الدولية للأردن- إن أراد- مساحة مهمة لقول كلمته، حيث يتحلل من اتفاقية الغاز الإسرائيلي والذي لا تتلخص مشكلته باقتصادٍ متأزمٍ فقط وفائضٍ من الغاز الذي لا تحتاجه البلاد، ولا حتى أمناً وطنياً مرتهناً وفق ما يقوله معارضو الاتفاقية، ولكن اكثر من ذلك، فإلغاء الاتفاقية يشكل رافعة شعبية للنظام والدولة يسهل تمرير قرارات قاسية لاحقة، ويزيد فرص استغلال الأردن لموارده الداخلية سواء ضمن الطاقة المتجددة أو حتى في الصخر الزيتي الذي يفترض ان يبدأ انتاجه هذه الأيام.

الاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقات التجارة والصناعة بحاجة حقيقية لإعادة قراءتها وصولا لصفقات رابحة للطرفين بدلا من الاستمرار في صفقات على “نظام المياومة” أيضا تربك الاقتصاد والقطاعات المختلفة، وكذلك الحال مع المؤسسات الأردنية الكبرى، واهمها تلك الموجودة في قطاع الطاقة، بدءا من عقود التوليد والاستيراد وليس انتهاء بعقود التوزيع والتي يشكل الفاقد منها نحو خمس الطاقة المنتجة والتي يدفع بدلها الشارع بكل الأحوال.

إلى جانب ذلك، على الدولة أن تعيد النظر بتركيبة القطاع العام بعدما أثبتت بمعظمها اعاقتها أكثر من نجاعتها، كما ان رواتب القطاع العام المتضخمة بات لا بد من إعادة النظر بها خصوصا في مرحلة تزداد فيها الضغوط على الموازنة، بحيث يتم فعلا انقاص رواتب كبار الموظفين الى النصف أو أقل، وتشجيع هجرة عمالة القطاع العام نحو الخاص بكل الوسائل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور لسدّ هوة التباين الكبيرة بين الأقل دخول والأكثر.

في هذه المرحلة، فرصة ذهبية للبدء من تخفيض دراماتيكي لرواتب النواب والاعيان ورؤساء الوزراء والوزراء العاملين والمتقاعدين خصوصا ممن لم يكونوا موظفين عامين، اذ يشكل هؤلاء عبئا كبيرا جدا على الخزينة، وعبئا أكبر على شعبية الدولة ومؤسساتها والنظام بحد ذاته.

أهداف استراتيجية.. أولها إيجاد “عقل الدولة”!

بعيدا عن الرواتب والأجور التي يجب فعلا العمل على هيكلتها، لعله بات من المجدي إيجاد الية جديدة تماماً للعمل على تنمية البلاد واستقرارها، لتحويل الأردن من بلد “وظيفي” مستقرٍّ على عدم الاستقرار، لدولة مستقلة فعلا لديها مصالح وأهداف وتسير وفقها.

أهداف الدولة الرئيسية، يمكن تلخيصها بثلاث مناحٍ رئيسية: الأول التنمية الشاملة والثاني الارتقاء بالخدمات والثالث الأمن الاستراتيجي، وهنا أهداف تحتاج أن تكون ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ومنسّقة وبصورة أو بأخرى غير مرتهنة بالحكومات وتغييرها، بل ان الحكومات في هذه المرحلة عليها ان تعود لأصلها في الدولة كسلطة تنفيذية فقط، وعليه فإن عقل الدولة الحقيقي يجب أن يعمل على أساس وجود اهداف استراتيجية جديدة.

هنا لا يجدي الطلب من رئيس الحكومة الحالي الدكتور الرزاز بحد ذاته العمل على ذلك وهو بمنصبه، فالرجل اثبت انه لا يمكنه الدمج بين قدراته الفكرية والبحثية والتخطيطية مع تلك التنفيذية، خصوصا وانه أساساً ليس رجلا تنفيذيا لا بل ويخشى كُلف التنفيذ المتضمن على تغيير، ويتحول لشخصية أكثر من تقليدية في هذا السياق.

بهذا المعنى، فالدولة بحاجة أساسية لعقل من الأساس يعمل على تفكيك المشهد وإعادة تركيبه بالتزامن مع وجود حكومة مياومة ولو لمرحلة مؤقتة. بالحديث عن “العقل”، الأسئلة كثيرة حول ما يسمى “الدولة العميقة” وماهيتها وكيف تعمل- ان كانت موجودة أصلا-، حيث هذا النوع من “المؤسسات” في الدول ينبغي ان يكون هدفه إيجاد مخرج مستدامٍ من الأزمات وليس أيضاً ضمن نظام “فزعة” أو “مياومة”.

بالحديث عن العقل، فإنه من الصعوبة الكبيرة بمكان هنا الاستمرار بالحديث عن القصر الملكي والملك باعتبارهما عقل الدولة، حيث بذلك تتحمل مؤسسة القصر اكثر مما تحتمل، وكذلك معظم الدوائر الأمنية، حيث لا يمكن أن يقوم بذلك جهة واحدة دون البقية، ولا يمكن اجراء عملية رسم الأهداف والتفكير بأيٍّ من طرق المؤسسات الماضية.

بالعودة للثلاث أهداف، وبعد الاطلاع على سلسلة كبيرة من المقترحات في المرحلة الماضية من الخطط والمقترحات، فقد يكون الحديث عن “خطة مارشال” حقيقية من حيث التسمية من اهم ما تم تناوله، ليس فقط لان الخطة المذكورة تتضمن تفكيكا او هدماً وإعادة بناء ولكن لانها أيضا تتحدث ضمنيا عما بعد الحرب وما بعد الاستقلال، وتعمل على انشاء مجتمع حقيقي ويقوم على ركائز اقتصادية واجتماعية وسياسية ذات نزعة مستقرة اكثر من تلك التي تعتمدها دول المياومة.

التنمية.. الخدمات.. الأمن القومي..

بهذا المعنى، وفي الهدف التنموي، تحتاج البلاد لجهة أعلى من الوزارات تعمل على خطة تنمية شاملة للبلاد في ابعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وبصورة تبتعد عن التقليدي وتدخل ضمن رؤية حقيقية تضمن للأردن استمرارية حقيقية، خصوصا وان البلاد اليوم لديها العديد من الكفاءات في مجالات متعددة بين العائدين من دول الخليج وحتى اللاجئين، إذ وفي مجال الزراعة مثلا لديها عدد من الأيدي العاملة (تحديدا من اللاجئين السوريين) الذين يمكنهم العمل على بدء مزارع اردنية إضافية تساعد في تأمين الأمن الغذائي الذي يطالب العالم كل دولة بتأمينه لنفسها، وهذا ما ظل يتحدث عاهل البلاد، دون ان يظهر المسؤولون خططا في سياقه.

أعداد كبيرة من الأردنيين اليوم موجودون وبحاجة للعمل ضمن عمال المياومة والمستفيدين من صندوق التنمية الاجتماعية والاردنيين الفاقدين لوظائفهم وهؤلاء فعليا بحاجة لأن تبدأ الدولة باستغلال قدراتهم لصالحها بدلا من سيناريو “إعادة تصديرهم” الذي طرحه وزير العمل الاشكالي الحالي.

في الأردن- مجددا ان أراد-، رغبة كبيرة في الاستثمار من قبل الأردنيين (والاستثمار ليس التبرع)، الامر الذي يتيح المجال لبدء العمل على استثمارات جديدة وفتح باب الاكتتاب لتشغيلها بما يشغل المزيد من الأردنيين ويخلق المزيد من الاكتفاء الحقيقي في الاقتصاد بدلا من الذهاب طولا وعرضا لطلب استثمارات خارجية لن تأتي في هذه المرحلة التي يسودها عدم اليقين.

هنا مشاريع يمكن اختيارها أولا بعد النظر إلى المسح الذي أسهمت بمراكمته جائحة كورونا، حيث الضعف في المستشفيات والمؤسسات الصحية وكذلك المرافق الخدمية من مدارس ونوادٍ وغيرها، وبهذا الشكل تضمن عمان البدء في تطوير قطاع الخدمات، عبر إيجاد خطة متكاملة حقيقية للبلاد.

في الجانب السياسي للتنمية لا يمكن للدولة الاستمرار عمليا في سياسة الانغلاق الإعلامي، والظن ان السيطرة على الاعلام ستمكنها من السيطرة على الشارع، حيث اثبت ذلك فشله في مختلف الدول، خصوصا تلك التي يفترض ان لديها قضية جادة وتتربع على عرش الأولويات في البلاد، كالتهديد الوجودي الذي تشكله إسرائيل على الأردن وهي تطمح بضمّ الضفة الشرقية الى الغربية تحت سيطرتها.

التهديد المذكور أهم ما يجب متابعته في الأهداف الأمنية الاستراتيجية، وتتكرس متابعته بعدم السماح للاسرائيليين الذين يعملون ضد المصالح الأردنية وفق ما يقوله اليوم اول سفراء المملكة للاسرائيليين (الدكتور مروان المعشر) بأن يتفوقوا على الأردن لا في التخطيط لبلد يستمر بينما عمان تعيش بيومها، ولا بالاستيلاء على مقدرات الأردنيين عبر خطط اقتصادية واتفاقية لا تجلب لعمان الا المزيد من التبعية ولا حتى بالتقليل من شأن التهديدات الأردنية، وهنا تحديدا تحتاج العاصمة الأردنية للتحرك نحو الفعل بدل التهديد لتكتمل دائرة أردنٍّ مستقل يحترم أبناءه ويقدّس استقلاليته.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

6 تعليقات

  1. مقال يحتوي على الكثير من الكلمات الرنانه لكنه لا يضيف اي قيمه حقيقه
    الكل يعرف ان الأردن لا يعاني وحده، بل دول عربيه اكبر بكثير أصبحت شبه منهاره، وبقاء الأردن صامدا هو بحد ذاته انجاز كبير،
    بعيدا عن العواطف والشعارات هذا الواقع السياسي في المنطقه اكبر من الاردن بكثير ولا قدره له على تحديه.
    الشي الوحيد الممكن هو الجديه في محاربه الفساد والتركيز على وضع المواطن الاقتصادي والمعيشي.

  2. المقارنه بيننا وبين الكيان ليست في مكانها لعلة ان الكيان يعتمد في اي قرار اقتصادي او غيره على الداعم الاكبر من كافة النواحي ، بسبب هذا الداعم يقوم الكيان بتحدي من يشاء في اي مجال بدون اكتراث لرد فعل الآخرين سواء دول كبرى او صغرى ، هذا لا يعني ان الاردن لا يتمكن من مقارعة هذا الكيان ، إذا لو اراد سيقارعه مستندا الى قياده وشعب جاهزين

  3. سيدتي، سؤال الاستراتيجية الوطنية الجامعة وما فوق الحكومية هو ما يميز نجاح الدول، خصوصاً G20، وهي عادة ما ترتبط برأس الدولة وتأخذ شكل top-down، ويكون لها هيكلية إدارية واضحة، وتهدف إلى تحقيق مؤشر أداء واحد يتفرع عنه مجموعة كبيرة من المؤشرات. الأردن لا يحتاج لاختراع استراتيجية جديدة أو هيكلية إدارتها إن كان جاداً، ولا أحسبه كذلك، لأنني عرضت هذه الفكرة على مكتب جلالة الملك قبل 4 اشهر وما زلت انتظر الإجابة.

  4. فرصة ذهبية لقيادة الأردن جاءته الآن نتذكر كيف تم وضع الشروط في قضية مشعل المعروفة . الأردن عنده جيش قوي وشعب الأردن لديه رباطة جأش كفيلة بتمريغ أنف نتنياهو وحلفائه في الوحل غزة لم يستطع الصهاينة تطويعها فكيف بالأردن الذي عنده إمكانيات عسكرية لاتمتلكها غزة. خلينا نسمع عن تحريك الجيش وحدات للحدود على سبيل التهديد خلينا نسمع طرد للسفير الصهيوني وإغلاق السفارة . أن نبقى نتلقى الصفعات وننتظر المساعدات قرفناه وممكن بإعادة الأراضي الأردنية المحتلة ( الضفة الغربية ) أن تنحل كل مشاكلنا الإقتصادية . زمن الهوان طال

  5. منذ اكثر من عامين ونحن نحاول ايصال مشروع نهضة الأردن الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتحويل الأردن من دولة تقتات على المساعدات لدولة ترعى مواطنينها وتطعمهم . الأبواب مغلقة وغير مسموح لإحد الوصول الى الملك . لا احد يسمعولا احد يكترث . انهم يحتكرون الأبواب والمناصب ويعتقدون انهم اصحاب العقول والحكمة وغير مسموح لغيرهم … لا امل لهذا البلد في ظروفه الحالية ولا امل له في المستقبل لأن المعادلة نفسها مستمرة ولن تحقق إلا نفس النتائج . فقر وبطالة وعمق اكبر للأزمات.

  6. على الاردن، اعادة النظر في سياسته ألخارجية صفر مشاكل مع جيرانه ويحاول ان يبتعد عن الغرف المغلقة الاسرائيلية والامريكية والأوروبية والسعودية والاماراتية والقطرية التي خربت واضعفت دول المنطقة كسوريا والعراق وليبيا ومصر والتي تشكل عمقا استراتيجيا له.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here