بعد المُعلّمين وأنباء “تأسيس اتّحاد” مُقلق.. ملك الأردن “يُوجّه” الحُكومة والجيش “تحسين معيشة المُتقاعدين العسكريين”.. الحُكومة تتكتّم على تفاصيل”مُفاوضات مُهمّة جدًّا” مع “صندوق النقد” والرزاز يُؤجّل البحث بـ”تعديل وزاري” حتى عودة وزير الماليّة من الولايات المتحدة

عمان- خاص ب”رأي اليوم”:

تراجع انحياز رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز نسبيا عمّا يتردّد حول تعديل وزاري وشيك على حكومته بعد انتهاء فعاليات إضراب المعلمين في الوقت الذي بدأت فيه السلطات بالتفكير بسيناريو المرحلة المقبلة على صعيد التعامل مع نقابة المعلمين واحتمالات حصول حراكات مماثلة لما فعلته على صعيد القطاع العام.

ورقة التعديل الوزاري تنتظر عودة وزير المالية عز الدين كناكريه والمساعدين المرافقين له من زيارة موصوفة بأنها هامة جدا إلى واشنطن بدأت فعلا الخميس ويتخللها محطة مفاوضات استثنائية مع صندوق النقد الدولي.

تتكتم الحكومة الأردنية على تفاصيل هذه المحطة من المفاوضات.

 ويفترض أنها المحطة التي ستقرر بموجبها الخطوات التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على صعيد الاستمرار في تصعيد الجباية الضريبية أو الانطلاق نحو برنامج إصلاحي جديد باسم النمو الاقتصادي.

لوحظ بأن الوفد الذي يذهب لهذه المهمة لم يترأسه كما حصل قبل أسابيع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس  وهو الرجل المسؤول عن استبدال برنامج الجباية بمقترحات تحفيز النمو الاقتصادي.

ويعني ذلك بأن الرزاز أرجأ ورقة التعديل الوزاري التي يحتفظ بها إلى مرحلة ما بعد انتهاء جولة المهمة الثانية من المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولي حيث يُعتقد هُنا بأنّ ما سيتّفق عليه مع البعثة سيُساهم في تركيب  شكل وهوية وملامح من يبقى أو يغادر الحكومة من الطاقم الاقتصادي.

في غُضون ذلك وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة رسالةً للحكومة يطلب فيها منها وضع برنامج لتحسين معيشة المتقاعدين العسكريين بصفة خاصة.

وتضمّنت الرسالة الملكية عبارات تقر بوجود أزمة مالية ضاغطة على ماليّة الدولة لكنّها تُوجّه الحكومة نحو تقليد خيارات تقدم المساعدة إلى شرائح المتقاعدين العسكريين الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف.

ولم تقل الحكومة بعد ما الذي ستفعله لتدبير فائض مالي يزيد من رواتب الموظفين المتقاعدين من الجيش.

لكن التوجيه الملكي على الأرجح له علاقة بما تم الإعلان عنه بعنوان الدعوة لتشكيل اتحاد المتقاعدين العسكرين تقليدًا لما فعله المعلمون، الأمر الذي يُبرّر توجيه الملك للحكومة والقوات المسلحة ورئيس الأركان بالبحث في هذا الملف المُتعلّق بتحسين أحوال ومعيشة المتقاعدين من المؤسسات العسكرية والأمنية.

Print Friendly, PDF & Email

12 تعليقات

  1. الموضوع ليس مشكلة متقاعدين عسكريين فقط أو معلمين فقط ولا يجب أن ينظر لة انه ظلم واقع على فئة واحدة فقط لأن الوضع الاقتصادي على الجميع صعب وهناك طبقه كبيره ليست من موظفين الحكومة ماذا يفعلون يجب رفد الاقتصاد بشكل كامل واذا كان هناك دعم يكون لتخفيض سلع اساسية حتى يستفيد منها الجميع

  2. لا يوجد أي خطة للنهوض بالاقتصاد الاردني عند استلام الرزاز كانت هناك فرصة لمحاضرة الفساد والتغير الكثير من القوانين لتشجيع الاستثمار وخصوصا انه كان هناك فسحة مالية بدعم الخزينة ٢.٥ مليار من دول الخليج لكن للأسف لم يتحقق اي شيء اول خطوة في الإصلاح تكون في تحقيق الخطوات الاتية
    ١-تخفيض عدد موظفين الديوان الملكي من ٤٠٠٠ موظف ل٢٠٠ موظف كحد اقصي
    ٢-الغاء الهيئات المستقلة
    ٣-الغاء تقاعد الوزراء والنواب والاعيان وتخفيض رواتبهم للنصف والتقليل من العدد قدر المستطاع
    ٤-تاميم كل شركات الدولة المسلوبة
    ٥-امانة عمان وكر الفساد جدولة موظفيها وإنهاء كل من ليس لة عمل
    ٦-مراجعة كل رواتب موظفي الحكومة والشركات الحكومية المستقلة التي يزيد عن ٢٠٠٠ دينار
    ٧-زيادة القبضة الأمنية على المناطق الخارجة عن سيطرت الأمن في أطراف عمان الاغوار واللبن وسحاب وغيرها وزج كل الفاسدين بالسجن
    ٨-مراجعة إجراءات القضاء وتسريعها في الفصل في القضايا

  3. فكرة تأسيس اتحاد للمتقاعدين فكرة ليست منطقية لأن المتقاعدين كل له اهتماماته و توجهاته الخاصة ، و ليس بالضرورة أن تكون أهدافهم و طموحاتهم متماثلة فهذه الفكرة ليست إلا محاولة من البعض لتحقيق أجندات شخصية و مصالح ذاتية . فقد يكون متقاعد اتجاهه علماني و اخر اتجاهه اسلامي و غيره مهتم بالتجارة و هكذا دواليك ، و لا أدري ماهي المصلحة المشتركة بين المتقاعدين. و لذلك فإن أعلى سقف يمكن أن يجمعهم جمعية

  4. طيب وبالنسبة للمتقاعدين المدنيين
    يعني عايشين بَعل
    او تركيب معدتهم همّ واولادهم انجكشن بخاخات ما بيحتاجوا لا طعام ولا شراب ولا غيره
    وشو قصة رفاق السلاح التي صدّعتم دماغنا بها

  5. القروض التي يتحصل عليها الاردن تسرق نصفها والنصف الاخر لمواجهة الازمات الطارئة، والشعب يتحمل سدادها والاجيال القادمة تتجرع مرارتها، هو هكذا المسئول الاردني وجل تفكيرة، وهو معذور لان القرارت التي يتخذها المسئول الاردني يتخذها وهو يلعب الشده (لعبة الورق) دونما التفكير بعواقب الامور. والمسؤول الاردني يهمه ملء جيبة اكثر من مصلحة الوطن والمواطن والدولة تقدم له تسهيلات ملء الجيب.البلد منكوبة ومسروقه والقيادة مغيبة، والشعب في حال تململ من صحوته وان له الاوان ان يحاسب الحكومة على تقصيرها وان الاوان لصغيرها ان يجدع انف كبيرها .

  6. المتفاعدون العسكريون هم أكثر مواطنين يستحقون الاهتمام ،، مساواة الرواتب للمتقاعدين القدامى مع المتقاعدين الاحدث

  7. الذي فهمته ان قانون تقاعد العسكريين قد عدل في عام ٢٠١٠ لمصلحة من يتقاعد بعد هذا التاريخ،
    ولم يشمل القانون الجديد المتقاعدين العسكريين ما قبل عام ٢٠١٠.
    وبالتالي أصبحت هناك فجوة كبرى في رواتب التقاعدين العسكريين لصالح من تقاعد بعد عام ٢٠١٠.
    وهنا السوءال لماذا لا يكون دلك القانون شاملا كل المتقاعدين رفاق السلاح كافة على مبدأ المساواةً؟
    وتوجيه القاءيد الأعلى للحكومة ورئيس اركان الجيش العربي في محله تماما وبارك الله جهود جلالته الخيرة دوما.

  8. الله يوفقهم
    الملك عبدالله وزوجته الملكه رانيا ناس بتفنم ودارسه وواعيه يمكن غمرتهم الملوكيه فترة ولكن بعد الانقلابات اللي بتحصل في المنطقة وظهور جيل جديد مثل تونس وغيرهم في منصات التواصل الاجتماعي في الاردن ايقنو انو الشعب هو الوحيد سندهم خاصة بعد فترة البوابات والانقلابات اللي صارت وشعور الملك بالعجز لسيطرة اباطرة العشائر والمحسوبين على دول خارجية فاتمنى انو قرر الانقلاب على كل هالحكي وبتوقع كل اللي بحدث ما هو الا انقلاب ناعم يقودة الملك والملكه عن طريق دعم وتاسيس هالحركة وهاد ان صار مش غلط وعين الصواب وندعو الله يوفقهم

  9. .
    — لا ارى ان الدعوه لإنشاء اتحاد للمتقاعدين العسكريين هي السبب لان من دعى لها مع كامل الاحترام له يأتي من متقاعدي الأمن العام وليس له وزن مؤثر في مجتمع نشطاء المتقاعدين العسكريين من الجيش والمخابرات الذين يمثلهم تيار المتقاعدين العسكريين من ثمانيه سنوات وهم أصل الحراك الشعبي في كافه القطاعات .
    .
    — تحرك الملك مبني حتما على تقارير استخباريه تنقل له معاناه حقيقيه وصلت لحد مؤذي للحياه اليوميه للمتقاعدين العسكريين ويمكن ( بكل صراحه ) معالجه ذلك بإعطاء الاولويه لهم على حساب نفقات باهظه لا مبرر لها وإغلاق أبواب التنفيع والعمولات والسحوبات النقديه الكبيره التي تمر دون رقيب .
    ،
    .
    .

  10. فيما يخص الوضع في لبنان حاليا و الظروف متشابهة يمكن للسياسيين اللبنانيين تبني الاقتصاد الشعبي و لا عيب في الاشتراكية اذا تم تطبيقها بدقة .. الموارد للشعب وليس في جيوب فئة البطون المتخمة المحتكرة . التخفيف من الخصخصة غير المبررة وفرض الضرائب على على الدخول الجشعة وليس التركيز على الفقراء . لقد تم تجربة الانظمة الراسمالية بصتدوقها الدولي المسيس و عليه يجب تبني نظام اخر في لبنان وها هي روسيا و الصين تنافس امريكا فما العيب في التغيير ولماذا الخوف من البعبع الامريكي الذي لم يعد قطب اوحد . . سينتعش الاقتصاد اللبناني و صادراته الى سوريا و ايران و روسيا و الصين و الحصول على التمويل …الخ وهذا يتطلب جرأة و حزم . من الجانب الاقتصادي . يمكن للبنان دعم العلاقات مع سورية بمواقف ثابتة عملية و استراتيجية وليست وقتية ومبادرة زيارة كبار المسؤولين اللبنانيين الى سورية بدون النظر للاءات الامريكية المجحفة و دعم الاستقرار في سورية لفتح الحدود و إعادة النشاط التجاري و يكفي اعادة اعمار سورية و التعامل مع ايران لانعاش الاقتصاد و إعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم لانعاش الاقتصاد او تخفيض النفقات و زيادة الإيرادات . كما ان تدعيم العلاقات الاقتصادية مع العراق و الجزائر و مصر و دولة عمان و دولة ايران التي هي في مرحلة رواج الان سينعش الاقتصاد اللبناني و تأمينه بالنفط و الغاز و السياحة و التجارة و زيادة الطلب على المنتجات االلبنانية الاصيلة المنشأ فقط بمنحها أولوية على الأجنبية في تلك الدول و بأسلوب تبادلي أي ان على لبنان أيضا ان يعطي الأولوية للمنتجات العربية كلما توفرت و التركيز على السلع الضرورية الان وزيادة الضرائب على الأرباح العالية للبنوك االلبنانية مثلا وعلى الشركات الكبرى كذلك زيادة الضرائب على العقارات الفخمة كالقصور و الفلل الضخمة و السيارات الفارهة وعلى الرواتب العالية اكثر من 5000 دولار شهريا وعلى السياحة في الخارج للدول الغربية والسياح الأجانب القادمين للبنان و الاستهلاك الكمالي المفرط و التعليم في المدارس الاجنبية … الخ . لا عذر اطلاقا للساسة اللبنانيين بالقول بان هذا الوضع مفروض علينا و يجب التضحية للشعب الكادح ولا حل غيرذلك وبفرض المقاطعة على سورية تلبية للاملاءات الامريكية ثم يشكون بعد ذلك .. قليل من الشجاعة والثقة و الصدق .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here