برلمان مصر يبدأ الأربعاء مناقشة مقترحات لتعديل الدستور بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة

القاهرة / الأناضول – يبدأ برلمان مصر، الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة.
وقرر علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب (البرلمان المصري)، في بيان، تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح الأربعاء القادم بدلا من الأحد.
ووفق مصدر برلماني تحدثت إليه الأناضول، متحفظا على ذكر اسمه، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.
وأشار إلى أنه ليس هناك جلسة خاصة للتصويت أو للمناقشة، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر.
وأوضح المصدر ذاته أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح.
وتابع سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد.
ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابى يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.

وإذا وافقت اللجنة على طلب التعديل، تناقش نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.
والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف دعم مصر ، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة المصرية بشأن التعديلات، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة CNBC الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. أقترح تغيير كل الدساتير العربية وتوحيد الفقرة المتعلقة بفترة الحكم بحيث تصبح مفتوحة للزعيم وأن تكون وراثية ويلغى كل ما يتعلق بتناوب الحكم وأن يتم التوفق على التسمية ” سلطان أو زعيم أو إمبراطور أو شيخ المشايخ أو ملك الملوك” ويعطى للحاكم حرية إقامة القواعد العسكرية الامريكية والاوروبية على أراضي دولته.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here