برلمان تونس ينظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتنظيم عقوبات مالية وحبسية للمخالفين

تونس – د ب أ – بدأ برلمان تونس اليوم الثلاثاء النظر في مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الفضاءات العامة وتنظيم عقوبات للمخالفين.

وطرح القانون من قبل “كتلة الحرة” ، التي تمثل حزب حركة مشروع تونس العلماني منذ عام 2016، وبدأت لجنة التشريع العام بالنظر فيه اليوم قبل أسابيع من انتهاء العهدة البرلمانية.

ويتضمن مشروع القانون المكون من أربعة فصول، منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية كما يتضمن عقوبات مالية وبالسجن ضد المخالفين تصل إلى 15 يوما سجنا ومالية بـ8ر4 دينار.

ويهدف مشروع القانون بحسب كتلة الحرة إلى التوقي من الجريمة الارهابية بالخصوص وحماية الأمن العام وحقوق الغير.

كما يهدف إلى “تعزيز المراقبة على التحركات الارهابية وحماية أمن البلاد والأفراد ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الارهابيون للتخفي من المراقبة”.

وتأتي مناقشة المشروع بعد إصدار الحكومة لمنشور يوم الخامس من الشهر الجاري يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من ثلاثة تفجيرات ارهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة خلفت قتيلين وسبعة جرحى بالإضافة الى مقتل العناصر الثلاثة التي فجرت نفسها.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. شفيق يا راجل
    والله حفظنا اساليبكم
    حتى مللنا منكم و من الحياة
    حذار من الحليم اذا غضب

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here