بداية سريعة لتحالفات “الانتخابات” في الأردن بعد إعلان العاهل الأردني عنها الصيف المقبل: لا تعديل على قانون “القوائم” وتعليمات مُشدّدة بـ”تشريع ” عقوبات “المال السياسي” واستعدادات مُبكرة للخارطة ودعوات ملكيّة لمُشاركة قطاع الشباب

عمان- خاص ب”رأي اليوم”:

مباشرة بعد حسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لملف توقيت الانتخابات العام الحالي تسارعت وتكثفت الاجتماعات التحالفية فورا وبدأت  بوقت مبكر جدا ترتيبات التوافق وكواليس عملية الترشيح وتركيب القوائم الانتخابية.

وتكرست قناعة أكيدة بأن الانتخابات المقبلة ستجري ضن ترتيبات القانون الحالي.

وقال الملك علنا بأن الانتخابات ستُجرى في وقتها الدستوري الصيف المقبل.

لكنه فاجأ الاوساط التشريعية بعدم التطرق لصيغة لها علاقة بقانون انتخاب جديد، الأمر الذي يعني ضمنيا بأن الدولة متموقعة في سياق القانون الحالي للإنتخاب وهو قانون القوائم الانتخابية وبدون تعديلات جوهرية او عميقة.

وكانت تيارات المعارضة وعلى رأسها التيار الاسلامي قد طالبت بتعديل قانون الانتخاب الحالي.

لكن الملك وقبل عدّة شهر صرح بأن الإصلاح السياسي أنجز والأولوية للإصلاح الاقتصادي مشيرا إلى أن قانون الانتخاب الحالي “جيد وتم التوافق عليه” وما يحتاجه تعديلات طفيفة جدا.

ويدرس مسئولون الآن تعديلات طفيفة تجاوبا مع إعلان الملك ضرورة التعامل بجدية مع المال السياسي ومنعه من التأثير في مجريات العملية الانتخابية حيث أن مسالة المال السياسي هي الأساسية التي وردت في توجيهات الملك بالاجتماعات المغلقة.

وفاتت ضمنيا فرصة إقرار أي تعديل على قانون الانتخاب وتدرس لجان خاصة حسب معلومات حصلت عليها “رأي اليوم” تمرير عقوبات رادعة ضد المال السياسي في الانتخابات أما ضمن القانون نفسه بتعديلات طفيفة أو ضمن اللوائح والتعليمات النظامية  الملحقة بصلاحيات الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات.

وقال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن الملك الأردني أغلق الباب أمام التكهنات.

 بالتالي ستجري الانتخابات الصيف المقبل ووفقا لكلام الملك عبد الله الثاني الاستحقاق الدستوري الصيف المقبل وعلى قطاع الشباب التحرك والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية مما يعني أن القرار اتخذ فعلا مركزيا وبأن الانتخابات تقرّرت وسيناريو تأجيلها لمدة عام خرج عن السكة الآن بموجب الالتزام والتوجيه الملكي العلني.

وصدرت التوجيهات الملكية عصر الثلاثاء خلال اجتماع الملك برؤساء السلطات الثلاث ورئاسة هيئة الإشراف على الانتخابات.

 ويعني التوجيه الملكي هنا بأن الانتخابات ستجري حتما الصيف المقبل بتوقيت لم يتقرر بعد حيث تصدر إرادة ملكية تقضي بعقد الانتخابات بموعد بغاية الدقة وتبدأ الهيئة المعنية المتابعة واجراءات الترتيب للموسم الاقتراعي.

وبالعادة تغادر الحكومة التي يحل البرلمان أو تنتهي ولايته بعهدها مما يعني بأن هوامش استقالة حكومة الرزاز أصبحت أكثر.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

8 تعليقات

  1. ____________ رغم كل السلبيات التي تشوب الإنتخابات الأردنية من حيث القانون او آلية الاقتراع إلا أن هناك بعض الاشياء التي ربما تكون إيجابية تتمثل فى تعزيز الحركة الفنية في الأردن وهنا اقصد الحركة المسرحية التي نهضت بشكل كبير من خلال العروض المسرحية التي يقدمها النواب تحت القبة بالإضافة للمشاركة الحكومة لهم هذا اللون من التمثيل لكن أجمل العروض تكون عند مشاركة الاعيان إخوانهم النواب في هذه العروض المسرحية طبعا يوجد أكثر من موسم لهذة العروض يحضر شخص بلباس مميز في بداية كل موسم مسرحي و يشارك النواب والأعيان احدى هذة العروض بحضور جمهور من نخبة المجتمع للأمانة السيناريو والإخراج متقن جدا مما يوفر نوع من الفرجة للشعب الأردني صحيح انها مكلفة جدا على جيوب الأردنيين حيث يتقاضى الممثلون أجرة مرتفعة عبر تنفيعات تتمثل بالعطاءات وأشياء أخرى وكل هذه الهليلة عشان الديمقراطية الأردنية التي نفاخر بها العالم.

  2. االحكومه الالكترونيه في كل شيء دخلت وزارة العدل والضمان .واكثر خلل في الانتخابات لماذا لايكون الانتخاب الكتروني مثل دعم الخبز وغيره ويكون لجان مراقبه ذو اختصاص داخليه وخارجيه . ونخلص من التلاعب بالصناديق هذا اذا كان في جديه بعملية انتخاب نزيهه .

  3. كم من مجلس نواب مر على الاردن ولم يفي بالغرض المطلوب وجل النواب الذين مروا في الاردن تم تعيينهم كما يعين الموظف في اي دائرة حكومية فجلهم يتأمروا مع الحكومات ضد الوطن والمواطن مقابل شرائهم ومنح المزايا والهبات والعطايا لهم والرواتب المجزية التي تنسيهم دورهم الوطني والإنساني فجلهم انانيون لا يخافون الله ولم يقدموا ولم يؤخروا همهم الأموال واوكد بأن المواطن الأردني لا يرغب بهكذا مجالس لقد مل من كثرة الكلام الفارغ من هذه المجالس ناهيك عن قضايا الفساد التي كانت هذه المجالس تغطي عليها وبيع مقدرات الوطن التي أنهكت الوطن والمواطن ولم يكتشف الفاعل واتفاقية غاز الصهاينة التي أصبحت كابريق الزيت فان بقي هذا المجلس أو جاء غيره فلن يغير من الحال شيئا المشاركة الشعبية وبهذه الطريقة لن تقدم ولم تؤخر.

  4. اعجب لمن ينتظر قانون انتخاب جديد او قديم وكأن للديمقراطيه مكان في بلدنا. يا ناس صناديق الانتخاب جاهزه وممتلئه ومعروف من هو القادم ومن هو المنصرف وكلٌ سيقبض عند العوده للبيت. من الغباء ان نُجرِّب المُجرَّب ونتوقع نتيجه مغايره. تمثيليه والمُخرج هو نفسه والشعب هو (الكمبرس) الي بده يقبض ويروح .

  5. المقاطعة سوف تكون العنوان الرئيسي في هذه الانتخابات والمقصود هنا المقاطعه الشعبية في ضل هذا القانون ليس هناك أي إصلاح سياسي واقترح توفير مايصرف على هذه الانتخابات ودعم الأسر الفقيرة و الغاء مجلس النواب وتوفير رواتبهم

  6. اذا لم يتغير قانون الانتخابات المناطقي و العشائري سنظل نكرر أنفسنا ببرلمانات مهترئه و اعتقد هذا ما يريدونه بصيمه و ليس مراقبه و تشريع . لا احد سيشارك تحت ظل هيك قانون طبخ في مطابخ غير مخلصه لا للوطن و لا للمواطن .

  7. .
    — المكتوب من عنوانه، من يريد المشاركة الشعبيه و الإصلاح عبر انتخابات تمثيل حقيقيه ونزيه لا يضع الناس بحيره ثم يجعل توقيتها مفاجاه مثل لعبه الطميمه .
    .
    .
    .

  8. بكل اسف قانون انتخاب مناطقي يضمن لأي حكومه الثقه مهما كانت سيئه وهو لايلبي مطالب الإصلاح السياسي ابدا

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here