بدء محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب.. ودفاع المتهم يعتبر أنه لا يمكن محاكمة شخص مرتين

الرباط – (أ ف ب)  – بدأت الثلاثاء في مدينة فاس شمال المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم في المغرب.

وسرعان ما تم تأجيل المحاكمة الى 12 شباط/فبراير 2019، بحسب وسائل اعلام محلية.

ويلاحق القيادي عبد العالي حامي الدين في قضية كان حكم عليه فيها في 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا، في مشاجرة بين طلاب يساريين واسلاميين أدت الى مقتل احد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد.

وحكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد ادانته ب “المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى الى موت”.

وفي تموز/يوليو 2017 تقدم اقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ملاحقة القيادي الاسلامي مع اعادة تصنيف الوقائع، بحسب موقع ميديا24 الاخباري.

وقال عبد الصمد ادريس احد محامي القيادي الاسلامي الثلاثاء ان “هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائيا”.

وأضاف “وفق المبادىء البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين” في القضية ذاتها.

لكن جواد بنجلون تويمي احد محامي الطرف المدني رد أنه “يتعين ترك العدالة تقوم بعملها”.

وعبر حزب العدالة والتنمية عن دعمه لحامي الدين فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه “غير مفهوم”.

وشكك وزير العدل مصطفى رميد (وهو من قادة الحزب الاسلامي الحاكم) في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة. ونددت جمعيات قضاة ب “تجاوز″ و”مزايدة سياسية”.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. الرميد لم يعد وزيرا للعدل فهو حاليا وزيرا لحقوق الإنسان، رغم ان هذا العنوان ليس له وجود عندنا، فدوره الان هو الدفاع عن خروقات الدولة في مجال حقوق الإنسان و تكذيب التقارير الدولية التي تتكلم عن تجاوزات الدولة في هذا المجال.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here