ايام قليلة من اجتماع بوزنيقة بالمغرب.. رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يكشف حقيقة أسماء لشغل مناصب سيادية في بلاده ويؤكد تفعيل المادة 15من الاتفاق السياسي كإطار للحوار واعتماده ويدعو لحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد والمؤسسات 

 

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

اجتمع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومقره طرابلس، ومجلس النواب من أعضائه في مدينة طبرق الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد دعوة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للفرقاء الليبيين للتشاور حول إمكانية استئناف الحوارات بين الوفدين.

وبعد ايام قليلة من هذا الاجتماع، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بشان حقيقة تطرق لقاء مجلسه مع وفد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أسماء لشغل مناصب سيادية في بلاده، إن “لقاء المغرب مع مجلس النواب في طبرق لم يتطرق قط إلى طرح أسماء لشغل المناصب السيادية، بل كان حول تفعيل المادة 15من الاتفاق السياسي كإطار للحوار واعتماده”.

وتنص المادة المذكورة على “تشاور مجلس النواب، ومجلس الدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار الاتفاق على التوافق حول شاغلي المناصب القيادية، والوظائف السيادية”، غير أنه لم يتم تنفيذ هذه المادة، وكثير من بنود اتفاق الصخيرات، جراء عرقلة مجلس نواب طبرق المدعوم من حفتر لذلك.

وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية، الأسبوع الماضي، جولة من الحوار السياسي بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، توجت ببيان ختامي دعا إلى مواصلة الحوار، واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف المشري أن ذلك لن يتحقق “إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد والمؤسسات وليتمكن الليبيون من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم.

وتابع “سعيا منا لكسر حالة الجمود الراهن كان لقاء المغرب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي”، مشيرا إلى أن “لقاء المغرب لم يتطرق بأي شكل لأسماء شاغلي المناصب أو نقل المؤسسات خارج العاصمة أو كيفية اختيار أعضاء المجلس السياسي، وكل ما أُشيع حول ذلك هو شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار.

واستقبل المغرب الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ورصد رئيس مجلس الدولة دورًا سلبيًّا للتدخلات الخارجية، قائلًا إنه رغم «فشلها في إنهاء ثورة 17 فبراير وتسليم البلاد لحكم فردي عسكري، إلا أنها نجحت في تعطيل مسيرة بناء الدولة، وأدت إلى انقسام مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والرقابية، ووقع عبء هذا الانقسام على المواطن.

وقال بيان للخارجية المغربية إن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وثوجت، الخميس الماضي، في بوزنيقة المغربية أعمال الحوار الليبي، بإعلان اتفاق مشترك بين وفدي مجلس النواب في طبرق، وممثلي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.

 وجاءت اللقاءات المنعقدة بالمغرب، حسب دبلوماسيين مغاربة، تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلن طرفا الحوار، الخميس الماضي ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here