البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية لتمديد فترة حكم السيسي حتى العام 2030 وسط رفض واسع للمعارضين داخل مصر وخارجها


 

القاهرة ـ (أ ف ب) – أقر نواب البرلمان المصري الثلاثاء التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكر موقع الاهرام الاخباري الرسمي وتلفزيون “نايل تي في “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء.

وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس “لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها”.

ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي اواخر الشهر الحالي.

في شباط/فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وقاد السيسي عملية إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في اذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. لا أعتقد أن عل عبد العال يمتلم جرأة هامان لكي يبني للسيسي “صرحا ينادي من فوقه أنه رب الشعب المصري” ولا الشعب المصري بغباء وسذاجة “قوم فرعون” !!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here