الولايات المتحدة تعلن إطلاق تحقيق في ممارسات احتكارية لمنصات الإنترنت الكبرى لتحديد ما إذا “خنقت” الابتكار أو حدّت من المنافسة

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقا بشأن ممارسات احتكارية يتناول كبرى المنصات على الانترنت لتحديد ما إذا “خنقت” الابتكار أو حدّت من المنافسة.

ويشير الإعلان الصادر عن وزارة العدل إلى إطلاق تحقيق شامل بحق شركات الإنترنت الكبرى المهيمنة على قطاعات السوق الرئيسية مثل البحث على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن البيان لم يسم شركات معيّنة إلا أن الوزارة بدت وكأنها تلمّح إلى استهداف غوغل وفيسبوك وأمازون، وهي شركات تهيمن على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي.

وجاء في البيان أن قسم مكافحة الاحتكار يجري مراجعة “حول ما إذا كانت منصات الانترنت الرائدة قد اكتسبت قوة سوقية وما إذا كانت منخرطة في ممارسات حدّت من المنافسة وخنقت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين وكيفية حصول ذلك”.

وشركة فيسبوك متّهمة بالاستحواذ أو تقليد جميع منافسيها لتحقيق الهيمنة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستثمرين مترددين في دعم أي منافسين لها لأنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من الصمود لفترة طويلة.

وكان أحد مؤسسيها قد دعا في أيار/مايو الماضي إلى تفكيك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، محذراً من أن نفوذ رئيس الشركة مارك زاكربرغ قد فاق الحد.

وبالإضافة إلى فيسبوك يسيطر زاكربرغ على منصتي انستاغرام وواتس أب.

وفيما خص منصة “أمازون” التي يتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتهامات مع مؤسسها جيف بيزوس، يتّهم سيّد البيت الأبيض الشركة الرائدة في مجال التسوّق على الانترنت بالانخراط في ممارسات ضريبية مخالفة.

ويملك بيزوس وهو أغنى أغنياء العالم، صحيفة “واشنطن بوست” التي يصفها ترامب بأنها “عدوة الشعب” ومصدر “للأخبار المضللة”.

والأسبوع الماضي قال الرئيس الأميركي إنه يريد أن تقوم إدارته بـ”النظر” فيما إذا كانت غوغل تعمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارعت الشركة الأميركية العملاقة إلى نفيه.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. بالفعل تقوم تلك الشركات العملاقة باحتكار السوق بطرق غير مشروعة وعلى رأسها “فيسبوك” حيث تستحوذ على بيانات المشتركين أو المنخرطين وتتلاعب بها وتعرضها للإهمال والتفويت والمتاجرة دون أي اعتبار لحقوق المنخرطين ولآرائهم. وتقوم شركة فيسبوك على سبيل المثال باابتزاز المنخرطين حتى يقدموا المزيد من المعلةمات الشخصية من أرقام هواتف وعناوين إيميلات إضافية و صور وأسماء وأعمار وميولات ومهن وأمكنة ويصل الأمر إلى حد المطالبة بأوراق رسمية لإثبات الهويات ( غريب) وإلا فإن فيسبوك يقوم بمنع المنخرط من الولوج لحسابه ويتم ذلك بدعوى حماية حساب المشترك وضرورة التأكذ من هويته … وفي هذه الحال ما فائدة كلمة السر وما فائدة مبدأ المعطيات الشخصية يه فيسبوك وغيره وحرية الشخص في شخصه …. مع أن المبدأ الذي قام عليه فيسبوك هو المجانية والحرية وخدمة الديمقراطية والحرية وحق التواصل … لكن هذه المبادئ تحولت إلى لنقيض تماما وصارت تلك المواقع في خدمة السلطات والمخابرات والأعمال التجسسية والتضييق على حرية التعبير والتواصل والتعامل بتمييز مع الناس حسب قاراتهم وبلدانهم ( فالإنسان الأروبي أو الأمريكي له حقوق أكبر مثل حق النسيان وللقضاء هناك دور في حال السطو على البيانات … ) وصارت تلك المواقع تتاجر في المعلومات الشخصية وتقوم بتفويتها لأي كان دون أي اكتراث وصارت لا تعير الاهتمام اللازم لشروط التخزين … وفوق هذا وذاك هي معرضة باستمرار للاختراق ولا تقوم الشركات المعنية بالكشف عن أضرار تلك الاختراقات بشفافية كما هي معرضة للعطل في كل مرة دون الإعلان عن حقيقة الأسباب … وتطرح شركات التواصل معلومات المنخرطين لما يسمى بالدراسات وكل ذلك خرقا لأسرار المشتركين ,,, وإذا كانت لتلك المواقع هكذا طبيعة تجارية لماذا لا تقوم بأداء المقابل المادي الربحي للمنخرطين، فهم الأساس في هذه العمليات، يجب منحهم قسط من الربح… من الإشهارات …. بل أكثر من ذلك قامت فيسبوك بالاستحواذ على شركات تواصل أخرى إنستغرام و واتساب وبذلك يتم تطويق المنخرطين والمتواصلين و عدم ترك أي اختيار أو بديل أمام الأمر الواقع ,,,وإن السلطات بدل حماية المنخرطين هي تقوم بالتعاون مع مواقع التواصل لأغراض معلومة ..

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here