الوزاري الاردني: دائرة الاتهامات بين نائبي الملقي تتسع والسؤال الدارج: من الذي سرب وثيقة حساسة بتوقيع الصرايره ؟

عمان – رأي اليوم – رداد القلاب

اتسعت دائرة الخلاف داخل مجلس الحكومة الاردنية ، وذلك عقب توجيه الاتهام الى النائب الثاني لرئيس الوزراء الوزير جعفر حسان، بتسريب وثيقة حكومية وصفت بـ خطيرة ، تتضمن : اعفاء كبار موظفي الدولة من مبالغ مالية كبيرة من المال العام ، تحصلوا عليها بشكل مخالف وبسبب وجودهم في المناصب العليا في الدولة.

وجاء الاتهام بسبب مهر الوثيقة بتوقيع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدولة جمال الصرايرة  ، وذلك بحسب تسريبات صحفية لخبر لموقع “جفرا ” الالكتروني الاردني، المقرب من السلطات الاردنية ومن رئيس الوزراء هاني الملقي.

واضاف الموقع :”ولأن البديل هو من جماعة التحول الاقتصادي والخصخصة ، ولان التحول الاقتصادي والخصخصة هي من اوصلتنا الى حال اقتصادي على ما نحن عليه اليوم، لاحظنا مؤخرا حجم الهجوم على نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الرئاسة جمال الصرايرة في سبيل اضافة المزيد من سحر اللمعان لنائب الرئيس للشؤون الاقتصادية جعفر حسان”.

وكانت بدأت الخلافات دبت في الحكومة الاردنية اثناء مشاورات التعديل الخامس لحكومة د. هاني الملقي المريض – شافاه الله – ومن اللحظات الاولى لاجراء التعديل الوزاري الذي بموجبة تقلد الوزير الصرايرة ، القادم من شركة البوتاس العربية ، نائب اول للرئيس ود. حسان ، القادم من الديوان الملكي الاردني ، نائبا ثانيا للرئيس .

ويعود سبب الخلاف كما ينقله سياسيون لـ”رأي اليوم “: الطمع بوراثة الملقي في رئاسة الوزراء ، فمجموعة الدعم الخاصة بـ الوزير الصرايرة – امنيون ، متقاعدون عسكريون  ، محافظون ورئيس ديوان ملكي سابق –  تعتقد ان امام فرصة تاريخية لتقلد منصب رئيس الوزراء وقطع الطريق على الوزير حسان المتسلح بـ الليبراليون الجدد ، مسؤولون في الديوان الملكي – ، والحيلولة دون تقلد منصب رئيس الحكومة ، وان المجئ به نائبا للرئيس ما هو الا تدريب عملي لتقلد المنصب ، الامر الذي نفاه الصرايرة لـ”راي اليوم “.

وكشفت وثيقة صادرة  حديثا عن الحكومة الاردنية ، تؤكد تخبطها في ادارة المال العام والشأن الاقتصادي وذلك بعد قرار يقضي ، بإعفاء كافة موظفي الفئة العليا من اعادة الاموال المترتبة بذممهم والتي احتصلوا عليها دون وجهة حق وعلى شكل بدلات او مكافأت او سفريات وغيرها.

وبنفس السياق ، فقد جاء قرار الحكومة الاردنية ،  لتبيض صفحة موظفين اثنين من موظفي الفئة العليا ، ترتب على كل واحد منهم نحو 300 الف دينار بحسب ادعاء المصادر، حيث جرى ازاحتهم من منصبيهما مؤخرا ، على حد ادعاء مسؤول لـ”رأي اليوم “.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها “رأي اليوم ” ، قررت الحكومة اعفاء موظفي الفئة العليا في الحكومة من المبالغ المالية المترتبة عليهم والتي تقاضونها على شكل بدلات او مكافاة او مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة ( 19/ج ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 82 ) لسنة 2013 .

وبحسب القرار ، فقد تم اعفاء موظفي الفئات العليا والموظفين العاديين ، من المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب  إعادتها الى الخزينة ، لانها صرفت بدون وجه حق عن الفترة الماضية ولغاية  الاول من نيسان الماضي (الشهر الماضي) ولم تحدد الحكومة المبالغ الكاملة المترتبة على كافة الموظفين طيلة سنوات خلت

Print Friendly, PDF & Email

11 تعليقات

  1. داخلين على الله وجلالة الملك يوقف معنا
    لاننا نحب الأردن وجلالة سيدنا
    والله يامولاي بدنا فزعه منك انصفنا

  2. أكثر من 95% من المواطنين الأردنيين لا يستطيعون توفير حتى 50,000 دينار لو اشتغلوا طول حياتهم هم وأبناؤهم وبناتهم. بينما يُسامح موظفان بمبلغ 600,000 دينار أردني في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بالتوسل إلى حكومات دول الأسياد بغرض الحصول على بعض المنح والتبرعات وفي الوقت الذي ترفع فيه أسعار كل شيء على المواطن العادي. صحيح أن العدالة الضريبية سائدة في الأردن. شكرا يا حكومة على لطفك وعلى عدالتك.

  3. .
    — قبل ان تنشر اي وسيله اعلاميه اخرى التسريب المشار اليه نشرت من ايّام في “راي اليوم” قبل غيرها خبر اعفاء المطالبات من احد المسؤولين الذين هروا نعمه الوطن بالتصدي للفساد وهدر المال العام ودقه المواصفات واختلف الامر عندما وصل له الان .
    .
    — جمال الصرايره الصديق والحليف لعاطف الطراونه والذي تمت مكافأته بموقع نائب رئيس حكومه هو من أوجد المبرر ( الظاهري ) لاتفاقيه الغاز الاسراييلي عندما كان رئيسا لشركه البوتاس وتم تمرير الامر على انه لحاجه شركه البوتاس فقط حسب التزام الاردن مع الشركه الكنديه بوتاشكورب وتبين انها ذريعه وقضيه مبرمجه مررت على مراحل ورطت الاردن بعقد قيمته خمسه عشر مليار دولار بكفاله الحكومه وضمان عقد يستند لودائع الضمان الاجتماعي ،
    .
    — هذا العقد الملزم للأردن احتاجت اليه شركه” نوبل إنرجي” لتتمكن من توفير تمويل بملياري دولار من أسواق المال ( يعني احنا اللي مولنا استخراج الغاز الفلسطيني المنهوب .!! ) ليت الامر يقف هنا بل تم التعاقد ليس مباشره مع شركه نوبل إنرجي بل مع شركه ( محدوده المسووليه ) ( اف شور ) صغيره تم تسجيلها وتملكها نوبل إنرجي وبذلك نحن مربوطين وشركه نوبل إنرجي الام حره تستطيع إغلاق الشركه الصغيره متى تريد ان تغيرت الظروف .!!
    .
    — والأنكى ان اسرائيل ليس طرفا بالتفاق اي انها تستطيع هي الاخرى ان تمنع او تخفف مرور الغاز للأردن او ترفع رسوم المرور متى شاءت . اظن ان الشعب واعي ويعرف من هي الجهه التي ترعى الموضوع بأسره مستغله انشغال جلاله الملك بقضايا أمن الاردن والاستحقاقات الدوليه .
    .
    — جمال الصرايره مطالب بكل موضوعيه وشفافيه ايضا بتوضيح قضيه تمت عندما كان وزيرا للاتصالات بيعت خلالها حصه الدوله الى شركه “فرانس تيليكوم ” بقيمه رمزيه وشروط إذعان رفضها حينها الجنرال علي شكري وتم دفعه للاستقاله وهنالك من يرى ان الاردن بهذه الصفقه فقد دخلا للخزينه لا يقل عن ملياري دولار ،
    .
    — طبخات الغاز تجري في قبرص وهنالك من تعهد بتمريرها في الحكومه ومجلس النواب مقابل المعلوم والملقي مثل مامور مستودع مشغول قاعد يفتش جيوب الداخل والخارج للمستودع و ابواب المستودع الخليفه مخلوعه .
    .
    .
    .

  4. المتتبع لما يجري في الاردن وما تم نقله في هذا الخبر يعتقد أنه هناك فئات تتصارع على السلطة محافظين والليبراليين …الخ.
    والحقيقة أنه هؤلاء متنفعين تأتيهم القرارات والقوانين جاهزه ومكتوبة ومهتهم الرئيسية تسويق هذه القرارات
    بلا محافظين بلا ليبراليين…..

  5. نحن نتوجه بقلب مفتوح ومؤمن ان جلالة الملك الذي يعلم كل ما يحدث وبالتفاصيل سيكون لديه قرارات صعبة وحازمة في هذه التجاوزات الحكومية خاصة ان الشعب الاردني الذي تتوالى عليه الضرائب بكل الوسائل الخبيثة للحكومة التي تعرت امام الشعب بالاهدار الفوضوي للمال العام والذي كان سببا في القروض التي في النهاية يتولى المواطن الاردني بالدفع نتيجة هذه الحكومات التي لم تتتوقف عن الإهدار للمال العام بسبب ضعف الإدارات وعدم وجود المؤهلين القادرين على الانتقال بالبلد الى بر الأمان كما يوصي جلالته دائما وأبدا .

  6. وإذا أراد الله كشف(فضيحة كتمت)،اتاح لها لسان(وزير).

  7. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا . اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين تسللوا خلسة وتحت جنح الظلام ليتولوا امورنا.

  8. الخطر ليست في تسريب الوثيقة
    الحمد لله انها تسربت حتى يعرف الشعب والشرفاء كيف تدار الأمور في البلد
    الخطر في التساهل في حماية المال العام
    والتوقيع على منح اثرياء اعفاءا من المطالبة
    في الوقت الذي يتم فيه سن تشريعات وقرارات ضريبية تلاحق الفقراء.

  9. نعم هؤلاء هم مسؤولينا لا يهمهم المال العام او اثر قراراتهم على خزينة الدولة او المواطن ولا يراعون ما وصلنا له من حالة اصبحت ابسط ما يقال عنها بانها من اشد انواع ضنك الحياة …….فقط ما يهمهم هو من الذي سرب وفضح جريمة سرقة المال العام ؟؟؟؟؟؟ فعلا انها جريمة اكبر يعني هل كان الوزير يعلم ان توقيعه على تلك الاوامر هي خطأ وعمل لا يجوز وكان يراهن ان لا احد سيعلم اي كمن يسرق و يراهن على الليل لمنع كشفه ام ما هو سبب زعل الوزير ؟؟؟؟؟؟؟؟ الى معالي الوزير ابسط قواعد المنطق والاخلاص ومعيار العمل و معرفة طريقة تفكير الشخص هو ان ترى نوعية القرارات التي يتخذها كان واجب على الوزير المحترم ان يمتنع عن اهدار المال العام لانه على ما يبدو انه يعرف ان ما فعله كان تجاوز ومع ذلك فعله فما كانت الدوافع ؟؟؟ الاصل ايها الوزير لن لا تقوم بالفعل من الاصل وليس البحث عن من سرب…………..وشكرا

  10. طيب يا جمال فك هالعقدة شوي يازلمة، مإحنا عيال قرية واحدة وعارفين بعض…!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here