النيابة المصرية تقرر حبس وزير العدل بعهد مرسي 15 يومًا

القاهرة/ الأناضول-
قررت نيابة مصرية حبس القاضي السابق، أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.
ووفق صحيفة الأهرام، المملوكة للدولة، الجمعة، فإن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون ومحاولة تهديد الأمن القومى والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد
وأمس الأول الأربعاء، قال معارضون مصريون إن السلطات الأمنية أوقفت القاضي السابق، أحمد سليمان.
وعين القاضي السابق أحمد سليمان، وزيرا للعدل في مايو 2013، واستقال عقب الإطاحة بـمرسي، صيف 2013، رفضا لتلك الخطوة، وله آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ التحريض على العنف والإرهابوأصدرت الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعةإرهابية فيما تؤكد الجماعة مرارا إن نهجها سلمي

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. علي الأخوانجيه أن يتعيشوا مع القانون حتي لا يعتقلوا !
    نحن في مجتمع وليس غابه

  2. النظام العسكري سادر في غيه ماض في ضلاله …سيأتي يوم يحاسب فيه كل فرد أسهم في الإساءة لجهاز القضاء وأعان الظالم على ظلمه .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here