النيابة العسكرية الجزائرية تُطالب 20 عاماً سجناً بحق مسؤولين بارزين سابقين

الجزائرـ (د ب أ)- طالب النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين أحكاما بـ 20 عاما سجنا أو الابقاء على الحكم السابق، بحق مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية تهمتي ” المساس بسلطة الدولة ” والتآمر على سلطة الجيش”. وطالب النائب العام العسكري 20 عاما سجنا نافذا بحق كل من الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري. ويتوقع أن ينطق قاضي الحكم العسكري بقرار مجلس القضاء العسكري في وقت لاحق اليوم، بعد انتهاء مرافعات الدفاع ومداولات المجلس. يشار أن المحكمة العسكرية كانت قد حكمت في 25 ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن 15 عاما نافذا ضد المتهمين الاربعة الذين جرى اعتقالهم مطلع آيار /مايو .2019

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here