النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن لرجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة بوتفليقة بتهمة “التزوير واستعمال المزور”

الجزائر – (أ ف ب) – طلبت النيابة العامة في الجزائر، الاثنين، السجن 18 شهرا مع النفاذ لرجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة “التزوير واستعمال المزور” على ان يتم النطق بالحكم في 17 يونيو/حزيران.

وتم توقيف حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية ارباب الأعمال) نهاية آذار/مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازي سفر. ويقبع مذاك في السجن.

ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام عميد أول شرطة، كان أصدر جواز سفر اخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جوازا أولا.

ويمنع “القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس” كما قالت النيابة في مرافعتها.

واعتبر المحامي خالد بواريو في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل اعمال من المقربين من بوتفليقة ان “قضية التزوير لا اساس لها والقضية سياسية بالأساس”.

وتابع “تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الايداع في الحبس المؤقت ،فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن”.

وطلبت النيابة خلال مرافعتها أمام قاعة غلب عليها حضور الشرطة، كذلك بسجن عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق بوزارة الداخلية، 18 شهرا، بتهمة “إصدار وثيقة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) للمتهمين.

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني “بشكل قانوني” لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع اصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام رفع القاضي الجلسة التي دامت ساعتين تقريبا، على ان يصدر الحكم في 17 حزيران/يونيو.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بتفليقة في 2 نيسان أبريل بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال من المقربين من السلطات.

وبين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال اسعد ربراب صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد. وكذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزاراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. من بين الطرق لتحطيم دولة ما هي نشر عدم الثقة فيها بين مواطنيها بالإشاعات الكاذبة الذي لا دليل دامغ عليها. وعندما تسود عدم الثقة في الدولة، يسود التذمر والإنتقام والغش والرداءة، والهجرة، فينتج عن هذا إقتصاد ضعيف وعملة وطنية ضعيفة.
    كيف تسهل عملية نشرعدم الثقة في الدولة؟
    باستغلال جهل الناس وتغييبهم للعقل والمنطق، أو بحقدهم عليها. في حالة الجزائر، من أخطرتلك الإشاعات الكاذبة،لأنها أتت أكلها، والى الآن لايزال يستعملها كل كاره للدولة الجزائرية، هي شائعة أن السياسيين ومسؤولي الدولة الجزائرية، منذ 1962 حتى ثمانينيات القرن الماضي، سرقوأونهبوا 26 ملياردينارمن أموال الخزينة وصارت الآن 1000مليار، والسذج يصدقونها ويرددوننها من دون أن يتحققوا!! ولم يعط أصحاب تلك الفئة أي دليل دامغ على تلك الإدعاءات الكاذبة. إنما دليلهم الذي كانوا يرددونه، هورؤيتهم في تلك الفترة لبعض من أولئك السياسيين والمسؤولين، يقودون لسيارات من طرازغولف ونيسان، اومازدا، اوهوندا، ويسكنون شققا. وانهم لم يروا لا عقد ملكية ولا حساب مالي لأي مسؤول!! وكثير من الناس، للأسف الشديد، يصدقونهم، لأن ثقافة مجتمعنا متخلفة تجعل الناس لا يستعملون عقولهم ويطلبون الدليل. صار الناس كلما رأوا رجلا إغتنى يتهمونه بالسرقة بدون أي دليل، وهذا ما حدث للسيد حداد. والدليل على ما أقول العدالة لم تجد أدلة لتهم السرقة

  2. نفس العقوبة التي تطبق على الجنح والجرائم البسيطة….انها المساواة بين سارق الدجاج……وناهب البلاد والعباد.. .!!!!.

  3. و هل يرضى الجزائريين بالسجن ؟ مفهوم العقوبة عندنا هو الإعدام بحد السيف أو بالفأس و أن تجرى المحاكمة دون محامي حتى لا يشوش على القاضي و يدافع عن اللصوص و المفسدون ؛ أقسم بالله لو كان الأمر بيدي لأغلقت كل السجون لأن العقوبات التي ستصدر في المستقبل كلها إعدام أو أشغال شاقة للجنايات البسيطة

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here