النص الديني.. وصيرورة الزمن.. المتعة.. وملك اليمين.. بحاجة الى دراسة ومراجعة؟ 

د.عبد الجبار العبيدي

 ولد الاسلام حراً ، لكن بظهور الحركة الفقهية في القرن الثالث الهجري  تحول الأسلام الى فرق ومذاهب وطوائف لا علاقة لها بالاسلام الحقيقي . حتى اصبح اسلامهم المفبرك هوأكبر خطر على العالم اليوم،بعد ان ألغيت فكرة الصلاحية  لكل زمان ومكان ، فولد لنا داعش والقاعدة وسلفية المتزمتين . فكان زواج المتعة واحدا ممن حولوه الى فقه شرعي متناسين صيرورة الزمن ، ناهيك عن المسيار وملك اليمين، لنرى كم ظُلمنا من الفقهاء عبر الزمن الطويل  . والاسلام لا يعترف برجال الدين  ولم يخولهم حق الفتوى على الناس ،ولم يميزهم بلباس معين على طريقة رجال العهد القديم  ،حتى وضعوا الزواج تحت اسماء متعددة منها:

زواج المتعة

—————-ا

المتعة زواج شرعي مؤقت جاء بنص صريح (النساء 24) كان شائعا قبل الاسلام ،ولا يخضع للعقد الشرعي .أبطله الرسول الا بعقد ،وأستمر في عهده وفي عهد الخليفة ابو بكر (رض) للحاجة اليه ،حتى خضع لقانونية الزواج العادي من حيث الاتفاق بين المتمتعين مباشرة .والمتعة تتراوح بين الشهر والاربعة شهور، وقد تزيد ، لكنها لا تنقص (الأزرقي في أخبار مكة). فاذا انتهت الفترة المحددة وقعت الفرقة بين الاثنين  دون سابق انذاربعد التاكد من اسم المتمتع الكامل والصحيح وعنوانه في بلده الاصلي لمعرفة ما يلحق به من تبعية شرعية بعد  أنهاء عقد الزواج المؤقت، واذا ما حدث الانجاب ينسب الى الام . والمتعة جاءت بوجب الاية الكريمة،:( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذالكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليماً حكيما،النساء 24).

وليس من تبرير انساني مستمر لهذا الزواج اليوم الذي يعتبر تهديما لأركان الاسرة والمجتمع  .لكن ارتباطه بالعقد الشرعي سابقاً انهى اشكالية مسئولية الاولاد وما يلحق به من مسئوليات أخرى . لكنه محرم بساعة او ساعتين كما تروج له مكاتب

                                              2

المتعة اليوم في العراق وايران.لانه يدخل في ابواب الزنا المحرم بالأجر كما يروج له علنا اليوم.

من الثابت ان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد أوقف هذا النوع من الزواج ،لادراكه ان ذهاب الجند الى الامصار البعيدة في حركة الفتوح وألتقائهم بالروميات والفارسيات في العراق وبلاد الشام وارتباطهم بهن،جعل زوجات الجند العربي تعمُ منهن الشكوى للخليفة ،وحتى لا يحدث الخلل في العلاقات الاسرية أصدر الخليفة أمره المُلِزم بايقاف العمل بالأية الحدودية الكريمة ،لكنه لم يلغِيها ، بل أوقفه عن العمل والتنفيذ بعد ان قام بعملية تنظيم أجازات الجند الدورية ،لان ليس بمقدور  أية سلطة نبياً كان او خليفة  ألغاء الاية القرآنية الكريمة .

المذهب الشيعي اجاز المتعة والى اليوم والتي   تستعمل في بعض البلدان الاسلامية تطبيقا للنص القرآني السابق، فالايقاف من وجهة نظرهم كان مؤقتا زال بزوال المؤثر. اي مادام مفعول الاية القرآنية باقياً متخطين صيرورة الزمن ،مع أبقاءالشروط الرقابية. وهذا النوع من الزواج لا زال مستخدما في ايران والعراق في المواقع الشيعية الصرفة الى اليوم وله وكلاء. وحجة بعض فقهاء الشيعة في هذا الزواج هو (الاستمتاع دون الزواج ، وبالاجور دون المهور)،هذا الشرط  من وجهة نظرهم يبيح المتعة دون النظر الى التطور الاجتماعي عبر الزمن .

أما المذهب السُني فقد حرمها  بأعتبار ان الرسول قد حرمها يوم خيبر لنزول الاية الكريمة ، يقول الحق:( والذين لفروجهم حافظون،الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين،فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العاَدُون،والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،المؤمنون8،7،6،5،). لكن ليس لدينا ما يثبت ان احداً من الصحابة والتابعين من مارس المهنة بعد وفاة رسول الله(ص) وفي خلفة الراشدين . .رغم ان البعض من اصحاب الحديث يؤيدون ذلك.

المتعة من حيث النص لا تتم بساعة او بيوم كما يطبقها رجال الدين اليوم لان ذلك يدخل في اسقاط الحق الشرعي في شروطها، وتعتبر من الناحية الشرعية  ذريعة للفساد  اي نوع من الزنا المحرم ،ويعتقد البعض، ان الآية الكريمة نُسخت ،لكن هذا غير صحيح، فلا نسخ في الايات القرأنية القصيرة ،بل ان النسخ يأتِ في الرسالات وليس في الايات القصار،,أما ما جاء في سورة النجم(1-20) فهو نسخ لم يحدث فعلا.وأنما كان تخيلاً ووهماً فجاءت الأية على سبيل العظة والأعتبار، يقول الحق : (  ما ننَسَخ  من آيةٍ أو نُنسِها نأتِ بخَيرٍ منها أو مِثلِها ألم تعلم ان الله َعلى كلِ شيءٍ قديرُ، البقرة 106). لذا فان التأكيد جاء من باب الافتراض، وليس من أبوابٍ اخرى،يقول الحق:(وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يُلقي الشيطان ثم يُحكِم الله واللهُ عليم حكيم،الحج52).فالنسخ في الآية الكريمة كان وهماً لا حقيقة.

 ان الفقهاء لم يعطونا راياً موحدا مبنيا على حقيقة النص وتاويله الصحيح ،لذا جاء الموقف من التفسير رأيا رمادياً على طريقة الاراء الرمادية الاخرى التي ابتلينا بها

                                                      3

منهم.أما المتعة ، فقد ابدى بعض فقهاء الشيعة الكثير من الاراء فيها (كالعقود المطلقة والعقود المشروطة) ،وقالوا في المُطلقة بيع وشراء وفي المشروطة يعتبر تخلف الشرط تخلف العقد. كلها أجتهادات فردية قابلة لنقاش المنطق،مستغلين فوضى القوانين في العالم الاسلامي .ونحن اليوم بحاجة ماسة لمناقشتها ووضع القوانين الجازمة فيها حتى نتخلص من ضياع المفسرين،وتثبيت حقوق المعنيين.

ان التشريعات الفقهية في المتعة كثيرة يصعب متابعتها والتحدث عنها الان ، لأختلاط الحابل بالنابل فيها نتيجة تضارب أراء  اصحاب الفِرق الدينية الذين يفسرون النص كُل على هواه دون ضوابط تأويلية او تشريعية أو قانونية، كما في كتاب بحار الأنوار للمجلسي الذي كتب بروح الاحادية والتطرف دونما سند شرعي او ثبت في غالبية الاحاديث .أو كتب ابن تيمية والغزالي ومحمد بن عبد الوهاب واسطورتي مسلم والبخاري ،والتي تكلمت عن النكاح وما لم يدركه العقل ولا تتحمله الاحاديث الثبت أبداً. وهنا ضاعت الحقيقة الشرعية على الناس دون تحديد.

الا ان التطور الانساني والقانوني الحديث  أصبح يتعارض والتفسير المتطرف لفاعلية الاية مثلما أوقف من تفسير فعالية آيات الاماء وملك اليمين،وكأن البشر من اصحاب ملك اليمين ماهم ببشر شملهم الله بالادمية وانما حيوانات تساق الى مسلخ الفقهاء دون رحمة من دين.  لذا فأن تفاسيرهم  لم تعد مقبولة من الناحية العملية والقانونية في العالمين،وهي آيات حدودية قابلة لتطور التأويل النصي .

لقد اغتصب الفقهاء النص الديني مثلما أغتصب الحكام حكم الدولة الاسلامية  دون اعتبار لرأ ي القانون والشعب ولا زالوا مغتصبين ،وهنا تكمن مصيبتنا الكبرى التي غدت بلا حل قانوني مقبول ما دام وعاظ السلاطين  يهرجون.حتى اصبحنا بنظر الشعوب الاخرى نلهث وراء الجنس في فوضى عارمة بلا حدود أو قانون،وهي حقائق يجب ان لا ننكرها ما دمنا لا نرضى تحديدها بقانون.

نحن لازلنا نستند في تفسير الكثير من الايات القرآنية الى رأي الفقهاء ورجال الدين والقرآن لا يعترف بهم،ومن يدعي خلاف ذلك فليأتنا بنص مبين.كل هذه التبعات اللاقانونية سببها حكومات  عربية واسلامية لا ترعى القانون،لان في فتاوى رجال الدين اصبح لرجال السلطة الغاشمة  بقاءٍ شرعي دون القانون.

ان الواقع يثبت ان هذا النوع من الزواج،ونقصد زواج المتعة، قد أنتهى مفعوله اليوم فهو ليس كالزواج الحقيقي، فهو يُرفع من غير طلاق ، ولا نفقة فيه ، ولا يثبت به التوارث،وكل ما يقال فيه من ضوابط الان فهو محض فوضى وذر الرماد في العيون. ،فهل من يدعي جوازه ان يجيز لنفسه التمتع بأبنته او أخته للاخرين، أم انه تجارة رابحة للفاسدين .

سؤال لم استطع ان أحصل منه على اي جواب حتى من الكثير من المراجع الدينية الكبارخلال بحثي للدكتوراه لهذ الموضوع عام 78في اغلب البلاد الاسلامية.فلا المتع

                                                    4

ولا غيرها بنافعة مالم تحدد بقانون،وأنعدام القانون هو مصيبتنا الكبرى اليوم في مجتمعات تعودت على ان الخطأ هو الصحيح في العادة والقانون.

مُلك اليمين

————-

اما مُلك اليمين الذي جاء ذكره بأكثر من سبع أيات قرأنية حدودية، فهو من الناحية التاريخية العَبد والأمَة،اي هم من رق الحروب . ولم تكن في ذلك الزمن من

معاهدات دولية تنظم معاملة اسرى الحرب لذا فان الشعوب المهزومة تدخل برجالها ونسائها في العبودية وقد استخدمت عند الرومان وعند العرب قبل الاسلام، وفي الاسلام على عهد الفتوخات الاسلامية الاولى حيث سبيت النساء وقسمت بين الجند والامراء كما حدث للنساء الفارسيات بعد معركة المذارسنة 13 للهجرة  والقادسية بعدها بقليل ، وبعض الصحابة  تزوجوا منهن (كتاب الفتوح للبلاذري) ولم نعثر في الوثائق الاسلامية على عقود الزواج ..

ان البحث في زواج ملك اليمين يخرجنا من العدل المتبع في النص الديني الى المباح.

في آية النساء  3:( ….فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم…ذلك أدنى الا تعولوا).

وفي النساء 24 : (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم…).

وفي االمعارج،30 : (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين).وفي  النور،31 : (.. وقل للمؤمنات ….أو بني أخواتهن أونسائهن أو ما ملكت أيمانهن او التابعين)

 وفي الاحزاب  52:(لا يحلُ لك النساء من بعدُ ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حُسنهثُن الا ما ملكت يمنيك…..).

وفي الاحزاب  55 : ( لا جناح عليهن في أبائهن ولا ابنائهن ولا أخوانهن ولا أبناءأخوانهن وأبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن),

وفي الاحزاب 50 :(يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن  وما ملكت يمينك..).

 من قراءة الايات الكريمة بتجرد نرى ان ملك اليمين مباح للرجل والمرأة معا دون تفريق،لكن العرب منعوا المرأة من ممارسته.. لا ندري لماذا مادام فيه نصٍ. أننا بحاجة الى دراسة وتاويل  علمي عالٍ للتخلص من ربكة التفسير الفقهي الغامض. فقد أخرجت  الاية الاولى  ملك اليمين من العدل الانساني، والاية الثانية أخرجته من دائرة محارم النكاح،والثالثة أخرجته من دائرة حفظ الفروج،والرابعة من محارم ابداء الزينة وفي الخامسة اخرجته من الحرج وساوت بينهم وبين الزوج والسادسة من دائرة التحريم والسابعة من دائرة الجُنح.

                                                          5

 ان ملك اليمين بحاجة الى دراسة فقهية وعلمية جادة لتفسير النص الحدودي الذي اصبح الان لا يتماشى والعصر الحديث، وهذا ما يثبت براعة القرآن في قبول فكرة

 فقه ناقص وتفسير ذكوري عليل ،لا يمكن ان يقبل من وجهة نظر أنسانية الانسان بالمطلق؟.ولا ندري لما يتهرب الفقيه من ابداء الرأي القانوني والديني فيه ؟

التطور الحضاري الذي يرفضه الكثير من الفقهاء اليوم،فهل نحن جادون بأن نجعل الاسلام متماشيا مع متطلبات العصر الحديث ،ام نبقى ننتظر حتى يرشدنا رجال الدين ويغرقنا الفيضان؟ لا حل لدينا ابدا الا بنزع الوصاية الدينية من أيدي رجال الدين واحلال القانون المدني بديلاً عنها،والا سنبقى نراوح مكاننا الى الابد. ومن يدعي خلاف ذلك فليأتنا بالحل؟ نحن نعيش ازمة فقهية حادة لم تنتهِ الا بالاصلاح الديني الحقيقي لانقاذ الاسلام واهله من عوامل التدمير والفناء المستمرين.

من هذه القواعد ،ان ملك اليمين لا يعني الرق، وان العلاقة يجب ان تكون حرة وبالتراضي ، وليست عبودية استبدادية،والاسلام يرفض الاستبداد .

من هنا نقول نحن بحاجة الى فقه جديد معاصر وفهم معاصر للسُنة النبوية،وتشخيص هذه المشكلة المعقدة والتي جاءت بنص لم يفسر أو يؤول الى اليوم ، لعدم استطاعة الفقهاء على محاورته ،فأما ان نعترف عن التقصير، وأما نحاور النص حتى ولو كان نصأ قرآنيا ،استنادا الى قواعد الحوار للآيات الحدودية للوصول الى فقه جديد، يستند على المنطق لا على الغيبيات، التي لم تعد مقبولة اليوم. والا ما الفرق بيننا وبين اليونان والرومان وعرب قبل الاسلام.

 وهذا ليس عيباً او خروجاً على النص الديني ،بل حقأ مفروضا علينا دينياً وأسلامياً ،فألاسلام بني على الحقيقة وليس على التفسير الترادفي الخاطىْ. لنتماشى والتطور الحضاري الحديث مثل كل الشعوب الاخرى ليقتنع بنا العالم اليوم. فالقرآن لم يخول رجال الدين حق التفسير ولم يمنحهم حق الفتوى على الناس،وأنما منح هذا الحق للعلماء مجتمعين بموجب الاية 7 من سورة أل عمران،(وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم). والله لا يستحي ان يضرب مثلاً ببعوضة ونحن نستحي من خطأ التفسير؟.

 امر بحاحة الى توضيح وتثبيت؟ فقد طغى الكيل علينا ونحن صامتون راضون بالخطأ حتى اصبحنا نسمي الخطأ تجربة دون تحديد. فهل من حاكم عربي او مسلم يستطيع اختراق الخطأ المآلوف لنصل الى حقيقة القرآن في التأويل؟

كفاية يا أخي ان تتحكم فينا مؤسسة الدين التي لاهم لها الا تدمير المرأة ونشر فوضى الجنس.

ولا حل لنا الا بالحكم المدني الذي يعتمد القوانين.

[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

13 تعليقات

  1. الأخ مفتاح دحو.الجزائر هذه الصحيفه وان كانت متعددة الأبواب ولكن تتمركز أغلب مواضيعها حول حديث الساعه والمسائل المصيريه والمهمه لللأمتين العربيه والأسلاميه ,,,،،، فما الفائده لأن يتناول الكاتب قضايا خلافيه عفى عليها الدهر وليست من ضروريات المرحله ولا تتماشى مع ما يصبوا له القراء المحترمون . …
    الكاتب المحترم خاض في غير ميدانه ,,,،،، فهو علماني ليبرالي وليس خريج الأزهر ولا المدارس الدينيه العلميه في العراق وأيران وبقية البلدان حتى يخوض في تفسير النصوص الدينيه ومحاكمة آراء العلماء !!!! وخصوصا هذه القضايا الخلافيه والشائكه والتي لايلجها الا عالم نحرير قضى عمره في البحث والتقيب والنقد ….
    كان الأولى للكاتب أن يكون موضوعيا في بحثه ويتعرض لأيجابيات وسلبيات الحكم المدني وقوانينه أيضا حتى يستطيع القاريء المقارنه ،, وان كان لايمكن اختصار قوانين الشريعه الأسلاميه والحكم عليها من خلال ” المتعه وملك اليمين ” ويخرج بنتيجه أن الحكم المدني أفضل ,,, والخلاصه الموضوع الذي تناوله الكاتب المحترم على رغم ألأخطاء التي وقع فيها فهو شائك وعويص وغير مثمر أ ونافع أصلا,،
    والسلام .

  2. آية المتعة واضحة وضوح الشمس, وأجورهن لا تعني المهر ومن هنا قوله تعالى وان تصبرو خير لكم, اي ان الله يفضل الزواج الدائم على الزواج القصير. العقلية العربية لا تتقبل زواج المتعة وحتى الشيعة بشكل عام لا يستسيغونها, ولكنها ليست حراما, ولا يجوز تحريمها نكلية بالشيعة , هذا تعصب فالشهادة يجب ان تكون دوما لله

  3. الى الاخ الكريم مفتاح دحو.الجزائر
    بعد التحيه والتقدير والاحترام
    شكرا لك على التوضيح
    وبعد
    الكاتب د.عبد الجبار العبيدي
    ليست معروف عنه شيء ارجو البحث عن هذه الاسم في جوجل و انت تعرف الكثير

  4. لقد بدأ الكاتب مقالته بعبلرة : ولد الأسلام حرا. فماذا تعني هذه العبارة؟ الأسلام ليس شخصا حتى يولد وكيف يمكن أن يكون حرا؟ الأسلام دين ومعتقدات وتشريع من الله الى مخلوقاته من البشر، ومخلوقاته عبيد لديه، فمن رضي منهم بهذه العبوديه لله كان مسلما، ومن لم يرض بها كان كافرا. وعليك أن تختار ما بين أن تكون مسلما ترضى بما جاء به الأسلام أو أن تكون كافرا.وقد جعل الله القرءان والسنه النبويه مصدرين اساسيين للتشريع لايحق لكائن ان يتجاهلهما تحت اية حجة أو ادعاء. ولما كان النبي محمد عليه السلام رسولا من الله للناس جميعا، وكان آخر الأنبياء والمرسلين، فسوف يبقى القرءان والسنه المصدرين الأساسيين للتشريع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ” إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون” . ” وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى” . صدق الله العظيم.
    ولا أريد أن أتعرض الى ما جاء من أخطاء الكاتب في السرد او قي الأحداث التي أشار اليها لأن ذلك يحتاج الى تدقيق كل عباراته الوارده قي مفالته، واكتفي بالأشارة الى العبارة الأخيرة في مقالته والتي تلخص الهدف من مقالته، حيث يقول: ولا حل لنا الا بالحكم المدني الذي يعتمد القوانين.
    الكاتب باختصار لايريد أن يكون الله ، الذي خلق البشر، والذي انزل القرءان والسنه مصدرا للتشريع، وإنما يريد أن يكون البشر على أختلاف أهوائهم ومشاربهم هم مصدره. وهو بهذا يعتبر أن البشر أقدر من خالقهم على تنظيم حياتهم.
    واود أن اذكر الكاتب بأن الأسلام لايخضع لأهواء الناس في التشريع حيث يقول الله في كتابه” وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا”. صدق الله العظيم. أرجو أن لا يكون الكاتب من الذين يريدون أن يكونوا من الضالين.
    وأستغرب هنا كيف أن موقع ” رأي اليوم” يخضع تعليقات القراء الى المراجعة قبل أيجاز نشرها ، ولا يخضع مثل هذه المقالة الى أراء علماء الفقه واللغة والحديث النبوي والتاريخ الأسلامي .

  5. .أخيرا نقول، إن القرآن الكريم يعلن صراحة أنه لا يجوز أخذ الأسرى من قوم حتى تقع بينكم و بينهم حرب دموية،ثم إنه يأمر بإطلا ق سراحهم بوسائل شتى تملكها غالبا الدولة المسلمة أو الدولة الكافرة المعتدية، او أقارب الأسيرة الذين هم أكثر قلقا عليها أن يفتدوها ،كما لم تحاول الأسيرة نفسها لحريتها مع أنها المفروض أحرص على شرفها من غيرها،ثم يتزوجها أحد المسلمين،فمع ذلك يبقى أمامها طريق مفتوح آخر و هو أنها إذا ولدت له ولدا تحررت تلقائيا،و ليس محرما عليها أن تخرج من قيده رغم أنها أسيرة حرب.فبالله عليك هل تعتبر(ضم التاء) هذه المرأة حرة أم أسيرة؟..فأولا حرم الإسلام أسرها بفرض شروط شتى،ثم فتح طرقا عدة لحريتها حتى قبل زواجها من مسلم،ثم أعلن أنها ستصبح حرة بمجرد أن تلد له ولدا بعد الزواج(الشرعي) ،و هكذا أعطى ضمانا دائما بأنه حرام بيعها بشكل من الأشكال..لا تلتفت إلى ما يفعل كثير من أهل التشيع و لا إلى ما وقع فيه كثير من المفسرين فشوهوا الدينا لقويم،فشوه الله وجوههم و جعلهم و أتباعهم عبرة لمن يعتبر ..(”و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..”) و السلام على من إتبع الهدى..

  6. .يتبع.. و إذا تعذر إطلاق سراحه منا فيمكن تسريحه بدفع الفدية عنه من أموال الزكاة .التوبة (60)،و إذا كان هذا صعبا فيجب أن يعطى (ضم الياء) الأسير خيار المكاتبة.النور(:34 )،و المكاتبة هو قول الأسير لمالكه: سرحني و أنا سأدفع فديتي بمال سأكسبه بجهدي ،و في هذه الحاله سأكون حرا فيما أمارسه من عمل أو تجارة شخصية..كل ما عليه ه أن يقيم داخل الدولة المسلمة..و البديهي أن أمرأة إذا لم ترد(ضم التاء) لنفسها الحرية رغم تواجد الفرص المذكورة سابقا،فلا شك أنها تجد خطرافي ذهابها إلى بلادها،و لا تريد إنتهاز فرض التحرر من خطر المكوث عند رجل مسلم.فليس عند الرجل المسلم و الحالة هذه بد من أن يتزوجها قهرا،لأنها إذا لم تتحرر و لم يتزوجها المسلم جبرا،أيضا،فلا بد أنها ستنشر الفاحشة في بيته وفي المجتمع..و الإسلام لا يسمح بذلك..فأما الفرق بين الحرائر و بين أسيرات الحرب،أنه يجوز للحرة أن تتزوج برضاها،أما الأسيرة فإنها إما تتحرر بهذه الطرق التي فتحها الإسلام لها،أو يتزوجها صاحب البيت الذي تقيم منعا لإنتشارالفاحشة،و إذا ولدت له ولدا صارت حرة..إذا فلا يجب أن ينخدع أحد بكلمات (” و ما ملكت أيمانهم..”) فإنها لا تعني الرق،لأن ديننا لا يجيز الرق

  7. السلام عليكم..إن النقاش في هذه المسائل تحتاج له الأمة لتبيان و إيضاح كثير من الأمور التي ظلت مبهمة و عصية على الفهم،لإستغلالها من طرف أئمة و فقهاء يدعون إلى النار،إلا من رحم الله،نشكر الأستاذ لطرحه هذه المواضيع و ندعو الإخوة إلى السمو بالحوار و التحلي بالأخلاق،فمن رأى عكس ذلك أو له ملاحظات يكتبها لنا بدون تجريح أو إستهزاء كما نرى من بعض الإخوة هداهم،فلنحاور الحجة بالحجة كما قال الله: (” ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125)..”)،و قال :(”.. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ..”)..ليكن معلوما بصدد تفسير قوله تعالى :(”..أو ما ملكت أيمانهم..”) أن آلبعض يرى أن هذا يشمل حتى الخادمات في البيوت،بينما يرى البعض الآخر أن المراد به النسوة اللائي يؤخذن عنوة من قوم ضعفاء بشن غارة عليهم ثم يتم بيعهن كإماء.و يقول بعضهم أن المعنى أن النسوة اللائي يقعن أسيرات خلال الجهاد (القتال) يجوز إبقاءهن في البيوت دون عقد شرعي!!،و لكن كل هذه المفاهيم خاطئة.إن القرآن الكريم و الحديث الشريف قد ذكرا الخدم و الأرقاء ذكرا منفصلا،فلا يندرجون في ..(” ما ملكت أيمانهم..”)..لقد قال القرآن الكريم عن العبيد صراحة :(” ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض..”) الأنفال(68)..أي لا يجوز لنبي أن يأخذ من قوم أسرى أو أسيرا قهرا إلا بعد أن تقع بينه و بين أعداءه حرب دامية..بمعنى أنه لا يجوز للمسلمين أخذ الأسرى من قوم لا يخوضون حربا ضدهم،و ذلك على خلاف ما كان عليه الحجاز قبل مئات السنين،حيث كان أهلها يأخذون الأحباش عبيدا لهم،أو كما كان أهل العراق يجلبون الناس كعبيد لهم من إيران وروما و الجزر الإيطالية..إن الإسلام لا يجيز هذا الرق و إنما يجيز أخذ أسرى العدو في الحرب فقط..و في هذه الحالة أيضا يأمر الإسلام بإطلاق سراح أسير الحرب مقابل فدية..و إذا لم يكن عنده فدية أو لم يرد قومه دفع الفدية عنه،فعلى الدولة المسلمة إطلاق سراحه إطلاق سراحه منا(شد النون) و إحسانا محمد(:5 )..يتبع

  8. من انت اولا وما رتبتك في العلم؟ هل تعرف اللغة العربية وفهمت اصول الفقه ومنازع الفقهاء واستنباطاتهم حتى تتحدث بمثل هذا الانتفاخ؟ علينا ان نعرف قدرك في العلم اولا لنحدد انسمع لك ام لا, فتكلم بعلم او ابق خطابيا كما انت هنا
    والسلام

  9. يبدو ان الكاتب منبهرا بمدنية الغرب التى تبيح تزوج الرجل من شقيقته السويد مثلا وان يتزوج الرجل مثله والأنثى من جنسها أمريكا والغرب ككل وبما ان الإسلام لم ياتى بزواج المتعة ولم يتطرق القران الكريم وقد أتت به السنة مرة واحدة ونسخ لكن ما الذي يدعو الكاتب الى الحديث عن أشياء أصبحت من الماضى وتخلت الناس الإتيان بها او التفكير كان بالإمكان ان يكون مجهود المرء بأشياء تفيد مجتمعه بدل تضييع وقته فيما لا يسمن ولا يغنى من جوع !؟

  10. المرحوم الدكتور عبد الجبار العبيدي من مواليد 1929العراق دورة 1959 طب بغداد اختصاصي انف واذن وحنجرة

  11. يا صحيفة راي اليوم
    بعد التحيه
    هذه الكتب .عبد الجبار العبيدي
    لا احد يفهم له شيء لا حوله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متناقض بحاجة إلى اسعاف

  12. د.عبد الجبار العبيدي المحترم
    بعد التحيه والتقدير وبعد
    مُلك اليمين
    من قال هيه في الحرب فقط و عمر ابن الخطاب ليس رسول اللَّه الرسول صلى الله عليه و ال محمد لا يحرم و لا يحلال الله سبحانه وتعالى يحلال و يحرام و ما على الرسول الى البلاغ . ارجو النشر

  13. بسم الله الرحمن الرحيم
    عزيزي الكاتب أنت تتألم وترفض وتنتفض على المشرعين والمراجع والفقهاء والمؤسسه الدينيه بسبب زواج المتعه وترى الحل بالحكم المدني وقوانينيه الذي تبيح المثليه وتشرعنها فهذه اوربا وهذه أمريكا شرعنوا اللواط والسحاق وأعتبروها حق مدني لايمكن المساس به ودع عنك التعامل الربوي في مصارفهم وووووو….
    عزيزي أنت تستدل بالقرآن في حديثك وتدعوا لقرائته تأويلياً ثم تؤكد على الحكم المدني الذي يخالف في قوانينه أسس قرآنيه
    واضحه وجليه!!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here