النسخة الاردنية من أبناء قطاع غزة “في عمق الجدل السياسي” بعد السماح لهم ولأول مرة بتملك”شقة” وسيارة “ديزل” لأغراض “تحريك السوق”…نقاشات تحاول”تسييس” القرار  ومشروع لإنهاء “تعسف” يطال شريحة عريضة في المجتمع

 راي اليوم- عمان- جهاد حسني

اثار قرار الحكومة الاردنية السماح لأبناء غزة من حملة الوثائق الاردنية تملك شقة او عقار واحد فقط مع سيارة تستعمل الديزل جدلا واسعا  في طابع سياسي في الساحة السياسية.

 وأيد الصحفي المعروف اسامه الشريف علنا القرار لكنه سأل :لماذا سيارات تستعمل الديزل فقط؟.

 ولم توضح لجنة خاصة شكلت لدراسة مطالب أهالي قطاع غزة الحاملون للوثيقة الاردنية لماذا سمحت بملكية سيارة من طراز يستعمل الديزل  فقط وليس البنزين.

وقال خبراء ان القرار المتعلق بالسيارات له علاقة بمصالح تجارية ورغبة في تحريك الاسواق خصوصا في مجال سيارات الشحن الصغير.

وكان مجلس الوزراء الاردني قد قرر الموافقة على توصيات لجنة شكلها رئيس الحكومة الدكتور عمرالرزاز  بخصوص مطالبات المقيمين  من أبناء غزة في المملكة الاردنية الهاشمية.

 ويسمح القرار الجديد للمعنيين بتملك شقة واحدة بغرض الاقامة او بيت مستقل كما يسمح بتملك قطعة ارض لغرض السكن واقامة بيت.

 ويعالج هذا القرار  حاجة ملحة لالاف الغزيين من المقيمين اوالمولودين في الاردن طالما اعاقت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

 وعلمت راي اليوم بان الهدف من الاجراء محاولة إستقطاب بعض رؤوس الاموال من ابناء قطاع غزة وخصوصا المقيمين في السعودية والخليج حيث يطالب هؤلاء بالسماح لهم بتملك عقار لصالح الاقامة اضافة لتملك رؤوس اموال اي شركات يملكونها.

 ويبدوان خلفية القرار إقتصادية وإستثمارية  بصورة خاصة وليس انسانية او سياسية .

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف طراونة قد ابلغ راي اليوم بان جهوده اخفقت قبل عامين بخصوص العمل على استقطاب بعض المستثمرين من ابناء قطاع غزة في السعودية تحديدا بعدما تواصل معهم اكثر من مرة .

واثار القرار ضجة واسعة من الجانب السياسي وربطه كثيرون عبر وسائط التواصل الاجتماعي حصريا بملامح ما يسمى بصفقة القرن واتخاذ قرارات ترضي المجتمع الدولي على حساب المشروع الامريكي في المنطقة.

ويضع القرار حلا لأحد المطالب البسيطة بالنسبة لأبناء القطاع الذين ولدوا في الاردن او المقيمين فيه ويحملون وثيقته خصوصا وان  عملية ظلم كبيرة تواجه هذه الشريحة الاجتماعية في الاردن حسب عضو مجلس النواب محمد هديب الذي تبنى اكثر من مرة قضية ابناء القطاع .

 ويبدو ان مراجعة تجري للظروف المتعسفة التي تطال ابناء القطاع في الاردن حيث لا يستطيعن ملكية عقاراتهم واسهمهم ولا يمكنهم الزواج إلابموافقة وزير الداخلية ولا يملكون الحق في العمل والوظيفة او ممارسة المهن .

Print Friendly, PDF & Email

12 تعليقات

  1. من العار أن يكون سبب هذا الكرم هو فقط من أجل تحريك السوق و ليس شيء آخر ٧٠ سنه تشرد و عوز و قطع رزق لم تشفع لهم و لكن شفعت لهم كروش أصحاب الشركات المتنفذين . مبروووووك لأهلنا الغزاويين الذين يعيشون في الأردن بدون رقم وطني .
    لو الواحد فيكم عايش في بلاد غير بلاد العرب لكان جمعتم ثروات و تملكتم البيوت و اقتنيتم سيارات بنزين و ديزل و قوارب كمان و حصلتم على جوازات بأرقام وطنيه لانكم تشتغلون و تنتجون و لا تتطفلون و لا تغزون ….. ياللا فرصه اغتنموها و عقبال اهلنا في لبنان و مصر و اتمنى ان يكون الفرج قرب و نصلي في الأقصى شاء من شاء و أبى من ابى

  2. الأخ الفاضل اردني
    اشكرك على هذا التعقيب القيم.
    اتمنى من الحكومات الرشيده
    التفكير بطرق عمليه و انتاجيه و
    طويله المدى للشعب بدلا من التركيز
    على جيوب المواطن المنهك اصلا من الغلاء .
    اللذي يحدد للناس انواع و اسعار الضريبه
    و الجمارك على السيارات لم يسطف ابدا في
    طوابير انتظار السرڤيس .فهو لم يذل بضم الذال
    او ذل اهله من سائقي التاكسي اللذين ينتقون
    الراكب او الراكبه بناء على الوجهه و الوجه .
    انا اعرف مدى الحرمان اللذي يعانيه اهل
    البلد بالنسبه لأمتلاك السيارات بسبب
    الأرتفاع الفلكي للجمارك و الضريبه.
    الزعيم الألماني هتلر وعد شعبه ان يكون عند كل
    الماني سياره قبل تقريبا ٧٥ عاما. اتمنى
    و اتحدى ان يعدنا مسؤول عندنا نفس الوعد
    بعد ٣٠ سنه.
    و دمتم

  3. يا عمي البنزين اصلا مسموح ولكن الديزل لم يكن كونه ذو علامة استثمارية للمشاريع فقط

  4. أخي الفاضل (مهدي العربي السني)

    الجواب لسؤالك لا يحتاج لسؤال أحد ولا لتنجيم حتى.. المسؤول عن هذا القرار العبقري بالتأكيد هو وزير الماليـة !

    الذي كان أمينا عاما للوزارة لأكثر من ثماني سنوات على فترتين (فهو كان كبيـر الطباخين في وزارته ووضعنا الاقتصادي المتردي شاهد على وصفاته وأفكاره المبهرة في نجاحها).. وعمل أمينا عاما لهيئة الأوراق المالية من عام ٢٠١٢-٢٠١٤.

    هو من كان وراء الضريبة على السيارات الهجينة الصديقة للبيئة، عندما رأى أن سوقها صاعد جدا وواعد في الاردن، طبعا بإمكانك اضافة “ضريبة الوزن” على السيارات وهي ضريبة فريدة من نوعها في كل العالم. (طبعا ما ذكرته بشهادة جمعية المستثمرين في هذا القطاع)

    وهو من كان وراء وضع ضريبة دخل على المتاجرة بالاسهم (بعد ان اطلع خلال فترة عمله ببورصة عمان على ما يتم تحقيقه من أرباح لشراء أو بيع أسهم شركات تم دفع ضريبة دخل على أرباحها!)

    وهو الآن يحدد نوع السيارات ووقودها التي يركبها الناس، ولا يغرك كل التبريرات الساذجة التي يسوقونها أنهم إاختاروا الديزل لاسباب تجارية ولتحريك الاسواق، لا أدري ماذا يعمل الكثيرين ممكن هم أصلا من لا يملكون الا مبلغ محدود ثمن لسيارة خاصة.

  5. سؤال :
    ما اسم اللذي سمح لهم بشراء
    و تملك سيارات ديزل و ليس بنزين؟
    و أين يكمن هذا القرار العبقري و لماذا ديزل فقط ؟
    الحمد لله اللذي لم يفرض عليهم نوع السيارات
    او عدد السلندر او حتى اللون.
    و الله كرم يتواضع منه حاتم الطائ.

  6. لماذا تملك مركبة للغزيين مشروط بالديزل يعني بكب او شاحنة صغيرة او كبيرة فقط ؟ و سيارات البنزين محرمة على ابناء قطاع غزة؟ علما بان سيارات الديزل (الصالون) ممنوع اقنائها من قبل كل الأردنيين والمقيمين؟ فعلا قوانين عجيبة وغريبة…

  7. إذا أضفنا لهذة الخطوة خطوات التطبيع المتسارعة من قبل دول الخليج الذين تدور الأردن في فلكهم، وخصوصاً السعودية، والحرب الشرسة المقبلة على غزة، تتوضح الصورة أكثر في أنها خطوة لتيسير ترحيل الغزيين من وطنهم فلسطين، وتثبيت الموجودين في الأردن ليبقوا فيها!
    ما أخبار قضية القاضي زعيتر والقتلى الأردنيين على يد حارس السفارة الصهيونية؟ عفواً نسيت، الأمن الأردني أوصل، بيديه، السفيرة والحارس، للكيان الصهيوني لضمان سلامتهم وعدم محاكمتهم، ويستضيف حالياً سفير صهيوني آخر كبديل! هذا يلخص موقف النظام الأردني من الكيان الصهيوني والتوطين!!

  8. هذا امر مخزي جدا ، غزاوي أو غيره نحن بشر ونستحق العدل و المساواة في كل شيء

  9. القرار رفع شيء من الظلم على اهلنا من ابناء قطاع غزة الذين كانوا ضحايا تقاطع الأجندات السياسية ،وهذه الخطوة الإنسانية مقدرة وفي ميزان حسنات من ساهم في اتخاذها.
    ونقول إن الأمر سوف يصب لصالح الاقتصاد الوطني الاردني لوجود شريحة مهمة وثرية من أبناء قطاع غزه في دول الخليج تنتمي للبيئة الأردنية عاطفيا ومسلكيا ، وترى أن الاستقرار الأسري في الأردن يناسب المألوف لديها من منظومة العادات والقيم وطبيعة العقلية الراسخة لديها .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here