الملك عبدالله الثاني والجهود المبذولة لمكافحة الفساد

د. محمد تركي بني سلامة

تسلم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكم في شباط عام 1999، وبدأ عهده بزيارات تنكرية للعديد من المؤسسات الحكومية للوقوف على واقعها والعمل على تحديثها وتخليصها من ممارسات البيروقراطية والفساد، ووجه الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة إطلاق إرادة التحديث والتغيير الإيجابي ومكافحة الفساد،  ولكن ظروف البيئة الإقليمية والدولية ،مثل أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001، والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وأخيراً مآلات الربيع العربي، كل هذه العوامل أسهمت في إعاقة الجهود المبذولة سواء على صعيد التحديث أو مكافحة الفساد، فهذه المرحلة كانت مليئة بالاضطرابات السياسيّة والاقتصادية وأثرت بشكل مباشر وسلبي على الجهود المبذولة نحو التحديث وتعزيز الديمقراطية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وقد فاقم ذلك الأوضاع التي تعيشها الدول العربية التي اجتاحتها موجه من الحروب الأهلية الطاحنة وخصوصا في سوريا وما ترتب على تدهور الاوضاع فيها من تحديات للدولة الاردنية  ،  ويمكن القول انه في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد تحققت نبؤة صموئيل هنتنجتون ، فالدولة التي تمر بمرحلة التحديث تشهد ظروفا تعبر عن وجود هوة سياسية من مظاهرها الفساد وعدم عدالة التوزيع وعدم الاستقرار ،وقد وصل الوضع في البلاد فيما يتعلق بمسألة الفساد إلى ما يكن تسميته بمأسسة الفساد، فالسياسات الاقتصادية السلبية التي تراكمت على مدى عقود أدت إلى الخلل في الأنظمة الاجتماعيّة والسياسيّة، فأصبح الفساد جزءاً من الثقافة العامة في المجتمع، وجزءاً من النظام السياسيّ لا يمكن إنكاره. وهكذا أصبحت الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة أقل بكثير من المستوى المطلوب، يُعد سوء الإدارة العامة أو فسادها واحداً من أهم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية.

ومن أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الأردني، والتي لا تزال تعد من أكثر قضايا الفساد الحكومي في البلاد غموضاً وتعقيداً، برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي, اتفاقية الكازينو , المنحة النفطية الكويتية للأردن, شركة امنية  , المبادرة الملكية سكن كريم , خصخصة مؤسسات القطاع العام مثل الفوسفات والاسمنت والبوتاس والكهرباء وميناء العقبة  والملكية الاردنية  وشركة موارد واموال الضمان الاجتماعي واموال المساعدات وغيرها الكثير  وهي  جميعا تتعلق برموز وأسماء وطنية وتمس الأداء الحكومي، وتعد من أكبر عمليات الفساد في تاريخ الأردن.

 اما على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة الفساد بدأت مرحلة حكم الملك عبد الله الثاني في عام 1999 بالعمل على إعادة ترتيب البيت الأردني، ومكافحة الفساد، وفي خطاب التكليف السامي لأول رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله الثاني السيد عبدالرؤوف الروابدة، وجه الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة تطوير الإدارة العامة في البلاد، بحيث تتصف بالمبادرة والعدالة والإبداع، وتنأى عن الانحراف والعبث والاستغلال والمحسوبية وأن تتصدى للترهل والفساد بكل قوة وعنفوان، وأن تقدم للقضاء على كل من يتجاوز على الوظيفة العامة أو يستغلها أو يحاول الإثراء على حسابها أو يسهل ذلك لغيره.

ويتّضِّح من خطاب التكليف السامي السابق أن الملك عبد الله الثاني كان مدركاً منذ البداية أن الجهاز الإداري للدولة بحاجة ماسة للتطوير والتحديث، وبنفس الوقت يعاني من الترهل والفساد واستغلال المنصب العام والمحسوبية، ومن هنا فقد وجه الحكومة لأن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالصالح العام.

وهو الأمر الذي تكرر في خطاب التكليف السامي لحكومة المهندس علي أبو الراغب، حيث قرر رئيس الوزراء تطبيقاً لما ورد في خطاب التكليف السامي تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية، وقد حدد قرار تشكيل اللجنة مهمتها الأساسية بوضع استراتيجية وطنية هدفها معالجة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وأشكاله في القطاعين العام والخاص، ووضع حد لإساءة استخدام السلطة ومحاربة الواسطة والشللية والمحسوبية والتجاوز على القانون والترهل واستغلال الوظيفة، والعمل على تعزيز سيادة القانون وروح العدالة، إلا أن آلية عمل تلك اللجنة لم تكن واضحة حيث كانت تعتمد على ما يرد إليها من معلومات من خلال الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد أو شكاوى المواطنين وتظلماتهم، ولم يسجل أن هذه اللجنة قد كشفت أية قضية فساد خلال فترة عملها، وانتهت اللجنة قبل استقالة حكومة علي أبو الراغب وكانت لجنة إعلامية أكثر منها عملية سعت إلى إيهام الرأي العام بأن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد

وهذا الموقف تكرر في كتب التكليف السامية للحكومات اللاحقة.  فمكافحة الفساد على راس أولويات الدولة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة، ومكافحة آفات الفقر والبطالة، بما ينعكس على الوطن والمواطن من ازدهار واستقرار ورفاء. وفي عام 2005  دق الملك عبدالله الثاني  ناقوس الخطر، وبتوجيهات مباشرة من الملك تم إقرار قانون إنشاء هيئة مستقلة  لمكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه والتوعية بمخاطره بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها الأردن عام 2003،   بعد أن بقي مشروع القانون حبيساً في أدراج مجلس الأمة لمدة طويلة.

ومع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية، وانتقال الاحتجاجات إلى الأردن، فقد كان موضوع الفساد من بين القضايا التي شغلت الرأي العام الأردني، ومن أكثر الموضوعات التي تم التطرق إليها في معظم المسيرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 حتى اليوم، وقد كانت ردود فعل الحكومات المتعاقبة بأن محاربة الفساد على رأس أولوياتها، وفي المقابل يرى المجتمع الأردني أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية وغير مقنعة فقد ظهر تراجع الأردن في مؤشر مكافحة الفساد خلال فترة (2007-2012) نتيجة مجموعة من الاختلالات ما بين الإطار التشريعي والمؤسسيّ في التعامل مع قضايا الفساد، وفي درجة المصارحة والشفافية في كشف عدد من قضايا الفساد، وضعف تضمين إجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة واستمرار استغلال المناصب العامة في تحقيق المصالح الشخصية من قبل بعض افراد النخبة الحاكمة ، الذين اصبحوا مولعين بالحياة المترفة ، وفي سعي دائم للحفاض على المزايا التي خولها لها الحكم ، ومستعدة للتضحية بالمصلحة العامة مقابل الحفاض على مصالحها وبقائها مدة اطول في الحكم .

ومع استمرار الحراك الشعبي السلمي المطالب بمكافحة الفساد فقد تم إجراء تعديلات دستورية كان من المتأمل أن تحتوي نصوص الدستور الجديد على ما يجرم أفعال الفساد أو إنشاء محكمة خاصة بالفساد تحت مظلة السلطة القضائية، وذلك على النحو الذي تم في الدستور التونسي على سبيل المثال، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.

وبالرغم من تأكيدات المسؤولين في الأردن بأن خيار مكافحة الفساد لا رجعة عنه نظراً للآثار السلبية المترتبة عليه، إلا أن المواطن الأردني لم يرَ إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد في ظل تقييد حرية الإعلام، وغياب الشفافية والمصارحة فإن كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد لم تؤدّ ِإلى النتائج المطلوبة. حيث يعتقد الكثير من ابناء الشعب الاردني  ان هيئة  النزاهة ومكافحة الفساد غير قادرة على مكافحة الفساد، ولا سيما أن الهيئة من وجهة نظر الراي العام  تعاملت مع قضايا الفساد بانتقائية ولم تسعَ يوماً إلى محاسبة كبار الفاسدين، فالمزاجية هي المعيار في من يُحاسَب ومن يُغَضُّ الطرف عنه، كل ذلك بالرغم من أقوال الملك عبد الله الثاني لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه ولا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق المساءلة، ولكن الرؤوس الكثر التي نهبت وأثرت بطرق غير مشروعة لا تزال حرة طريقة، فلم يتح فتح الكثير الكثير من الملفات، ولم يتم التحقيق في ملفات أكثر، وهو الأمر الذي يفسَّر بغياب الإرادة السياسيّة لمكافحة الفساد ونوع من الحماية للفاسدين وفي ظل مثل هذه الأحوال فإن الفساد سيستمر في الأيام القادمة  وهو الأمر الذي تؤكده الكثير من التقارير والدراسات للخبراء ومراكز الأبحاث التي تؤكد ان ظاهرة الفساد باقية وتتمدد نتيجة مجموعة من العامل منها : ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية لعدم إستقلاليتها إدارياً ومالياً، ووجود تنازع نوعي في الإختصاص بين هذه المؤسسات، مما يُشتت الجهود، ويُعيق التنسيق والتشاركية فيما بينها في قضايا الفساد و قصور التشريعات الوطنية الناظمة لمكافحة الفساد، وعدم مواءمة بعضها للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مثل الرشوة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ ضعف الدور الرقابي للمجلس النيابي وضعف الإعلام في تحقيقات الصحافة الاستقصائية المتعلقة بقضايا الفساد.

وبذلك تبقى مكافحة الفساد وعلاج التشوهات الاقتصادية والاجتماعيّة في غياب المساءلة السياسيّة، وفي ضعف دور الإعلام في تفعيل الرأي العام ، معتمدة على حساسية ومزاج الحكم نحو الضرورات الملحة، بدلاً من أن تعكس المطالب والإرادة الاجتماعيّة، وتبقى التنمية العامة والقطاعية، ونجاح الخصخصة، وفاعلية الأجهزة الرقابية المختصة، لا تعكس رغبات وخيارات المجتمع العريض، بقدر ما تعكس المصالح الخاصة والمؤثرة، وهذا مؤشر واضح على حالة الازمة والفوضى والاختلال التي تعيشها البلاد ، والحال هذه ربما تبقى  مكافحة الفساد متعثرة وانتقائية ويعتبرها الراي العام اقرب الى ذر الرماد في العيون .

لا شك أن مكافحة الفساد تستلزم أخذ المسالة على محمل الجد باعتبار مكافحة الفساد ضرورة ومصلحة وطنية وركيزة أساسية من ركائز الإصلاح وخطوة مهمة على طريق استعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها من أجل إنقاذ سفينة الوطن والوصول بها إلى بر الأمان.  فمكافحة الفساد ضمانة لاستقرار الأردن، ومن أهم متطلبات الحكم الرشيد، فالفساد  اليوم هو التحدي الاكبر للبلاد ، والعدو الاكثر سمية للعباد ، ومن اخطر التحديات التي تهدد امن وسلامة المجتمع والدولة على حد سواء  في الحاضر والمستقبل  .

 كاتب واكاديمي اردني

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

9 تعليقات

  1. الفساد في الاردن ظاهر وجلي ويستطيع اي مواطن معرفة الفاسدين من تضخم ثرواتهم الواضح للعيان …فقط فعلوا قانون من اين لك هذا وسنرى العجب الاعجاب…كل الشكر الدكتور محمد بني سلامة على طروحاته الجادة والقيمة لمكافحة الفساد في الاردن

  2. يا ريت لو أقل ما فيها اذا لا يوجد توحه جدي لمكافحة الفساد ، ان يكون هناك توجه بالتوقف عن تمجيد الفاسدين والدفاع عنهم ومساندتهم من قبل كثرين

  3. الفساد مستشري في الأردن افقيا وعموديا وعلى اعلى اعلى المستويات والفاسدين فوق القانون ومحميين ومحصنين ، ومكافحات الفساد التي نسمع بها – خطيين تحت كلمة نسمع – هي ذر رماد في العيون واستخفاف وضحك على هذا الشعب المدجن الراكض وراء لقمة العيش .

  4. .
    — حتى الان محاربه الفساد تقتصر على الراشي وتتغاضى عن المرتشي وهذا يجعلها انتقائيه وتصفيه حسابات .
    .
    — الراشون اغلبهم سعى لاخذ حق غيره و بعضهم لم يقصد سوى تجنب الاضرار به ، لكن المرتشون كلهم في خانه واحده .
    .
    — محاربه فساد المرتشين تكون ببساطه عبر” اقرار قانون من اين لك هذا” القابع في ادراج مجلس الامه من عقدين ، لكن تصوروا ان يقر بعض اعمده الرشوه قانونا يحاسبهم .
    .
    .
    .

  5. مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح يستلزم الاستماع الى اصوات العقلاء في البلاد واعتقد ان الكاتب والمفكر الوطني الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة يملك رؤية ورسالة كبيرة نعتز ونفتخر فيها لو تحققت واتيح له الفرصة لتطبيقها لكنا في أفضل حال لكن وللأسف لا حياة لمن تنادي…

  6. فاقد الشيء لا يعطيه
    معظم الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارة الدولة دارت حولهم شبهات الفساد أو هم فاسدون ومنهم من اعترف بممارسة الفساد وبالتالي تمدد الفساد واستشرى وبحماية الدوله من خلال معاقبة كل من يشير إلى الفساد والفاسدين وجاء قانون الجرائم الالكترونيه ليكون حماية للفاسدين حتى المسؤول النظيف أو الذي كان جادا بعمله لكشف الفساد تم اقصاؤه واغتياله سياسيا والامثله على ذلك كثيره … حتى الموظفين في الصف الثاني امثال حيدر الزبن وهدى الشيشاني وغيرهم..تم اقصائهم . وتعمل القوى المتنفذه في الدولة على محاصرة الاحرار واعتقالهم بتهم جاهزه وذلك لتخويف كل من يحاول الحديث في ملف الفساد والفاسدين
    ما يدل أن لا جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذي تدل سلوكيات الحكومه على عدم وجودهم يعني فساد بلا فاسدين .

  7. إن الوطن وقد تغول فيه بعض الفاسدين خانوا الأمانة والذين اقسموا على اقدس كتاب أن يحافظوا على الدستور الأردني والمال العام ولكن الرشوة والخيانة وتجاوز الحقوق وأخذ فرص الآخرين والتنفيعات لذوي القربى على حساب المنافسة الشريفة هي دندنهم في الحياة .. لقد كتبت كثيرا على ضرورة عرض المفسدين والفاسدين على نصوص الدستور المعتمد من وحي الدين الإسلامي والذي يحرص سيد البلاد الملك عبدالله على أنه لا أحد فوق الدستور.
    مثقفي ومفكرين الدولة الأردنية محبي الوطن ومع القائد قولا وفعلا لا يكتبون ليتجاوزوا وإنما يقدمون رسالة وطنية شفافية لتعديل تجاوزات الوحوش الهائمة والذين طالت أيديهم المال العام وظهرت عليهم النعم من قوت المواطن.. لسنا من يخدع الوطن ويمسك مفرداته.. ونهج الإصلاح هو الهدف وهو ما يتفق مع ما كتبه البروفيسور والأكاديمي المخضرم محمد بني سلامة الذي لا تتجاوز كتاباته سقف حرية الوطن لانه يحب الوطن والعدالة والنزاهة ..
    عندما نحقق هذه القيم لن يكون هناك صف من الذين لصقوا بالكراسي .. ولن يكون هناك تدمير لأسس العدالة المطلوبة وطنيا

  8. لله درك يا بني سلامة المفكر الوطني الحر والكاتب المبدع دوما والاكاديمي صاحب الحضور الكبير
    انت تشخص الداء وتقدم الدواء
    طوبى للأردن بوجود شخص مثلك يسخر علمه وقلمه لخدمة وطنه وشعبه
    وشكرا لصحيفة العرب الاولى رأي اليوم لنشرها مقالات الدكتور بني سلامة

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here