المغرب ينتقد تقرير “العفو الدولية” حول حقوق الإنسان

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول- وصفت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الخميس بشان البعد الحقوقي في احتجاجات الريف المغربي بكونه يفتقد للموضوعية والنزاهة .
جاء ذلك في بيان لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقالت الوزارة، إن التقرير اعتمد على مغالطات وتعميمات وأحكام جاهزة في شقه المتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب
وأضافت أنها  تسجل من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة .
واعتبرت الوزارة، أن المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة .
وأشارت إلى أن هذه المنهجية  تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات .
وذكرت الوزارة، أن سلطات البلاد بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات، قالت إنها  لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمغرب  .
واالخميس، قالت منظمة العفو الدولية، إن تعامل السلطات المغربية مع احتجاجات الريف شمال البلاد  مسيء جدا .
وسجل التقرير السنوي 2017/ 2018 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان، أنه تم سجن عدد من الصحفيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في المغرب، مضيفا أنه  كثيرا ما كان إثر محاكمات جائرة .
ودعا إلى  إجلاء الحقيقة بخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في المغرب، والتحقق من مزاعم بعض المعتقلين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة .
وسجل التقرير أن المهاجرين  تعرضوا للقوة المفرطة والاحتجاز .
وأضاف أن السلطات المغربية  فرضت قيودا على بعض المنظمات في المغرب والصحراء الغربية (إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو) والتي يرى أنها تنتقد السلطات .
وأشار إلى أن السلطات استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء  انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات حقوق الانسان أو فساد او احتجاجات شعبية .