المحكمة الإدارية الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين في وقت أكدت فيه النقابة تمسكها بالإضراب رغم قرار الحكومة زيادة العلاوات

عمان -(د ب أ)-  ا ف ب – قررت المحكمة الإدارية الأردنية اليوم الأحد وقف إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة قررت وقف الإضراب مؤقتا لحين البت في دعوى مقدمة من وليي أمر طالبين.

يأتي الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، رغم قرار من الحكومة أمس بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وكانت النقابة قالت الليلة الماضية إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر اليوم يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية اليوم.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اليوم إن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء “تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية”.

وأكدت :”لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى”.

وقال رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، إن “الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الاعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

وبحسب قرار مجلس الوزارء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) للمعلم المساعد و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا) للمعلم الخبير.

ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للنقابة إن “مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله”. وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو “80 قرشا يوميا (مايساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها”.

واضاف “أقول بأسمي وبأسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الاردنية لعله يساهم بالانفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها”.

وأنتقد النواصرة “التفاوت بالرواتب والدخول” في الأردن، وقال “يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار ان أقبل ب400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس”.

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من ايلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.

وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

ويشهد الاردن إرتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

Print Friendly, PDF & Email

6 تعليقات

  1. الحكم غير واجب التنفيذ ولا يلزم النقابة وهو حكم قابل للطعن، وهكذا تكون الحكومة قد افرغت كل ما بجعبتها من حيل وتهديدات أمام إصرار المعلمين على تحقيق مطالبهم، الحكومة الرشيدة لا تكسر إرادة المعلم افهموها

  2. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد استغل الطلاب حتى يستعرض عضلاته ربنا شايف وعارف فوضنا امرنا لله فيكم بنتي صف اول كانت فرحانة بالمريول والكتب حسبي الله ونعم الوكيل بس

  3. المشكلة الآن أن هنالك من وراء ستاره من أقحم القضاء بنزاع حكومي نقابي أخذ صبغه شعبيه ومنظور سياسي كبير….

    أعتقد أن إضراب المعلمين لو خلق مشكله كبيره عند أهالي الطلبه لوجدنا القضايا المنظورة أمام القضاء اكثر من قضيه واحده يتيمه رفعها مواطنين … رغم كفايتها قانونيا ً لإصدار قرار قضائي ملزم آنيا ً لأن من حق النقابة الإستئناف…. إلا أنها أظهرت مدى العجز عند الطبقه السياسيه في زيادة الدعم الشعبي للحكومه….( أشعر أن أغلبية الاهالي في باطنهم فرحين لتعطل أولادهم فقط بسبب الوضع الاقتصادي… على الأقل توفير المصروف واجرة النقل للمدارس، والكل حال لسانه يقول دراسه ثم جامعه ثم بطاله في الشارع)

    الحل يكمن عند صاحب القرار…. اجعلها ثورة منك أيها القائد…. ثورة على الطغمة الفاسدة واجعل الشعب من خلفك فيها….. أنا وغيري من ابناء الأردن يعرف قوة القرار بسبع كلمات تملكها … ولا يوجد غيرك يملكها ….. استخدمها فالوطن يأن والمواطن يتألم … وليس بعد الله من احد سواك ينقذ حالهما…. أنقذ الوطن والمواطن ولا تجعل للعدو غربي النهر من فرصة ينتهزها في حق مملكة أردنية بدأت منذ مائة عام ويجب أن تستمر

  4. القرار الصادر عن المحكمة الإدارية ( الدرجة الأولى ) بوقف الإضراب ليس له صفة النفاذ الفوري فهو قابل للطعن خلال (15) يوما( المادة (29 ) من قانون القضاء الأردني… ولا ينفذ إلا بتصديق المحكمة الإدارية العليا إذا تم الطعن فيه …أو بانقضاء مدة الطعن دون الطعن فيه .

  5. ياجلالة الملك عبدالله الثاني لاشك انك تريد
    الاردن فيها الكثير من الاطباء المهرة والمهندسين العباقرة ورجال الدولة والمفكرين العظام ورجال العدالة والقانون
    والصيادلة والمبدعين في كل المجالات الزراعية والصناعية والتجارية.
    وانت تعلم ان المعلم هو اساس بنا الانسان
    والعرب هم امة افراء ولاسبيل لرفعتهم الا بالعلم.
    ولن يحل ازمة مرتبات المعلمين الا امر ملكي منك شخصيا بحيث يكون مرتب
    المعلم اعلى من مرتب رئبس الوزرا والنواب
    والا فاننا سنظل محلك سر في كل شي.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here