المعركة بدأت في الأردن بين “الأمن العام” وشبكات “البلطجة” المنظّمة بضوءٍ أخضر سياسي رفيع المُستوى.. عمليّات طعن بالسكّين والسّيف في عمّان والكرك بعد تقطيع يديّ “فتى الزرقاء” قرعت جرس”إنذار الدولة” وأرعبت المجتمع.. رقم “واتس آب” مجّانًا للإبلاغ عن “فارضي الأتاوات”

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:

بدأت مديرية الأمن العام في الأردن الاستعداد للاشتباك الميداني مع ظاهرة “البلطجة وفارضي الأتاوات” ضمن خطة أعدّ لها في إدارة الأمن الوقائي ونتجت عن قرار سياسي رفيع المستوى بفرض هيبة القانون وتخليص الشارع من مجموعات الزعران التي تُجبر أصحاب المحلات التجارية على “دفع مبالغ نقدية” مجانية لهم مقابل عدم التعرّض لمحلّاتهم.

 وتدحرج ملف فارضي الأتاوات في الأردن بصورة متسارعة وسط حالة سخط شعبية عارمة ووسط تفاعلات في أعماق المجتمع قرّرت تحدّي ظاهرة البلطجية ورفع الغطاء عشائريا ومناطقيا عنهم تمهيدا لضرب شبكاتهم المنظمة.

 ويبدو أن فريقا أمنيا أردنيا متخصصا حسب ما علمت “رأي اليوم” يجري التقييمات اللازمة للغوص في عالم الزعران والبلطجية ومن يفرضون الغرامات خارج القانون بقوة السلاح.

وتقرّر الضرب بيد من حديد حسب مصادر أمنية وتشكيل أطقم أمنية لملاحقة كل من يتسببون ب”ترويع المجتمع”.

وحصلت التداعيات بسرعة بعد الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد فتى صغير في الزرقاء من قبل عصابة اشرار حيث قطعت يديه وفقأت عينيه ضمن خلافات لها علاقة بفرض الأتاوات او”الخاوات” كما توصف محليا.

 وصدر ضوء أخضر من أرفع المستويات الملكية وفي الدولة لعمليات أمنية منسّقة وموسّعة بعد الضجيج الذي أثارته قضية “فتى الزرقاء” والتي تسببت بإرعاب الأردنيين وأثارت سخطهم الشديد حيث تجري أيضا ترتيبات عشائرية وعائلية للتبرّؤ الجماعي من 14 مجرما متهما متورطون في جريمة الزرقاء وبعلم الحكام الإداريين ورعاية وزير الداخلية الجديد توفيق الحلالمة الذي انفجرت الجريمة الأخيرة بأحضانه.

 وتدعم مبادرات اجتماعية حاليا الدفاع عن الذات والمصالح وتحدي البلطجية، وهي مبادرات لم تكن مطروحة في الماضي.

لكن ما حصل في قضية فتى الزرقاء وثبوت تورط 14 ازعرا فيها خلط الاوراق في المجتمع والاجهزة الامنية ايضا.

ويبدو أن جهات أمنية في طريقها ايضا ل”تنظيف الازقة والاحياء” والتخلص من سلوكيات بيروقراطية كانت في الماضي تقيم اتصالات لأغراض جمع المعلومات عن عصابات الشوارع التي إرتكبت “حماقة كبرى” على حد توصيف حتى بعض الزعران في حادثة فتى الزرقاء.

وزاد في تعقيد المشهد ظهور عمليات لبلطجية في موقعين بعد جريمة الزرقاء، الأولى في عمان العاصمة وأثارت جدلا واسعا عندما هاجم أحد فارضي الأتاوات أمام الكاميرات والجمهور تاجرا صغيرا وطعنه بالسيف مرتين كما طعن شخص آخر على خلفية مطالبات مالية كان يحصل عليها بدون مسوّغ قانوني.

 وظهرت حادثة بلطجية أيضا مع حالة طعن في مدينة الكرك جنوبي البلاد.

قطع “أرزاق وتزويد” فارضي الأتاوات أصبح “هدفا ” استراتيجيا له علاقة بالأمن الوطني وأمن المجتمع الآن ويبدو أن القرار الأمني يتحرّك في هذا الاتجاه.

وقد بدأت مديرية الأمن العام فعلا بخطتها الجديدة لعزل فارضي الأتاوات اجتماعيا عندما خصّصت السبت رقما للإبلاغ عن شكاوى أو معلومات ترتبط بقضايا فرض الأتاوات وأعمال البلطجة، عبر تطبيق “واتس آب”.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق “الواتس آب” للإبلاغ عن أية مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الأتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين.

وأهابت المديرية بالمواطنين عدم التردّد والإبلاغ عن أية أشخاص يقومون بعمليات فرض الأتاوات والبلطجة، وسيتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

27 تعليقات

  1. فعلا اني مستغرب لماذا لا يتم عرض صور المجرمين على عند ارتكابهم للجرم، لماذا لا يتم عرض صور المحتالين على شاشات التلفزيون وعلى شبكات الانترنت ليتمكن كافة الناس من معرفة هؤلاء العينة ومساعدة الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم ، ما السبب بعدم فضحهم اليس هذا كفيل بأن لا يخرجوا من اوكارهم ويدب الخوف بهم من ارتكاب الجرائم كونهم معروفين للملأ.

  2. بعيدا عن التشكيك والتشاؤم وسؤال التية والإحباط إلى أين نحن ذاهبون؟ ما تم عبارة عن نقلة نوعية وطنية للتعامل مع الجريمة والفوضى… والتعامل الوطني الإيجابي مع (الدعار والهمج والسفلة) أرباب السوابق في الإجرام والترويع والإرهاق العصبي للمجتمع. الأردن يستحق الإحترام.

  3. الأجهزة الأمنية تعلم بشكل جيد عن جميع الزعران وحتى تجار المخدرات في كل منطقة معروفين وما حصل نتيجة تراخي الاجهزه الأمنية وأيضا يجب أن يصاحب هذه الإجراءات تغيير في القانون بحيث يكون رادع لأصحاب السوابق وأيضا من يدعمهم من المسؤلين في الدولة

  4. رفقا في الزعران….رحم الله مدير شرطة الزرقاء كان رحيم بهم حتى اختفو …وقد ادب معلمهم ولذالك اختفى تلاميذهم ……وفي كل دول العالم من امن العقوبه سهلة عليه الجريمه …..عمداء الجامعات واعضاء هية التدريس لولا الخوف من العقوبات الادبيه والماديه لكانو اسفل من البلطجيه …الحل العقوبه الرادعه وبتامين الحد الادناء من الامن الاجتماعي كون غالبتهم من اسر مفككه ….

  5. أين كان وزير الداخلية السابق مما يحدث في البلد؟ لقد تصرف وكأنه دولة داخل دولة. وكان يتصرف كأنه شخص فوق القانون لا يمكن المساس به وهو يعتقل الناس لأمور سياسية تافهة ولقمع حرية التعبير عن الرأي بينما كان البلطجية وفارضي الأتاوات والزعران يسرحون ويمرحون في طول البلاد وعرضها.
    القضاء على هذه الظواهر لن يتم قبل فرض هيبة الدولة وقوانينها والابتعاد عن العشائرية وإضعافها وإنهاء عمليات الثأر والانتقام التي تتم خارج القانون بشكل فردي أو قبلي. لا بد من تطبيق القانون وفرض هيبته وهو أمر لن يتم في دولة قامت أصلا على أساس عشائري يتقدم فيه القبلي على القانوني في كثير من الأحيان.

  6. المهم جدا أن لا تنصاع الدولة للواسطات ولتليفونات ذوي المحسوبية وذوي النفوذ ولبعض النواب المنتفعين من بسطات ومن اتاوات الزعران والبلطجية الهمل وهؤلاء النواب معروفون ومكشوفة خطواتهم لكل الشعب الأردني .
    والمهم جدا أيضا أن تتم فورا تعديلات لبعض فقرات القانون بحيث تكون رادعة للبلطجية الزعران ولأمثالهم وبالسرعة الممكنة لأن الأمن جهة تنفيذية والقضاء يمشي حسب فقرات القانون .
    وأما حقوق الإنسان فيجب أن لا نستمع اليها في هذا الجانب الخطير ويجب أن تعلم جمعيات حقوق الإنسان أن لا تهاون مع مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون والمتسببين بإرهاب وابتزاز المواطنين والإعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم ، ولتعلم منظمات حقوق الإنسان أن المواطن يدفع ملايين الدنانير مقابل توفير الأمن والأمان المفقود تماما بسبب هؤلاء البلطجية والزعران وان توفير الأمن والأمان لملايين الأردنيين خير من الرأفة والإنسانية مع هؤلاء المجرمين ودمتم .

  7. يجب انها عصر فنجان القهوة وعصر التنزه للسجن وتقليص بحض الحقوق لاصحاب القيود الجرمية خاصة التصويت كي لا يبقى المرشح ينظر له نظرة مقدسه

  8. يجب بتر يدي المجرم وتركيبها زراعتها الى الفتى الضحية ، وكذلك يجب استئصال عيني المجرم وتركيبها زراعتها للفتى الضحية ، وهذا ممكن في الطب الجراحي ، علينا ايجاد الجراحين المهرة لهذه العمليات ،
    بذلك يأخذ المجرم جزاءه . تحياتي

  9. .
    — لم تنجح الحمله الامنيه في المكسيك ولا في كولومبيا ولن تنجح في الاردن لنفس السبب وهو ان جمع اوراق الشجر وتقليم الاغصان سينبت غيرها والاصل بتر الجذع الخبيث الذي يحمي هوولاء مقابل حرمان الدوله من مليارات الدنانير سنويا وتحقيق مآت الملايين بدل الحمايه دون اي اعتبار للضرر الذي يصيب الوطن واهله .
    .
    — الدليل في عوني مطيع الذي تم توقيفه وجماعته بعرس بوليسي وبالنتيجة ،،، لم يتوفق بيع الدخان المهرب حتى لساعه واحده .
    .
    — بصراحه مباشره هنالك شخصان يوفران الغطاء لاعمال التهريب والباطجه احدهما تم ابعاده في وزاره بشر الخصاونه والثاني تم ابعاده من الديوان من فتره لكن نفوذهما مستشري في كافه مفاصل الدوله من الاحهزه الامنيه والحكومية والنواب .
    .
    — بادعاء بناء زخم عشائري في الباديه وقيادات جديده في المخيمات تقدم الولاء والدعم عند الطلب سرب هذين الشخصين رجالهما من كبار المهربين ورعاه فارضي الاتاوات الى مواقع موثره وابعدوا من يعطلون مصالحهما .
    .
    — طالما لم يتم بتر نفوذهما ( لن ) يتغير شيء مطلقا لا بحمله امنيه ولا بعشر حملات .
    .
    .
    .

  10. وهل كانت قيادة الامن العام بحاجة الى ضوء اخضر لتقوم بواجباتها من حماية الوطن و المواطنين ام كان يجب ان تحدث هذه الجريمة ليقوموا بواجبهم
    ثم ماذا عن العصابات التي تسرق السارات ثم يتم الاتصال بصاحب السيارة ليدفع المطلوب مقابل اعادة سيارته

  11. تقولون عن الدواعش المجرمين عصابة اشرار ؟؟؟؟!!
    هؤلاء ارهابيين دواعش خارجين عن القانون
    هذه العينة هى من دمرت سورية وليبيا مقابل المال الخليجي تحديدا المالالسعودي والقطري والإماراتي

  12. نتمني فعلا ان تقوم الدولة الاردنية بواجبها باتجاه المواطن..
    ولكن علمنا التاريخ بان
    عندما تمر الزوبعة وتنخفض الموجة التي يركبوها الان
    والامور تهدا والناس تنشغل بامور مستحدثة اخري
    سترجع المياه الآسنة لمجاريها..
    الزعنة والبلطجة وقانون الغاب ( ونحن هنا نظلم هذا القانون ففي الغابة تعرف ممن ولماذا تؤكل..كما قال احدهم.. ) هي ليس الا اعراض المرض
    والاجهزة الامنية الاردنية هي اخر من يستطيع علاجها….

  13. هؤلاء الدواعش الذين تم إرسالهم القتل والتدمير في سورية يبدو انهم عادو من سورية مهزومين وبدأوا يحاولون الاسترزاق من البلطجة وترهيب الناس
    هؤلاء كانو يقتلون ويدمرون في سورية مدعومين بفتاوى من مشايخ الناتو
    حاسبو مشايخ الناتو الذين حلّلوا القتل وإراقة الدماء في سورية وفي ليبيا واليمن قبل محاسبة هؤلاء المجرمين المرتزقة الذين لا يجيدون الا السرقة والقتل وترهيب الناس

  14. بصراحه امر مضحك جدا … تخصيص رقم واتساب للابلاغ عن البلطجيه … الدوله تعرفهم فردا فردا وتعرف اماكنهم اذا مانت جاده بانهاء هذه المهزله … لكن في الحقيقه هؤلاء البلطجيه هم اداة من ادوات الدوله تطلقهم متى شائت وأين ماشاءت ولكن من المرجح ان بلطجية حادثة “فتى الزرقاء” وتحت تأثير جرعة زائده من المخدرات تجاوزوا الخط الاحمر فقبضت عليهم الاجهزه الامنيه في غضون ساعات قليلة .. وللقراء الفهم!

  15. يجب على الحكومه الأردنية ان تمنع وصول نواب البلطجية إلى البرلمان وهي تعرفهم بالاسم ويجب أن تمنع تكفيل البلطجية من قبل النواب
    الكثير من النواب لهم علاقات عمل معروفه مع البلطجيه والمجرمين واصحاب سوابق ويقوم النواب بحمايتهم والتوسط لهم ومثال على ذلك نائب البسطات

  16. لم يبقى سوى المطالبة بنقابه لهم (نقابة الزعران) من كثرة الدعم الحكومي لهم،عموما الدولة قصرت كثيرا،فهي تعلم علم اليقين بهم وباعمالهم الارهابية لكن القانون في صف الزعران، ولماذا تقحم المواطن في عملية الابلاغ عليها فقط بكبسة زر في اي مركز امني تخرج قائمة باسمائهم واسماء ابائهم وجميع عملياتهم واعضائهم، لكن هي البيروقراطية القذرة التي اوصلتها الى هذا الحال، الجريمة في الاردن جريمة منظمة والعالم فضحها،حال الطفل انتشر خبرة من المغرب الى المشرق ومن الجنوب الى الشمال خير دليل ، لذا انزعج من هو فوق، وصدقوني لولا فضيحتنا دوليا لما تحرك سالكن لمن هم فوق. والمصيبة انهم يرون ان تساهل المجتمع وتجاهله هو السبب في كثرة الزعران لكن نقول ان الازعر مدعوم من قبلكم والمتنفذون فيها وما على الشعب الا ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل.

  17. الموضوع لبس بتلك البساطة، بعض البلطجية لديهم علاقات وطيدة مع بعض القيادات الامنية، التنظيف الحقيقي يجب ان يبدأ بالأمنيين المرتبطين بالخارجين عن القانون.
    الدولة هي من اطلقهم بين خلق الله على اساس انها ستحتاجهم لفض مظاهرة او تأديب بعض المعارضين وها هو المجتمع يدفع ثمن ذلك. الخلاصة ان هيبة الدولة الاردنية تراجعت واعادتها يعد صعباً جداً ان لم يكن مستحيلاً

  18. ليست هذه هي المشكلة، المشكلة هي في نزاهة القضاء والمحسوبيات والواسطات والأيادي الخفية التي تتحكم قي القضاة والسجون والمناصب والوزراء إلخ، اذ ما فائدة الحكم على المجرمين لسنوات طويلة ليخرجوا بعد اشهر بنياشين وأوسمة وأعراس واحتفالات وليالي ملاح، فما فائدة العمل الشرطي والأمني اذا لم يكن مدعوما من العمل القضائي والسياسي، لهذا تطورت الجريمة الى وصلت اليه الان بسبب معرفة الجاني مسبقا ان العقاب سيلغى عن طريق مسح الجوخ وتقبيل اللحى والمحسوبية وإكراما لله وجلالة الملك والوجاهة الكريمة والحضور الكرام ولفنجان القهوة العربية الأصيلة يتبعها اعلان على صفحة كاملة في الجريدة اليومية.
    وكل جريمة وأنتم بخير

  19. نتمني فعلا ان تقوم الدولة الاردنية بواجبها باتجاه المواطن..
    ولكن علمنا التاريخ بان
    عندما تمر الزوبعة وتنخفض الموجة التي يركبوها الان
    والامور تهدا والناس تنشغل بامور مستحدثة اخري
    سترجع المياه الآسنة لمجاريها..
    الزعنة والبلطجة وقانون الغاب ( ونحن هنا نظلم هذا القانون ففي الغابة تعرف ممن ولماذا تؤكل..كما قال احدهم.. ) هي ليس الا اعراض المرض
    والاجهزة الامنية الاردنية هي اخر من يستطيع علاجها..

  20. الاخوه راي اليوم المحترمين،

    البلطجيه كانو يسمون انفسهم موالاه ويقمعون المسيرات بعلم وتشجيع جهات امنيه.

    سفاح الزرقاء اطلق سراحه قبل ساعات من جريمته وعليه للتخلص من هذه الظاهره يجب ان يكون الإصلاح شاملا.

  21. صح النوم….. فزعة وبعدها بترجع الامور للخراب…. وهكذا ….. دولة فزعات وواسطات وليست دولة قانون.

  22. هذه الظاهره موجوده منذ سنوات وتزداد كل يوم لها اسباب كثيره ارتكاز مراكز قوى على هذه العصابات الاجراميه لاحداث البلبله والاضطراب واخافة المواطنيين لاجنده خاصه بهم لاسباب داخليه واسباب خارجيه اقليميه بمنطوق الفوضى الخلاقه امنداد لما سمي بالربيع ( الخريف) العربي لتمرير اجنده في الاردن والمنطقه وهذه الفوضى المسوءله عنها فعاليات سياسيه واقتصاديه وثقافيه لتدمير المجتمع من داخله وهناك سبب اخر هو حرب المخدرات والافيون في اوساط الشباب لتدميرهم ذاتيا وتدمير اجيال قادمه والسبب هو الفقر الناتج عن فقدان الامل بالحصول على فرصة عمل ونزع الانتماء للوطن
    هذا ما يحصل في بلدنا الحبيب والذي اشبعونا نخبه باغنية الامن والامان والذي بهذه الجراءم الجناءيه والجراءم الاقتصاديه والفساد والافساد والذي تبين فقدان الامن والامان والله يعينا على ما هو قادم

  23. ليش التاخير كل هذه السنوات؟!

    لماذا لم يتم القضاء على الزعران واصحاب البسطات ومن زمان؟!

    استعمال السلاح مع هؤلاء مطلب شعبي قديم، لأنهم الان وصلوا إلى مرحلة هدم البلد.

    والأهم من هذا هو استخراج أسماء من كان يحميهم ويوفر لهم مظلة تمنع من مطاردتهم وتحييدهم . ومعرفة أسماء من كانوا يقفون خلفهم وأسباب تقديم الحماية لهم. ومحاسبة هؤلاء بعقوبات رادعة لا تترك مجالا لعاقل الاقتراب من أمثال هؤلاء المجرمين في المستقبل.

    المطلوب قانون جديد بمنع تاجير بيوت أو شقق في المدن لكل صاحب سوابق وازعر وان يتحمل صاحب البيت المسؤولية القانونية عما يرتكبه الازعر الذي يسكن مستأجرا لديه. وكل ازعر لا عمل له، أن يتولى الجيش تربية في الصحراء لابعاده عن تجمعات السكان ….

    هذه القوانين وتنفيذها بحرفية على الجميع تجعل كل ازعر منزوع المخالب والإرادة ومضطر للبحث عن عمل يضمن له الحد الأدنى من المعيشة.

  24. فارضي الاتاوات معرفين للجهات الامنية مائة بالماية وعلى سبيل المثال في منطقة سقف السيل جسر الحمام الاتوات على قدم وساق وكذلك استولى البلطجية على سوق السقط ( الرووس والكرشات وغيرها ) وقاموا بتأجيره لحسابهم وكذلك يحصلون عللى المياه من خطوط السلطة خاوا وكذلك ياحذون الكهرباء من شركة الكهرباء خاوا من العمود الرئيسي ويقوموا ببيع الكهرباء لحسابهم الخاص وهناكمئات الامثال على ذلك والامن فقط قادرون على الانسان البسيط المقهور فقط

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here