المعارضة البحرينية تطالب بإقالة الحكومة إثر حكم قضائي بحل “أعلى هيئة دينية للشيعة”

121222222222222222222222222

أحمد المصري / الأناضول – 

أدانت القوى الديمقراطية المعارضة، التي تضم 5 جمعيات، الحكم الصادر، الأربعاء، بحل “المجلس الإسلامي العلمائي”، وحملت السلطات “مسئولية تبعات مثل هذه القرارات التأزيمية”.
وطالبت، في بيان، بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل “حكومة انتقالية” تتولى إدارة “حوار جاد” مع المعارضة.
وقضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بحل المجلس الإسلامي العلمائي، الذي تقول المعارضة إنه أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين. وتضمن الحكم ( قابل للاستئناف) إغلاق مقر المجلس وتصفية أمواله.
وتعقيبا على الحكم، قالت 5 جمعيات معارضة هي  الوفاق و”وعد” والتجمع القومي الديمقراطي والتجمع الديمقراطي “الوحدوي” والإخاء الوطني، في بيان وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه، إنها تحمل “السلطات مسئولية تبعات مثل هذه القرارات التأزيمية والخارجة من سياقاتها”.
ودعت القوى المعارضة الجماهير إلى “التعامل بوعي مع هذا القرار المجحف، وعدم الانجرار وراء الدعوات الكامنة من وراء إصداره والتي يراد منها التحشيد الطائفي والفئوي المبيت بين جنبات القرار”، على حد وصف البيان.
وقال البيان إن هذا الحكم “يعتبر في إطار الإنتقام السياسي والطائفي من المجلس العلمائي نتيجة مواقفه الداعمة للحريات والإصلاح، ويزيد من تعقيد الأمور، ويضاعف الاحتقان في البلاد، ويمس بالسلم الأهلي والاستقرار الإجتماعي”.
وقضت المحكمة الكبرى الإدارية، الأربعاء، بقبول الدعوى  المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، خالد بن علي آل خليفة، التي طالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، مغلق مقراته.
وتشير لائحة الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل بصفته إلى أنه “من دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يُسمى المجلس الإسلامي العلمائي – وبصرف النظر عمّا يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني – وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي) يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين”.
وجاء في الدعوى المرفوعة: “إن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي”.
كما اتهم وزير العدل المجلس بأن تصريحاته “تشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم”.
واعتبرت جمعية الوفاق في بيان سابق  أصدرته ووصل وكالة “الأناضول” نسخة منه  ان حكم حل المجلس الاسلامي العلمائي، الذي أسس في 21 أكتوبر/تشرين أول 2004،” هو بمثابة  “إعلان النظام في البحرين حربه ضد المواطنين الشيعة “، ووصفت الحكم بأنه “قرار سياسي”.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. السنة في العراق وسوريا ولبنان وايران يذوقون أروع أنواع العنصرية من الطوائف الشعية المختلفة. التفريق بين الطوائف صناعة إيرانية بالدرجة الأولى. كما تدين تدان…

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here