المرصد الأورومتوسطي: قرار قطع العلاقات مع قطر يشتّت العائلات ويهدر حقوقاً أساسية لآلاف المدنيين.. أكثر من 6000 عائلة تتشتت وهدم لحقوق العمال وضربة قاسمة لطلاب الجامعات وخرق معيب لحرية الرأي والتعبير..

tttttttttttttttttttt

 

جنيف- رأي اليوم- خاص

دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان “قرار قطع العلاقات مع قطر بصيغته الحالية، والذي اتخذته مجموعة من الدول، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”، معتبراً أن القرار يؤثر بشكل جوهري على المواطنين المدنيين في الدول المذكورة فضلاً عن قطر، “حيث يؤدي إلى تشتيت مئات العائلات ويضرب في صميم العديد من الحقوق العمالية والتعليمية وحقوق الملكية والحق في التعبير لعدد كبير من المواطنين القطريين المقيمين في الدول الثلاث فضلاً عن مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر.”

وأصدر المرصد بياناً مفصلا للوضع الحقوقي المتعلق في القرار، وتداعياته.

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي، ومقرّه جنيف، أن قيام السعودية والإمارات والبحرين بإعطاء القطريين المقيمين فيها مهلة قصيرة لمغادرتها، وقيام البلدان الثلاثة إياها بإجبار مواطنيها المقيمين في قطر على مغادرتها والعودة إلى بلادهم تحت طائلة التهديد بالعقوبات، مسّ العديد من الحقوق الخاصة بآلاف المواطنين من الدول المذكورة، مشيراً إلى أنه أجرى العديد من المقابلات الخاصة مع عشرات العالقين الذين تأثروا بهذه القرارات بشكل مباشر وفوري، وتبين تأثيرها بشكل كبير على عدد من حقوقهم الأساسية.

 

تشتيت العائلات:

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى وجود 6474 أُسرة سوف تتشتت بسبب القرار جراء حمل أحد الأبوين للجنسية القطرية مع حمل الآخر جنسية إحدى الدول الخليجية الثلاثة، ما يعطي أحدهما الحق في البقاء في البلاد فيما يُجبر الآخر على مغاردتها، ويتشتت الأطفال بينهما، دون وجود أي مسوغات تبرر هذا الفعل. وبموجب قوانين الجنسية في البلدان المعنية، لا تستطيع المرأة أن تمنح جنسيتها لأطفالها، ولا يسمح عموما بقبول الجنسيات المزدوجة، ما يعني -في ظل القرار الحالي- أن أحد الأبوين سيكون مضطراً لترك عائلته.

وقالت إحدى النساء القطريات، وهي متزوجة من مواطن إماراتي وتعيش معه في الإمارات إن السلطات الإماراتية أبلغتها بضرورة مغادرة البلاد خلال 14 يوماً، وهي لا تعلم مصيرها الآن حيث باتت متحيرة بين ترك زوجها و مغادرة الإمارات أو البقاء فيها بصورة مخالفة.

مواطنة قطرية تبلغ من العمر 29 عاماً قالت لباحثي المرصد الأورومتوسطي إنها متزوجة من مواطن بحريني وكانا يعيشا سوية في دولة قطر، وعقب قرار البحرين مقاطعة قطر وإبلاغها المواطنين البحرينيين بوجوب مغادرة قطر عاد زوجها إلى مملكة البحرين، وهو يواجه الآن مشكلة في تسجيل مولودتهما في البحرين لحاجته لبعض الاعتمادات من السفارة القطرية في البحرين وعدم قدرته الحصول عليها نتيجة إغلاق مكتب السفارة القطرية فيها.

أما محمد جابر، وهو مواطن سعودي يقيم مع ذويه في قطر، فقال لباحثي المرصد الأورومتوسطي إن والده، سعودي الجنسية، توفي في مستشفى حمد العام في قطر منذ ثلاثة أيام، وتعذر نقل جثته إلى السعودية لدفنها هناك بسبب إغلاق السعودية للحدود مع قطر.

المواطن البحريني (ح .ع)، وعمره 27 عاماً، جاء إلى الدوحة مع ابنه لزيارة والدته المسنّة والتي تحمل الجنسية القطرية، وكان ينوي اصطحابها معه إلى البحرين حيث كبرت في السن ولا تستطيع العيش لوحدها، لكنه الآن لا يستطيع فعل ذلك بسبب قرار مملكة البحرين منع المواطنين القطريين من دخول أراضيها، كما لا يستطيع استقدام زوجته البحرينية إلى قطر على إثر ذات القرار.

وتحدث (م.م) 47 عامًا، والذي يحمل الجنسية السعودية، مع باحث الأورومتوسطي، عن معاناته، وقال وهو يبكي: “أنا أعيش مع زوجتي القطرية و3 بنات في الدوحة، وهذا القرار يعني أنني سأنفصل عن زوجتي، وأعود ببناتي الثلاث إلى السعودية، وأترك زوجتي في قطر”. وتساءل: “ألم يفكّر من أخذ هذا القرار بنا؟ أم يخطر بباله التشابك في العلاقات الأسرية بين أفراد العائلة الخليجية الواحدة؟”.

 

هدم الحقوق العمالية وتقييد المُلكيات:

وقال المرصد الأورومتوسطي إن القرار أثر بشكل مباشر على الحقوق العمالية لآلاف الموظفين وعائلاتهم. حيث أن 1954 موظفاً وعاملاً في القطاعين الحكومي والخاص في قطر من حملة الجنسيات السعودية أو الإماراتية أو البحرينية، سيكونون مجبرين على الاستقالة وترك عملهم في غضون العشرة أيام القادمة، ما يؤثر بشكل جوهري على حقوقهم العمالية، كما أن معظم هؤلاء يرتبطون بأسرهم التي تقيم معهم في قطر وربما يدرس أبناؤهم في معاهد ومدارس في الدولة، حيث يقيم في قطر ما مجموعه 11387 شخصاً من حملة جنسيات إحدى الدول الثلاثة، وهؤلاء كلهم سيكونوا مجبرين على مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم سريعاً وتحت طائلة العقاب.

الأمر ذاته ينطبق على مئات آخرين ممكن يملكون شركات ومصالح تجارية في قطر من مواطني الإمارات والسعودية والبحرين، حيث سيكبدهم هذا القرار خسائر بسبب غيابهم عن مصالحهم وربما إخلالهم بالتزامات تجارية. وهو الخطر الذي قد يقع تحته كذلك القطريون الذين يقيمون في البلدان الثلاثة ويعملون فيها أو يملكون فيها شركات خاصة.

وفي هذا السياق، قال (ح.ع) (32 عامًا)، وهو سعودي الجنسية ويعمل ويعيش في الدوحة مع زوجته القطرية، إن القرار الأخير يعني تركه لعمله الذي مكث فيه منذ 13 عاماً واضطراره للعودة مع أبنائه إلى السعودية دون زوجته.

وفي إفادته للأورومتوسطي، قال المواطن القطري (س.ف) ويبلغ من العمر 30 عاماً، إنه يملك 50 رأساً من الإبل في المملكة العربية السعودية، وهناك أربعة عمال متواجدون في المملكة على كفالته، ولن يستطيع الآن الذهاب إلى السعودية لمتابعة أعماله، ولا يدري ماذا سيحصل مع العمال وإذا ما كانت السعودية سوف تسحب إقامتهم وتجبرهم على العودة إلى قطر، ما يعني تهديد مشروعه التجاري بالكامل.

وعبّر المواطن القطري (ح.ن) (39 عامًا)، عن قلقه البالغ نتيجة الخسائر التي سوف تلحق به فيما يخص العقارات التي يملكها في الشارقة وعجمان، وتقدر بملايين الريالات، حيث لن يستطيع الوصول إلى أملاكه هناك. وأضاف: “كنت اشتريت تذكرة سفر قبل بدء الأزمة على متن الخطوط الإماراتية، ثم وصلني منهم بريد إلكتروني يقول بإلغاء رحلتي بسبب توقف العمل بين مطار الدوحة وأبو ظبي. وعندما حاولت السفر عبر طرق أخرى لم أستطع بسبب حملي للجنسية القطرية”.

 

ضربة قاسية لطلاب الجامعات:

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن للقرار تأثيراً سلبياً على 706 طالباً يدرسون في قطر من الدول الخليجية الثلاثة، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة. حيث لن يتمكن هؤلاء -إذا ما أجبرتهم دولهم على العودة الفورية- من إتمام دراستهم الجامعية، خصوصاً في ظل قرار تلك الدول بفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافاً للحظر.

وفي المقابل، سيكون الطلاب القطريون في جامعات السعودية والبحرين والإمارات عرضة لإلغاء تسجيلهم في تلك الجامعات، حيث لن يعودوا قادرين على البقاء في البلاد التي يدرسون فيها، وإذا ما استمر غيابهم لمدة طويلة، سوف تقوم جامعاتهم بفصلهم، كما هو ما معروف في أنظمة التعليم، أو سيكونوا مضطرين – إذا سمح النظام التعليمي بذلك – إلى تأجيل دراستهم للفصل القادم على أمل أن تُحل المشكلة إلى ذلك الحين.

وقال أحد الطلاب القطريين، والذي يدرس الرياضيات في البحرين، إن جميع دروسه في دولة البحرين لبقية السنة قد ألغيت بأثر فوري بعد صدور القرار في 5 أيار (مايو) الجاري. وذكر أحد الطلاب الإماراتيين إنه كان جاء إلى الدوحة قبل سنة لإكمال دراساته العليا في العلوم السياسية، وهو الآن مضطر للمغادرة إلى الإمارات، ولا يدري متى سيستطيع العودة إلى الدوحة لاستكمال سنته الثانية.

 

التجريم لمجرد إبداء الرأي وإظهار التعاطف:

ولفت الأورومتوسطي إلى أن قرار السلطات الحاكمة في الدول الخليجية الثلاثة بتجريم إظهار التعاطف مع دولة قطر “يمثل خرقاً معيباً للحق في الرأي والتعبير”. وأشار في هذا السياق إلى أن ما نُشر من تصريحات نُسبت للنائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار حمد سيف الشامسي، اعتبر فيها أن “إبداء التعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من 3-15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم”، وما نشرته وسائل إعلام سعودية تتبع للدولة تشير إلى أن هذا التعبير يمكن اعتباره جريمة من جرائم الإنترنت، فضلاً عن تهديد وزارة الداخلية البحرينية بمعاقبة من يظهر التعاطف مع السلطات القطرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ونوّه الأورومتوسطي إلى أن تبرير النائب العام الإماراتي لقراره بأنه جاء نتيجة لـ “سياسات قطر العدائية واللا مسؤولة ضد الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية”، هو تبرير غير مقبول، لأن هذا القرار لن يمس سوى المواطنين المدنيين الذين يمكن أن يبدوا رأيهم إزاء الأحداث المستجدة، ، وهو يمثل خروجاً عن الغايات التي وُضع لها قانون جرائم الإنترنت والمعلومات، وتوسعاً في قواعد التجريم والعقاب لغايات سياسية، فضلاً عن تعارضه مع الدستور الإماراتي ذاته، ومخالفته للمبدأ المعروف في القانون الجنائي “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، حيث لا يجوز للنائب العام تجريم فعل ليس مجرَّما في القانون.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن المعايير الدولية لا تسمح بأي قيود تعسفية على المحتوى المنشور صحفيًا أو إلكترونيًا، إلا في أضيق الحالات، كالقدح والذم والتشهير أو تمثيل تهديد حقيقي للأمن، وبالتالي فإن التجريم ومعاقبة الناس على مجرد إبداء التعاطف مع هذا الطرف أو ذاك يمثل تقييداً تعسفياً لا مبرر له. داعياً السلطات في الدول الخليجية الثلاثة إلى تجنب الدعوات القائمة على الكراهية، وصون حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية واعتناق الآراء دون مضايقة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، دول السعودية والإمارات والبحرين، إلى مراجعة قرارتها بصورة سريعة وتعديلها بما يجنب المدنيين الآثار السلبية لهذه القرارات ويوقف انتهاك حقوقهم. وقالت ميرة بشارة، المستشارة القانونية في المرصد: “إن المطلوب من الدول المذكورة الالتزام بتعهداتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يجب تجنيب السكان تأثيرات القرارات السياسية وحماية حقوقهم العمالية والأسرية وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية”.

 

Print Friendly, PDF & Email

11 تعليقات

  1. وان كنت اتوقع ان لاتطول هذه الازمة وانه سيتم حلها بالحوار ولو بالحدود الدنيا للمشتركات ولكن اتمنى على المنظمات الدولية والخاصة تقديم دعاوى للمحاكم الدولية والى جميع المنابر الدولية ضد الحكومة السعودية وحكومة الامارات ومصر والبحرين وكل من شارك بالمقاطة والحصار لان هذا القرار بشكله الحالي يتعارض مع كل القيم والحقوق الانسانية ويضر بشعوب كل الاطراف والتي من المفروض ان الخلافات السياسية بين انظمتها يجب ان لاتتعرض لحقوقهم اذ ليس من الانسانية والعقل بشيء ان يدمر قرار سياسي اسرة سعودية لان الام قطرية او اسرة قطرية لان الام اماراتيةحتى على مستوى العمالة والاستثمار ماذنب مستثمر بنى استثماره خللال عشرات السنين من الجد والعمل المثابر او عالم عمل في شركة عشرات السنين ان يخسر جهده او ماله بقرار سياسي يستمر يوما او شهرا وتعود الانظمة الى سابق عهدها بينما يبقى الناس تعاني اليست هذه الانظة لو كانت تمثل ماتنظر له انها تخدم شعوبها لا ان تدمرها

  2. ما اصعب ان تعيش كفلسطيني ولو لمده قصيره جدا …… كم فلسطيني يغاني فب الماضي والحاضر. … الله اكبر

  3. ثقافة القرارات الارتجالة العمياء التي لا تراعى فيها أدنى معايير الأخلاق والإنسانية … دليل على أنها لا تستند مطلقا لمنطق العقل والمشورة ..وهي قرارات فردية.. ولا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ..كان الله في عون هذه الأسر.

  4. السعودية “تريد أن تتزعم العالم الإسلامي” وتجر وراءها “عربات من “الأتباع والتوابع والملحقات” هل تتوفر فيها شروط “زعامة المسلمين” مثلما نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام:
    “قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (91) “

  5. أليست هذه القرارات هي ايظا ارهابيه بأمتياز عندما تحطم الاسر والطلاب والناس المسالمين انه الارهاب بعينه يالسخرية القدر انه الزمن الغدار المخادع سوف يشعل الحق نارا يحرق ويكنس الباطل كما يقول الفيلسوف الصوفي مولانا جلال الدين الرومي..

  6. قال تعالى في سورة التوبه {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98)}

  7. هنالك قانون واحد يحكم العلاقات السياسية في الدول العربانية: إن لم تستح فاصنع ما شئت.

  8. فى هذه الفتنة الهوجاء، هل من عاقل يدعو إلى التريث والحكمة؟ أم على عقول أقفالها؟

  9. اليوم المجتمعات تفكر بالأنسان قبل أن تفكر بالشجر والحجر . وما إيجاد حلول للأنحباس الحراري والتلوث ، وإيجاد حلول للكوارث الطبيعية وحل مشكلة المجاعة ، وحل مشاكل الأمراض الفتاكة …الخ إلا وكلها تصب للحفاظ على المجتمعات من خلال المحافظة على الفرد العادي البسيط وتوفير أسس الحياة الكريمة له ، ومجتمعنا الأسلامي من الأولى به ان يفكر بحياة الفرد المسلم قبل غيره من المجتمعات لان مجتمعنا يستمد وجوده وكينونته وصيرورته من كتاب الله عز وجلّ وسنة رسوله الكريم (ص) ، وكلاهما (كتاب الله وسنة ورسوله) نحن نفاخر بهما الأمم لما فيهما من عضات وحكم وتوصيات للحفاظ على الفرد والمجتمع .
    فما الذي يجري لأنسان الفرد في عالمنا المسلم ؟ وإين نحن من قول الله تعالى (( وأعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)) ؟

  10. من المسائل المهمة التي عكستها هذه الأزمة المفتعلة انها أعطت المستثمر العربي صورة واضحة عما يمكن أن تتعرض له استثمارته في الدول العربية فى مثل هذه الأزمات. المستفيد الأول من هذه السياسات غير الوطنية تثبيط الاستثمار البيني عربيا وهو خدمة مجانية للعدو الصهيوني. كما أنها تشجع المستثمر العربي للاستثمار في الغرب وهو ما يخدم أجندة ترامب. باختصار، ما يجري حاليا يستهدف شريحة الشباب العربي العاطل عن العمل والذي مل انتظار حكامه في تشغيله وتوفير سبل العيش الكريم له، وتوجه الشباب إلى مبادرات ذاتية صناعية ومعلوماتية تهدد على المدى المنظور الكيان الصهيوني. لا يمكن للعدو الصهيوني أن يترك مثل هذا الموضوع للصدف خصوصا وان اي تقدم تحدثه مبادرات الشباب يهدد اولا وجود الصهاينة وثانيا صناعات الغرب. الأزمة المفتعلة قد تكون مخطط صهيوني بامتياز سواء كان ذلك بعلم مهالك الخليج أم لا.

  11. دول الخليج قاطبة ودون ايما استثناء لا تمتلك ابسط تقاليد حقوق الانسان فالثقافة السائدة هناك هي ثقافة القطيع والعصبية العمياء ناهيك عن قيم الضحالة والكبر والاستعلاء .. هؤلاء ادمنوا شم النفط حتى تبلدت عقولهم وضمرت احاسيسهم وتصحرت اهوائهم , تجمعهم العصا وتفرقهم العصا .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here