المجلس العلمائي البحريني يوقع على عريضة ضد قرار حلّه سيرفعها إلى بان كي مون

A Bahraini man holds a placard reading in Arabic "The Islamic clerics' council is a rescue ship for the people and the nation " during an anti-government protest against the closing down of a Shiite Muslim clerics' council earlier this week, in the village of Abu Saiba, West of Manama, on January 31, 2014. A Bahraini court shuttered a Shiite Muslim clerics' council on January 29, after authorities in the Sunni-ruled kingdom accused it of politicisation and illegal operations. AFP PHOTO/MOHAMMED AL-SHAIKH

المنامة- (يو بي اي) وقّع علماء المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي في البحرين، اليوم الأحد، على عريضة سيرفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ضد القرار القضائي الذي صدر مؤخراً بحّله وتصفيته.
وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن عشرات علماء الدين الشيعة وأساتذة الحوزة العلمية في البحرين، نفّذوا اليوم اعتصاماً في مسجد “الإمام الصادق” في منطقة القفول، للتأكيد على موقف التضامن مع المجلس العلمائي في البحرين الذي يمثّل أعلى هيئة دينية لعلماء الدين الشيعة في البلاد.
ووقّع العلماء على عريضة سترفع للأمين العام للأمم المتحدة بشأن حلِّ المجلس الإسلامي العلمائي، متوجهة له بالقول “نضعكم أمام جريمة إنسانية تتمثل في حكم قضائي صادر عن محاكم البحرين بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي”، معتبرين ذلك “اضطهاداً لحقنا الإنساني في ممارسة دورنا الديني”، مؤكدة أن هذا الدور مكفول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه البحرين عام 2006.
ودعا العلماء في عريضتهم بان، الى القيام بدوره “حيال هذه الجريمة وفقاً لما نصّت عليه المبادئ والعهود والمقررات الدولية” التي تصون حقهم في ممارسة شعائرهم وتنظيم شؤونهم الدينية، و”ذلك بمخاطبة السلطات البحرينية للكفِّ عن الاستمرار في التضييق على الحريات الدينية وحرية التعبير، وحثّها على إلغاء هذا الحكم” الذي يصادر حقاً جوهرياً من حقوقهم.
وكانت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين أصدرت يوم الأربعاء الفائت، حكماً قضى بحل “المجلس العلمائي”، وهو أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة في المملكة وتصفيته.
وجاء الحكم القضائي على أثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل البحرينية في أيلول/سبتمبر 2013، متهمة فيها المجلس بممارسة النشاط السياسي “بغطاء ديني طائفي”، وسعت من خلالها إلى “تصفية أموال المجلس وإغلاق مقره باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here