المبادرة الوطنية لحل الأزمة العراقية

 khair-aldeen-haseeb.jpg55

خير الدين حسيب

في ضوء الظروف الوطنية الراهنة، ولفشل الحكومات العراقية التي أعقبت غزو العراق عام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم، وللتداعيات البالغة الخطورة التي يمر بها العراق، ومن أجل إنقاذه من محنته السياسية والأمنية والاقتصادية، أطلق الدكتور خير الدين حسيب المبادرة الوطنية والتي وُزِعت على عدد كبير من العراقيين، وتم مناقشتها وإقرار صيغتها النهائية (المرفقة) في لقائهم الموسع ببيروت بتاريخ ١٩ / ٣/ ٢٠١٦ .

إن هذه المبادرة التي تعبر عن روح المسؤولية الوطنية لكل العراقيين، ستعرض أمام القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في موريتانيا، وكذلك على مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات العربية والدولية.

المبادرة الوطنية

1 – نظراً لفشل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن، بما فيها الحكومة الحالية، في الحفاظ على الأمن والنظام في العراق وصيانة حدوده، وتأمين الحد الأدنى من الحاجات الأساسية لمواطنيه، فإن هذه المبادرة (المبادرة الوطنية) تدعوا مجلس الأمن، وبتوصيته وبتأييدٍ من مؤتمر القمة العربي القادم، والذي من المقرر أن يعقد في موريتانيا، إلى التدخل الفوري في العراق، من خلال:

أ – تشكيل حكومة وطنية انتقالية للعراق، لفترة انتقالية لا تزيد عن سنتين، يتم الإتفاق على رئيس لها، ويخول صلاحيات اختيار حكومة عراقية مؤقتة، بالتشاور غير الملزم مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، من النخب والكفآت الوطنية، وأن تكون من عناصر حيادية وغير حزبية ومشهود لها بالنزاهة.

ب –  يلتزم رئيس الحكومة الانتقالية والوزراء بعدم الترشيح لأية انتخابات قادمة.

ج – يُخول رئيس الحكومة الانتقالية، وبالتشاور غير الملزم مع ممثل الأمم المتحدة، صلاحية إعفاء أي وزير من مسؤوليته و/أو إضافة وزراء جدد حسب الحاجة والظروف.

د – خلال الفترة الانتقالية، تُخول الحكومة الانتقالية، الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة لتنفيذ واجباتها، كما يحق لها إعادة النظر، بإلغاء و/أو تعديل، جميع القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة منذ عام 2003م وحتى تاريخ تشكيل هذه الحكومة، وكذلك أية قوانين وأنظمة وتعليمات صادرة قبل عام 2003م.

2 – إعادة تشكيل الجيش العراقي الحالي وحل جميع المليشيات والقوى المسلحة الأخرى، وأن يتولى أمن العراق وحمايته، خلال الفترة الانتقالية، التي تحددها الحكومة الانتقالية، قوة عسكرية عربية مشتركة، ويتولى مجلس الأمن، وبالتشاور مع الحكومة الانتقالية، تحديد حجمها ومهامها، والدول المشاركة فيها، وتمويلها ومدة بقائها. وتتولى هذه القوة العسكرية العربية، وتحت إشراف الحكومة الانتقالية، إضافة إلى مهمة حفظ الأمن والنظام في العراق، مهمة إعادة تشكيل الجيش العراقي، حسب الأسس الواردة فيها.

3- لا يسمح للجيش وقوى الأمن الداخلي بالتدخل في السياسة وممارسة العمل الحزبي، وتكون تابعةً للحكومة الانتقالية، كما يحظر على جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى من العمل الحزبي والسياسي داخل الجيش وقوى الأمن الداخلي.

4 – مناشدة مجلس الأمن ضمان المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، ورفض كل تدخل عسكري من الدول الأجنبية أو المجاورة في شؤونه.

5 – تباشر الوزارة فوراً، وعلى أسس وطنية بإعادة تشكيل الجيش العراقي والقوى الأمنية الأخرى وحسب المعايير المهنية التي تراها مناسبة. وتسعى لتجهيز الجيش والقوى الأمنية بأحدث الأسلحة التي تحتاجها ومن المصادر التي تراها مناسبة. وتعمل على حل جميع الميليشيات بالطريقة التي تحددها الحكومة.

6- تقوم الحكومة الانتقالية بما يلي، إضافة إلى ما ذكر أعلاه:

أ – اختيار مجلس استشاري من (100-150) شخصاً من القوى السياسية والشخصيات والكفاءات العراقية التي لم تتعاون سياسياً مع القوات الأجنبية التي احتلت العراق عام 2003م، وتكون اجتماعاتها ومداولاتها مغلقة ولا يعلن عن مناقشاتها.

ب –  يعلق العمل بالدستور الذي تم إعداده عام 2004-2005م. وتعتمد الحكومة  الانتقالية بدلاً عن ذلك مسودة الدستور التي أعدتها ندوة بيروت كدستور مؤقت ينتهي مفعوله بإقرار الدستور الدائم.

ت –  تلتزم الحكومة الانتقالية خلال مدة لا تتجاوز عن سنة من تاريخ تنفيذ هذه المبادرة، بإعداد ثلاثة قوانين لـ الانتخابات، وتأسيس الأحزاب، وتنظيم الإعلام، وانتخاب مجلس للنواب بالاستفادة من الدستور المؤقت المعد في ندوة بيروت والمشار إليه أعلاه في الفقرة “ب” حول “مستقبل العراق” في تموز/يوليو 2005 والكتاب الصادر حولها بعنوان “برنامج لمستقبل العراق بعد انهاء الاحتلال: الدستور- قانون الانتخاب – قانون الأحزاب – إعادة البناء – النفط – الإعلام – الجيش – القضية الكردية – التعويضات” (www.caus.org.lb)، دون أن تكون ملزمة به حصراً، وبالتشاور مع أكبر عدد ممكن من العراقيين.

7- تجرى الانتخابات خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، وتحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية والعربية الأخرى، لضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها.

8 – يحق لجميع العراقيين، بما فيهم الذين شاركوا في العملية السياسية بعد الاحتلال وحتى تاريخه، ممن لم يرتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون، المشاركة في الانتخابات المشار إليها في الفقرة السابقة على قدم المساواة مع كل العراقيين الآخرين.

9 – أن يتمتع الأكراد في المحافظات الثلاثة التي يتألف منها إقليم كردستان بحكم ذاتي، كما هو منصوص عليه في المواد (124-148) من الدستور المؤقت الذي اقترحته ندوة بيروت، وانتخاب مجلس تشريعي إقليمي (برلمان) للإقليم.

10- يعاد النظر في السياسة النفطية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2003. وتعتبر جميع الاتفاقات النفطية التي تمت خلال فترة الاحتلال قابلة لإعادة النظر فيها سواءً بالإلغاء أو التعديل، وكذلك يتم إعادة النظر في جميع الاتفاقات التي عقدها إقليم كردستان في ذات السياق.

11- مناشدة مجلس الأمن بإلغاء كافة العقوبات التي اتخذها وفرضها على العراق بعد اجتياحه للكويت، والتي لم تلغ سابقاً، بما في ذلك إيقاف أية استقطاعات من عوائد النفط العراقي المصدر، وبضمنها أن يعمل مجلس الأمن على أطلاق أي أرصدة مجمدة للعراق.

12- مناشدة مجلس الأمن الطلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التعويض عما لحق بالعراق من خسائر في الأرواح والأموال، تقديم مساعدات مالية على شكل منح توضع تحت تصرف الحكومة العراقية الانتقالية حتى تُمكن العراق من تأهيل مؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية والبنى التحتية. ويناشد مجلس الأمن الدولي كافة الدول للتعاون مع الحكومة الانتقالية لملاحقة الأموال المهربة والمسروقة إلى خارج العراق وبأي شكل من الأشكال.

13 – مناشدة الحكومات العربية، بشطب الديون المترتبة على العراق والتنازل عن دعوى التعويضات المطلوبة، بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة.

14- يضع البرلمان العراقي المنتخب، خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، مسودة دستور ويعرض على استفتاء شعبي عام لإقراره.

15-  يتم اختيار رئيس للجمهورية حسب الدستور الذي سيتم إقراره في الاستفتاء الشعبي.

16- تلتزم الحكومة العراقية بإعطاء الحق لكل مواطن متضرر من قضايا ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وإرهاب الدولة، وأعمال الخطف والقتل على الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم، بتقديم شكوى قضائية للمحاكم العراقية، وتتولى لجنة تحقيق منبثقة عن وزارة العدل جمع المعلومات عن جميع تلك الجرائم والبت فيها، وعلى ضوء التجارب العالمية في التعامل مع مثيلاتها.

الاسم

البلد

تعريف

1

الأستاذ ابراهيم علي حمد

العراق

باحث

2

أحمد شريف حسين

اربيل/العراق

اكاديمي

3

الدكتور أحمد عصمت بكر الطائي

السويد/العراق

طبيب

4

الأستاذ أحمد العسافي

سوريا/العراق

كاتب صحفي

5

الأستاذ آرار خاجادور

جيكيا/العراق

قيادي عمالي

6

الأستاذة امال ياسين محمد

العراق

باحثة

7

الأستاذ أمين خاكي

الأردن/العراق

رئيس مجلس إدارة شركة اشادة للتعدين

8

الأستاذة انسام صباح مهنا

العراق

مهندسة

9

الدكتورة ايناس صباح مهنا

العراق

اكاديمية

10

الدكتور ايوب محمد باجلان

العراق

أستاذ جامعي

11

الدكتور باسل الساعاتي

الأردن/العراق

أستاذ جامعي

12

الأستاذ ثامر كاظم مغامس البوهاتي

العراق

رجل اعمال

13

الأستاذ حازم مشتاق

الأردن/العراق

استاذ جامعي

14

الدكتور حاكم محسن محمد الربيعي

العراق

باحث

15

الأستاذ حسن الانباري

الأردن/العراق

مستشار للعلاقات الدبلوماسية

16

الأستاذ حسن فضل الله الحسيني

العراق

طيار عسكري

17

الدكتور حسن فهمي جمعة

الأردن/العراق

وزير سابق

18

الأستاذ حسن محمود عبد الرحمن

اربيل/العراق

اكاديمي

19

الأستاذ حميد حنظل

العراق

اقتصادي

20

الدكتور خير الدين حسيب

لبنان/العراق

اقتصادي

21

الأستاذة دينا حسيب

لبنان/العراق

اقتصادية

22

الأستاذ سامي الأعرجي

العراق

رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار

23

الأستاذ سحبان فيصل محجوب

الأردن/العراق

مهندس

24

الأستاذ سعد الله الفتحي

الإمارات/العراق

خبير نفطي

25

الأستاذ سعد الكاظمي

كندا/العراق

مستشار سابق في الأمم المتحدة

26

الدكتورة سلافة الشعلان

العراق

استاذة جامعية

27

الدكتور سلمان عبد الله

سوريا/العراق

ناشط سياسي

28

الدكتور سرور ميرزا محمود

العراق

مدير عام منظمة الطاقة الذرية سابقاً

29

الدكتور سيار الجميل

قطر/العراق

اكاديمي

30

الدكتور شوكت حبيب الشبيب

الأردن/العراق

محامي

31

الدكتور صباح علي الشاهر

بريطانيا/العراق

صحفي

32

الدكتور صباح ياسين

لبنان/العراق

اعلامي واكاديمي

33

الأستاذ صباح ياسين عوني

الأردن/العراق

مستشار

34

الأستاذة ضحى ماجد محمود

العراق

باحثة

35

الأستاذ ضياء الفلكي

تونس/العراق

اكاديمي

36

الأستاذ ضياء الكواز

الأردن/العراق

رئيس تحرير

37

الأستاذ طلال عاشور

الأردن/العراق

صحفي

38

الأستاذة عائشة عبد الله

العراق

باحثة

39

الدكتور عادل الحديثي

مصر/العراق

اكاديمي

40

الدكتور عباس فاضل السعدي

العراق

أستاذ متقاعد

41

الأستاذ عباس ولي

بريطانيا/العراق

اقتصادي

42

الدكتور عبد الأمير الانباري

باريس/العراق

سفير سابق

43

الدكتور عبد الجبار العبادي

العراق

محامي

44

الأستاذ عبد الجبار عبد العزيز عزيز

اربيل/العراق

ناشط سياسي

45

الدكتور عبد الكريم هاني

الأردن/العراق

وزير سابق

46

الدكتور عبد المجيد العيساوي

العراق

اكاديمي

47

الأستاذ عبد المجيد حبيب محمود

اربيل/العراق

دكتوراه زراعة

48

الأستاذ عبد المجيد جعفر الورور

اربيل/العراق

ناشط سياسي

49

الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد

السويد/العراق

اقتصادي

50

الدكتور عثمان عبد الباقي الراوي

الأردن/العراق

تربوي

51

الدكتور عزيز القزاز

لمانيا/العراق

استاذ جامعي

52

الدكتور عصام الجلبي

الأردن/العراق

وزير سابق

53

الأستاذ علي حسين خلف الكنعان

العراق

رجل اعمال

54

الدكتور علي سبتي الحديثي

العراق

سفير سابق

55

الأستاذ علي محمد سعيد

اربيل/العراق

شيخ عشيرة

56

الدكتور علاء الأعرجي

أمريكا/العراق

اقتصادي

57

الدكتور عماد خدوري

قطر/العراق

خبير تكنولوجي

58

الأستاذ عمر سعدي عباس

العراق

باحث

59

الأستاذ عمر محمد ابراهيم

اربيل/العراق

ناشط سياسي

60

الأستاذة غادة الصابونجي

لبنان/العراق

باحثة

61

الدكتور فاضل البدراني

العراق

اعلامي واكاديمي

62

الدكتور فاضل الجنابي

العراق

دكتور مهندس

63

الدكتور فالح حسن الخياط

الأردن/العراق

خبير نفطي

64

الدكتور فراس حلمي

الأردن/العراق

جراح اختصاصي

65

الأستاذ فوزي الراوي

سوريا/العراق

ناشط سياسي

66

الدكتور قاسم عبد الوهاب

الإمارات/العراق

استشاري نفطي

67

الأستاذ قيس محمد حسن

بريطانيا/العراق

اكاديمي

68

الدكتور كاظم علي مهدي

العراق

اكاديمي

69

الأستاذ كمال القيسي

الأردن/العراق

خبير اقتصادي

70

الدكتورة لمى مضر الإمارة

الأردن/العراق

اكاديمية

71

الأستاذ محسن فاهم الفرهود

الأردن/العراق

اقتصادي

72

الأستاذ محمد حسن مجيد

العراق

موظف حكومي

73

الأستاذ محمد الحمداني

سوريا/العراق

باحث في الشؤون السياسية

74

الأستاذ محمد عارف

بريطانيا/العراق

باحث وصحفي

75

الأستاذ محمد علي عبد الله

اربيل/العراق

دكتوراه هندسة

76

الأستاذ محمد عاشور خليل

اربيل/العراق

ناشط سياسي

77

الدكتور محمد سليم

كندا/العراق

اكاديمي

78

الأستاذ محمد الشواف

العراق

اقتصادي

79

الدكتور محمد نصيف

العراق

صحفي

80

الدكتور مثنى عبد الله

بريطانيا/العراق

صحفي

81

الدكتور مزاحم التميمي

العراق

اكاديمي ومؤرخ وعسكري

82

الدكتورة منى محمد علي الطائي

الأردن/العراق

بروفسورة في الاقتصاد

83

الدكتور موسى الحسيني

العراق

كاتب عراقي

84

الدكتور موفق الخطاب

العراق

باحث

85

الدكتور نزار السامرائي

سوريا/العراق

محامي

86

الأستاذ نزار صبري العوصجي

الأردن/العراق

مهندس

87

اللواء هاشم السامرائي

الأردن/العراق

عسكري سابق

88

الدكتور هشام الياور

الأردن/العراق

وزير سابق

89

الدكتور هيثم الناهي

لبنان/العراق

اكاديمي/مدير عام المنظمة العربية للترجمة

90

الأستاذ ياسر طه القيسي

الأردن/العراق

مهندس/أدارة مشاريع

91

الدكتور يحيى السنبل

اربيل/العراق

اكاديمي

92

الأستاذ يحيى عبد الأمير التميمي

العراق

رجل اعمال

93

الأستاذ يوسف محمد الجلبي

اربيل/العراق

ناشط سياسي

Print Friendly, PDF & Email

7 تعليقات

  1. المبادرة جيدة وفاضلة
    ولكن العراق يتعرض للنهش ولقتل مواطنيه من داخل وخارج العراق، ويصعب الحديث عن تنفيذ خطة وطنية في العراق في ظل حكم فاسد وجاهل وتنقصه الشجاعة ليتحمل مسئولية النهوض بكل العراق وإعادته كدولة محترمة.
    يجب تقديم طريقة حل وخطة وبنود وخطوات تنفيذ عملية لحل معظم أو كل الأوضاع السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الخدمات، حرية وأمان كل مواطن عراقي دون التمييز بين المناطق والأعراق والأديان والطوائف والانتماء السياسي أو الثقافي…
    طريقة الحل لكل الأوضاع السيئة في العراق يمكن تقديمها ويمكن أن يقتنع بها القسم الأكبر من الحكومة العراقية، ومعظم المواطنين العراقيين، هذه الخطة ومتطلبات تنفيذها موجودة ويمكن تقديمها بالتفاصيل التي تلزمها وهي خطة “الحلم العراقي”
    حيث أن تنفيذ القسم المهم منها يمكن أن يتم خلال أسابيع، ثم يتبعها العمل في حل الأمور والمجالات الاقتصادية والخدمات والمجالات الاجتماعية…

    تقديم حلول مبتكرة – عمان – الأردن
    [email protected]

  2. أعلن تأييدي الكامل لهذه المبادرة، كما أرجو أن يقع تبنيها وأن تجد لها الأليات للتحقيق…
    كذلك لي رجاء في اضافة اسمي الى السادة الموقعين.
    ‫عبدالباسط بن إبراهيم‬‎، أكاديمي وناشط سياسي (تونس)

  3. ألسيد خير الدين حسيب
    18/6/2016

    مررتم بصورة عابرة في المادة 11 عن التعوبضات المالية للكويت دون أن تتطرقوا الى ترسيم الحدود بين العراق والكويت ألذي تم تحت ضغوط عسكريه وبغياب ممثلين عن العراق حيث أعطيت مساحات واسعة من أراض عراقية تحتوي على كنوز من النفط وأماكن أخرى أستراتيجيه من الموانئ البحريه على الخليج حولوها كلها الى ملاك كويتي.

    يجب مقاضات الكويت في المحاكم الدولية لأعادة هذه ألأراضي الى العراق وألزامهم بدفع ألتعويضات عن ألأضرار التي لحقت بالعراق منذ عام 1991 حيث أن هذه المساحات قد أعطيت للكويت بصوره غير قانونيه وتحت ضغوط عسكرية كما ذكرت أعلاه .

  4. Whilst these are not more than a bunch of new thieves who missed the gravy train and now are trying their luck. Iraqis are the ones who decide on who they would like to govern them through the ballot box. If these 93 want to bring about reform, they should present their manifesto to the Iraqis to vote on otherwise, they stay where they are and continue begging living on the tax payers of their host countries.
    في حين أن هذه ليست أكثر من مجموعة من اللصوص الجدد الذين فاته قطار المرق والآن يحاولون حظهم. العراقيون هم الذين يقررون على الذين يودون أن يحكمهم من خلال صناديق الاقتراع. إذا كانت هذه 93 تريد تحقيق الإصلاح، ينبغي عليهم تقديم بيانهم إلى العراقيين للتصويت على خلاف ذلك، فإنها يبقوا حيث هم ومواصلة التسول في البلدان المضيفة لهم

  5. الموقعون يعترضون على ان الحكومة الحالية غير جديرة بالحكم لانها وصلت عن طريق انتخابات مزورة، ولكنهم بنفس الوقت يقترحون حكومة انتقالية غير منتخبة أصلا لا بل معينة من قبل اشباح مهمتها ليس التمهيد لانتخابات مبكرة فقط إنما من صلاحياتها إلغاء وتعديل وحتى إصدار قوانين جديدة دون العودة لأي طرف برلماني او دستوري!!! مجرد قراءة المادة ٦-أ يظهر ان ما يطرحه الكاتب هو عودة البعث تماما مثلما تسلقوا السلطة في ١٩٦٨

  6. مبادرة مشبوهة من أناس كان اغلبهم من مؤيدوها النظام السابق. المادة الاولى فيها تنص على تشكيل حكومة انقاذ انتقالية غير منتخبة لها صلاحيات إلغاء وإصدار قوانين (المادة ١ – د)!!! العراق يعاني من مشاكل كبرى: ارهاب، فساد، سوء خدمات ولكن حل مثل. هذا سيؤدي لما هو اسوأ

  7. مع تأيدي الكامل لهذه المبادرة . ارجو لها ان تجد الطرق الى التحقيق . كذلك ارجو اعلامي عن الطريق الذي يمكنني اضافة اسمي الى السادة الموقعين.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here