المال السياسي” على المحك: تسريبات عن تحقيقات تطال قريبًا بعض نواب الأردن

لندن- “رأي اليوم”:

يتوقع خبراء ومختصون في الأردن بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد توسعا ملموسا في تحقيقات مالية تخص بند “المال السياسي” والحصول على امتيازات شخصية  لنخبة من أعضاء مجلس النواب الحالي وتحديدا في اللحظة التي قد يصدر فيها قرار بحل البرلمان تمهيدا للانتخابات المقبلة.

 ويبدو أن تحقيقات معمّقة تجري حاليا خلف الأضواء لها علاقة باستثمار بعض أعضاء مجلس النواب لمواقعهم خلافا للقانون بعدما كشفت تحقيقات دائرة الضريبة وهيئة مكافحة الفساد عن “مخالفات” من الصعب تجاهلها تورّط فيها أعضاء في السلطة التشريعية.

ومن المرجح أن وجود بنية “معلومات” عن هذا الملف الحساس له علاقة بقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي توسيع مظلة هيئة النزاهة في متابعة التصدي للمال السياسي بكل أصنافه لأن القرار السياسي يريد الانتخابات المقبلة نظيفة تماما من “التأثيرات المالية”.

وبدأ أعضاء في البرلمان يتهامسون بهذا الشأن وسط أنباء عن “قوائم ” ستخضع للتحقيق قريبا ومخالفات وبعد التحقّق من ورود أسماء نواب في العديد من ملفات التحقيق الموسّعة التي جرت مؤخرا على خلفية الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.

ولا يتيح القانون استجواب نواب في ظل انعقاد دورتهم الدستورية.

 لكن يبدو أن الوضع تبدّل قليلا مع تبادل تسريبات عن صور يتم يتداولها وتوثيقها لشيكات مالية صدرت بأسماء بعض الافراد.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

10 تعليقات

  1. المشكله بالاردن ان سرقه الدوله والاعتداء على المال العام لا يعد حرام بل يعتبره البعض بطولات وسمعت هذه العباره من اكثر من شخص بان من لم يسرق الدوله وتوفر له ذلك سوف يحاسب يوم القيامه اي فساد نعيش به .

  2. صراحه النواب الحاليين هم نواب حكومه بأمتياز ماعدا القليل منهم لذلك لم نلمس اي دور لهم بمصلحة من انتخبوهم.

  3. العله الكبرى بنفس قانون الانتخاب… والحقيقه ان الناس قرفت ولم يعد لها امل ولهذا تجد الكل ينأى بنفسه عن حتى ابسط الامور… هذا يسمى بقله الانتماء نتيجه تراكمات طويله… لم يعد عند الناس امل بالتغيير وكل شيئ مشكوك فيه. ان لم يجري استعاده للانتماء البسيط للناس لن نتقدم خطوه الى الامام بل سندمر ما تم بنائه.

  4. التصفيات السياسية صناعة النظام وتديره باحترافية، في تقوم بعلف من يدور في فلك النظام ختى تتحكم بهم عن بعد وتلجأ الدولة لهم في حين جف تنوع مصادر الدخل لكبار القوم وتقوم باستفزازهم ومشاركتهم لامواملهم الذي هومن حق الشعب وتصرفت به الدولة على نحو غير مشروع. والا ان كانت الدولة تعلم ان سرقة المال جريمة يعاقب عليه القانون وتساهم فيه فهي شريكة في الجرم وان كانت لا تعلم بسرقة المال العام في لا تصلح حتى لرعاية الاغنام.

  5. كلكوا زي بعض يعني انتوا المعلقين المنتقدين مابتختلفوا عن سابقيكم تخصصكوا جلد الذات والطعن بالآخرين وتلميع أنفسكم وكانكم منزلين وانتم لستم مثلهم بل أسواء منهم درجات لذلك اقول لكم انكم مكشوفين ولا داعي التملق يعني اختصروالانكوا مكشوفين.

  6. وضع وتطبيق قانون…(.من اين لك هذا)…..يحل مثل هذه المواضيع..
    اكرر …القانون وتطبيقه…بحيث يكون للقضاء اليد الطولى

  7. كله جعجعه بدون طحن وسوالف حصيده اثيرت هذا العام واخذ وهج اعلامي لايهام المواطن للاشتراك الفعال في الانتخابات القادمه وذلك بعدما فقد المواطن الامل والثقه بكل العمل النيابي لانه فقط ديكور ( عوجا والطابق مكشوف )

  8. كلنا يعلم أن إداره منظومة الإنتخابات 😎 تعني لحظة إختيار القانون وآلية التصويت ونقل الصناديق وعملية الفرز يرافقها إختيار المراقبين 😘 والمرشحين 🤣 والفائزين 🤐، ومن التجارب السابقة في دول العالم 😁 الثالث هذا لا يخضع فقط لإعتبارات أمنية بل يتجاوزها لتشمل مصالح المتحكمين بالقطاع الخاص والعام مما يفتح جميع ابواب الفساد كما يراها العقل.

    بالعالم الثالث النتائج تخرج من ذات النسق بشكل غير مباشر وربما أكثر منه بشكل مباشر، والدليل واضح وهو «استقرار» ترتيب الدندول لدول العالم الثالث على مؤشر نزاهة الديمقراطية العالمي، لكن ثلة قليلة رغم تكرار ذات التجربة تشارك بعملية هندسة استجلابات ديكور النواب، إما بدافع العوز المادي أو بدافع التنفع أو بفعل جهوي فئوي لإطفاء الأنوار، فتحط على رؤوس الجميع قوانين وممارسات كارثية منها تكرار موازنات رفاهية المناصب العليا مع محاسيبهم بالإمارة والتجارة عبر مكارم ورواتب فلكية وغنائم عطاءات وإعفاءات تنفيعية، فيجلسون ذات الشلل من ذات المدارس على ذات الكراسي النيابية ببطولاتهم الصوتية وأفعالهم الكارثية ولا فكاك منهم إلا بمعجزة ربانية.

    وهنا، إن مقولة سوء إختيار غير صحيحة وذلك لإصرار ثلة قليلة على تكرار ذات التجربة، والدليل بأنهم مع كل مجلس لم يتواجد هنالك نموذج واحد «قادر» على أي أنجاز يرتقي بجودة نوعية كرامة حياة الأسر الأردنية المعيشية ؟ وإذا، كان هناك أي إنجاز اقتصادي اجتماعي سياسي ملموس لأي نائب رغم البطولات العصماء الميكروفونية، فليتفضلوا ويطلعون الأسر الأردنية عليها وبالأرقام من حيث، 70 ألف عمالة الأطفال، و5 مليون فرد بإنتظار دعم الخبز من أصل 7 مليون، 0.5 مليون عاطل عن العمل، عجز الموازنة، الدين العام المهول وعجز الميزان التجاري الفلكي !

    إن منظومة المتحكمين بالقطاع الخاص والعام، لا تفكر مبكراً 🥳 إلا في كيفية تجميل « نسب اقتراع خجولة» لا تتجاوز 28% من إجمالي القدرة التصويتية لإنتخابات شبه شكلية، لأن الغالبية العظمى تقاطع هذه الديكورات الهزلية، وكل ذلك من أجل تحفيف ضغوط منظمات الحقوق العالمية أمام برلمانات شعوب العالم المستنير، كي لا تؤثر على مكارم فرص إستنزاف الموارد (الهيئات، الرواتب المرتفعة، حجم البعثات الدبلوماسية، .. ) مع زيادة قروض 🥳 الدين العام !

  9. هل يجوز ان يكون هناك رئيس وزراء يحمل جواز سفر غير اردني ، وكذلك الوزير والنائب ؟؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here