الكويت تمنع التونسيات والمغربيات واللبنانيات من العمل فيها إلا بوجود “محرم”.. ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة يؤكد ان القرارات تنظيم سوق العمل لا تستهدف جنسية بعينها

الكويت ـ وكالات: أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت منح تصاريح عمل للنساء من الجنسيتين المغربية والتونسية ما دون الـ40 عاما، إلا في حال وجود محرم معهن.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية اليوم الأربعاء أن ذلك جاء بناء على طلب المغرب وتونس، وكذلك السيدات من الجنسية اللبنانية اللواتي يحتجن موافقة أمنية بالإضافة إلى محرم.

وكشف مصدر مسؤول أن: “الهيئة لم تعد تمنح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاما، إلا في حال وجود قريب لهن من الدرجة الأولى”، موضحا أن “القرار صادر بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما”.

ولفت إلى أن: “استقدام المغربيات والتونسيات دون الأربعين عاما، مسموح به فقط في حالات محددة كالالتحاق بالزوج أو الأب”.

وبين المصدر أن: “القرار نفسه ينطبق على اللبنانيات ولكن يضاف إليه أخذ الموافقة الأمنية”، مؤكدا أن: “شرط المحرم لا ينطبق إلا على الجنسيات الثلاث فقط” بحسب الصحيفة.

وأشار إلى أن الكويت: “حريصة على استمرار علاقاتها الوثيقة مع دول العالم كافة، لا سيما العربية ودول الجوار، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بسوق العمل والسياحة، مع الحفاظ على سيادتها وخصوصيتها”.

وفي وقت لاحق أكد أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت اليوم الأربعاء حرص بلاده على الاحتفاظ بأفضل العلاقات مع كافة الدول.

وقال الموسي إن “القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها، وإنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة”، مشدداً على أن “سوق العمل في الكويت يستوعب آلاف المقيمين من مختلف الجنسيات” مشددا أنهم”يحظون بكل تقدير ومحبة على دورهم وإسهامهم في تنمية البلاد.”

وأضاف الموسى تعليقاً على ما نشر عن إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة قائلا:” يخضع للوائح والقرارات المرعية الإجراء، بما يتفق مع السياسة العامة المتبعة في سوق العمل ومنح أذونات العمل.”

وأكد الموسى أن “تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل، ووفقاً للائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، والتي حددت نطاق حظر التشغيل في الأعمال الخطرة أو الضارة صحياً، أو التي لا تتفق مع الآداب العامة بهدف حماية المرأة العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله القانون.”

وقال الموسى إن “الهيئة تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية، وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام.”

Print Friendly, PDF & Email

9 تعليقات

  1. المنع ليس حلا من يريد الزواج بامكانه السفر الى تلك الدول ويتزوج من اراد الرذيلة بامكانه السفر الى الدول التي التي ستلبي طلبه والقاعدة ان كل ممنوع مرغوب فيه بشدة

  2. يا جماعة الخير ، كل بلد و له سيادته و قوانينة الموضوعة لحفظ مصالحة و امنه. اللي بيتماشى مع القوانين البلد مفتوح قدامه ، و اللي ما عاجبو قوانينهم لا يمرق ليهم . لا ضرر و لا ضرار.

  3. هذا الشرط جاء بطلبٍ من الدول المعنية، وليس قراراُ كويتياً..

  4. عشت في الخليج عقدين من الزمن و اعرف كيف يفكرون، يعتبرون النساء العربيات من تلك الجنسيات الأكثر “انفتاحا و حرية” قي اللبس و الاختلاط و العلاقات الاجتماعية. وهم لا يستحبون ذلك من نساء عربيات و يخافون العدوى !!

  5. .
    — هنالك أصابع نسائيه حتما خلف القرار و الوازع ليس اخلاقي والا تم منع الفلبينية والتايلاندية من دون محرم .
    ،
    — يبدوا ان الوازع الحقيقي غير المعلن هو المزاحمه وخشيه بعض السيدات من زواج ازواجهن او أبناؤهن او إخوانهن بفتاه مغربيه او تونسيه او لبنانيه فهن مسلمات عربيات لذلك تخشاهن بعض النساء بالكويت ولا يخشين الفلبينية او التايلاندية التي قد يصادقها الرجل لكنه لا يتزوجها .
    .
    — اخواتنا الكويتيات قديرات ويا ويل الذي يفكر بمجابهتهن وأخونا الرجل الكويتي حليم بده السلامه وها فد اغلق بوجهه نافذه اضافيه .
    .
    .
    .

  6. لماذا لا ينطبق القانون
    على الفلپينيات و الهنديات
    و السيريلنكيات؟ الممرضات ؟ و الله اعلم
    اي قانون مفصل للأمريكيات
    و الأروبيات.
    سؤال المليون دينار،
    ماذا عن المجندات الأمريكيات؟

    ودمتم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here