القطاع الخاص الأردني يطالب العراق بـ 521.7 مليون دولار

DOLLARS.jpg55

عمان/ينال نواف البرماوي/ الأناضول/

قال مصدر أردني مطلع لوكالة الأناضول إن القطاع الخاص في بلاده لا يزال يطالب العراق بتسديد مستحقات المصدرين الأردنيين الذي وردوا للحكومة العراقية بضائع بمبالغ طائلة إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين.
وأضاف المصدر أن قيمة المطالبات الاجمالية تبلغ حوالي 521.7 مليون دولار تعود لمصدرين اردنيين كانوا قد وقعوا اتفاقيات تجارية مع الحكومة العراقية آنذاك خارج اطار البروتوكول التجاري الموقع بين حكومتي البلدين.
وكان الأردن والعراق يرتبطان ببرتوكول تجاري وأخر نفطي في فترة حكم صدام حسين بموجبه يستورد العراق من الاردن سلع ومواد غذائية ويحصل الثاني على احتياجاته من النفط الخام بأسعار تفضيلية وتسدد قيمته من اجمالي عقود التصدير فيما يدفع الجانب الاردني مستحقات شركاته التي حصل منها على البضائع.
كما أن بعض الشركات الأردنية كانت تصدر لصالح الحكومة العراقية مباشرة وخارج اطار البروتوكول او الدخول في مناقصاته .
وقال خالد الشريدة احد هؤلاء المصدرين لوكالة الاناضول إنهم لم يحصلوا حتى الان على قيمة مطالباتهم المالية من الجانب العراقي رغم أن المطالب مثبتة ومدونة لدى الجانبين الاردني والعراقي ما أثر كثيرا على قطاع التصدير.
وقال السفير العراقي في عمان جواد عباس في تصريح سابق  لوكالة الاناضول ان وفد وزاريا اردنيا سيزور بلاده  قريبا وذلك للتباحث الجدي في الملف المالي العالق بين البلدين منذ سنوات طويلة حيث سيتم التعمق في البحث بهدف التوصل الى صيغة لإغلاقه بما ذلك مطالبات البنك المركزي الاردني على العراق.
ويتضمن الملف المالي مطالبات بالاتجاهين حيث يطالب البنك المركزي الاردني العراق بدفع مبلغ حوالي مليار دولار كان قد ترتب له على الحكومة العراقية ابان حكم صدام حسين لقاء تمويل عمليات تصدير بضائع من قبل القطاع الخاص الاردني لصالح العراق.
كما يطالب العراق الاردن بتحويل امواله المجمدة في البنوك الاردنية منذ الاطاحة بنظام صدام حسين وصدور قرار دولي بتجميد تلك الاموال ولا توجد معلومات مؤكدة عن حجمها.
ووفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة الاردنية فقد ارتفعت قيمة  صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 421.5 مليون دولار مقارنة  من اصل قيمة الصادرات الكلية البالغة 1.6 مليار دولار مقارنة مع  267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي  وبنسبة زيادة بلغت 18%.
وخلال العام الماضي ارتفعت قيمة صادرات الاردن للعراق بنسبة  23 % لتصل إلى 1.24 مليار دولار مقارنة مليار دولار للعام 2012.
واستورد الأردن من العراق في العام الماضي بقيمة 379.2  مليون دولار مقارنة مع 324.3 مليون دولار.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

1 تعليق

  1. السؤال هو لماذا تعطي الحكومة نفط بأسعار تفضيلية للاردن ؟ هذه أموال العراق وليس من حق أي حكومة أن تعطي بأقل من أسعار النفط العالمية

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here