القضاء المصري يحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين واللجنة القانونية للجماعة تعتبره باطلا واقصاءً سياسيا

2222.jpj

القاهرة  ـ أحمد عطية وليد فودة وأحمد جمال:

: صدر الاثنين حكم قضائي بحظر “نشاط” جماعة الاخوان المسلمين واي جمعية او مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، قرار اعتبرتع اللجنة القانونية بجماعة الإخوان: قرار باطل ويعتبر اقصاءً سياسيا.

وكان الاخوان المسلمون قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي القي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت “بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأى مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا”.

كما أمرت المحكمة ب”التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة”.

وبموجب القانون المصري يستطيع الاخوان الطعن على هذا الحكم امام محكمة مستانف الامور المستعجلة.

ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة االاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية باسم “جمعية الاخوان المسلمين” واسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم “حزب الحرية والعدالة”.

وليس واضحا ما اذا كان حكم محكمة الامور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة ام لا.

ومن جهته وصف إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين الحكم القضائي الصادر اليوم بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بـ”الفاشل” معتبراً إياه دليل علي “فاشية حكم العسكر”.

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول عبر الهاتف من لندن، قال منير، إن ” الحكم هو مجرد تحصيل حاصل، فهو لم يصدر اليوم وإنما صدر في ٣ يوليو/تموز الماضي، حين أُعلن عن الانقلاب العسكري” على الرئسيس المنتخب المنتمي للجماعة، محمد مرسي.

ورأى القيادي الإخواني، أن اتخاذ القرار اليوم هو “محاولة لإخراجه بشكل قانوني فاشل أيضاً” وهو “نهج العسكر”. علي حد قوله.

وأضاف، أن “النظام الانقلابي يعتقل قيادات الاخوان ويحرق المقار، ولذلك فهذا القرار هو مجرد تحصيل حاصل، ولم يكشف عن حقيقة الانقلاب فقط بل كشف عن قوى كانت تدعي الليبرالية والحريات”.

وتابع قائلاً: ” هؤلاء القوم لا يقرؤون التاريخ، ولم يتعلموا منه ولا يعرفونه، ففي عام  ١٩٤٨وبعد اغتيال الإمام حسن البنا تم التضييق علي الجماعة وعملها، وعلى الرغم من ذلك استمرت، وفي  عام١٩٥٤ (بعد ثورة 52 التي قادها الرئيس الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر)عندما أصدر العسكر  قرار بحل الجماعة وتم التأكيد عليه عام ١٩٦٥ ومع تلك القرارات ذهب العسكر وبقيت الإخوان”.

واستطرد قائلاً: “وحاول الرئيس المخلوع حسني مبارك  فعل ذلك عام ١٩٩٥ (من خلال المحاكمات العسكرية لقادة الجماعة) ، فذهب مبارك وبقيت الجماعة، وها هم العسكر يعدون من جديد عام 2013 ليستخدموا نفس الأسلوب الفاشل والفاشي ولا يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من نسيج المجتمع المصري لا يمكن استئصالها منه ولا يمكن تجاهلها في الواقع السياسي”.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية في وقت سابق اليوم الإثنين، حكما قابل للطعن بحظر نشاط جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وأي كيان منبثق عنهما، ومصادرة جميع مقراتهما،والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات..

وفي ضوء هذا الحكم فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب “الحرية والعدالة” الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب مصادر قانونية.

(ا ف ب) (الاناضول)

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here