يتابعان بتهم خطيرة … القضاء العسكري في الجزائر يصدر مذكرة توقيف دولية ضد الجنرال خالد نزار ونجله

 

 

الجزائر  ـ “رأي اليوم ” ـ ربيعة خريس:

أكد التلفزيون العمومي أن المحكمة العسكرية الجزائرية، طلباً دولياً لإلقاء القبض على وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار ونجله لُطفي نزار بالإضافة إلى شخص آخر ويتعلق بفريد بن حمدين.

وأضاف المصدر ذاته أن فريد بن حمدين هو مسير شركة صيدلانية متهم هو الآخر بمحاولة التآمر على الجيش الوطني الشعبي رفقة نزار ونجله.

وحسبما نقله موقع “النهار” الجزائري فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري أثبتت بأن فريد بن حمدين ” كان يلعب دور الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة “.

المعنيين الثلاثة متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.

 وكان وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار قد قرر عدم العودة من رحلته العلاجية بسبب مخاوف من اعتقاله.

وجاء في حساب على “تويتر” منسوب لوزير الدفاع الأسبق قبل أيام أن “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية … والجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة, وهو من ألهم الولاية الخامسة،  وينبغي أن يوضع له حد, البلد في خطر”.

وكتب أنه “لن يدخل الجزائر في المرحلة الجارية لأنه تلقى معلومات تُفيد بنية اعتقاله حال دخوله البلاد”.

كما تم تداول خبر سفر خالد نزار لإسبانيا من أجل العلاج وقد تم تداول فيديو سابق في الجزائر، للواء المتقاعد خالد نزار وهو في مطار باريس، إذ أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتّهمه بالتورط في سفك الدّماء خلال العشرية السّوداء التي مرت بها البلاد

وبرزت دعوات في الجمع الأخيرة من الحراك الشعبي بالجزائر, تدعو لمحاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار على خلفية اعترافه بلقاء جمعه بشقيق الرئيس المُستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن أن سعيد بوتفليقة كشف له في مارس / آذار الماضي عن نيته إعلان حالة الطوارئ وإقالة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لإجهاض الحراك.

وجاء هذا في بيان مطول، نشره نزار، على موقع يُدريه نجله، بتاريخ 29 أبريل / نيسان الماضي، روى فيه إن لقائه مع سعيد بوتفليقة كان في 7 مارس / آذار، اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مُختلف المؤسسات استجابة لمطالب الحراك لطن هذا الأخير رفض هذه المُقترحات جملة وتفصيلا، ورد عليه قائلا إنها ”  تُشكل خطرا كبيرا عليهم “، وتابع قائلا  ” لما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل “، رد أنه ” سيلجأ لإعلان حالة الطوارئ “.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here