القضاء الأردني يرد على أحد النوّاب ويشرح “مكافآت” القُضاة من سلطة العقبة

عمان – راي اليوم

ردت سلطة القضاء الاردنية بصورة نادرة على جدل اثاره عضو بمجلس النواب حول مكافآت يتلقاها قضاة وعاملون في الادعاء العام من سلطة اقليم العقبة .

وكان النائب محمد الرياطي قد اثار سابقة هي الاولى من نوعها عندما تحدث واستفسر عن مكافآت خاصة العاملين في القضاء الامر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقة بين السلطتين .

وازاء النقاش الذي اثاره الرياطي اصدر المجلس القضائي بيانا ردا على الاخير حول ما يتقاضاه القضاة والمدعين العامين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

واوضح البيان ان نصوص قانون منطقة العقبة تمنع نظر القضايا الجمركية والضريبية في عمان العاصمة حيث يتوجب على المحكمة هنا عقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.

وحسب بيان مجلس القضاء تنتقل هيئات محكمة الضريبة والجمارك في البداية والاستئناف الى مدينة العقبة لغايات عقد جلسات المحاكمة  في القضايا التي تقع ضمن اختصاص الاقليم.

واوضح البيان ايضا ان نفقات الاقامة والتنقلات لتسهيل شؤون المواطنين في العقبة مقرة بموجب القانون وتدفعها تلك السلطة الخاصة .

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. عذر اقبح من ذنب.. تكاليف القضاء في التنقلات تتكفل به الحكومه الاردنيه ووزاره العدل . وليس عن طريق شركات حكوميه. او اطراف يمكن ان تكون في صف احد الاطراف المتنازعه.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here