القضاء الأردني: جمعية الإخوان المسلمين المرخصة ليست خلفا للجماعة التاريخية

 

عمان – (د ب أ) – أصدرت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن اليوم الأربعاء حكما يقضي بعدم اعتبار “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، خلفًا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني ثابت عساف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقررت المحكمة في قراراها القضائي اعتبار جماعة الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب أحكام القانون وذلك اعتباراً من تاريخ 16 حزيران/يونيو 1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدمت به مجموعة من الاخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) والمتعلق بالدعوى التي أقامتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة .

وبناءً على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.

وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن جمعية الاخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام .1953

يذكر أن هناك مجموعة من القضايا أقامتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والمرخصة ضد اشخاص من جماعة الاخوان المنحلة يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة باسمائهم الشخصية وهو في الحقيقة أموال تعود للإخوان المسلمين.

وشهدت الجماعة انقسامات واضحة، على خلفية انتخابات المواقع القيادية العام 2012، التي فاز فيها المراقب العام الحالي، همام سعيد، على حساب المراقب العام السابق سالم الفلاحات، بفارق صوتين.

وتعاظمت الخلافات أثناء فترة الربيع العربي حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، فنادى فريق بالاهتمام بالملف الوطني، وآخر بالقضايا الإقليمية كالربيع العربي والقضية الفلسطينية.

وكان المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات كشف في أول آذار/مارس عام 2015، عن موافقة الحكومة الأردنية له على ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، أنه “انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here